به گزارش ایسنا، روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی نوشت: "تنها چند ساعت به آغاز مذاکرات استراتژیک عراق و آمریکا مانده است. پرونده‌های زیادی روی میز مذاکره است. فضایی از شرایط پیچیده در عراق، منطقه و جهان. اولویت موضوع امنیتی است البته در صورتی که دو طرف با جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق یا بازاستقرار آن‌ها به دلیل نگرانی نسبت به بازگشت داعش موافقت کنند.

برخی معتقدند که این مذاکرات دیدار غیرمستقیمی میان تهران و واشنگتن و تلاش جدید عراق برای نزدیک کردن دیدگاه‌های میان دو دشمن است. برخی نیز معتقدند این مذاکرات تلاش آمریکا برای دور کردن عراق از همسایگانش در محور مقاومت و همسو شدن عراق با محور آمریکا - شورای همکاری خلیج فارس و سرمایه‌گذاری روی مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق است که گاهی می‌گویند مورد قبول و پسند آمریکا است. سوالات زیادی درباره این مذاکرات مطرح شده است. دو طرف به شدت محافظه‌کارانه عمل کرده و جزئیات را فاش نمی‌کنند. تمام این تحولات همزمان است با اجرای قانون "سزار" و سؤالات در داخل و خارج عراق درباره موضع بغداد.

آمریکا برای پیاده کردن مجدد سناریوی ۱۹۹۰ عراق در سوریه وارد تجربه اقتصادی برای اجرای قانون "سزار" در سوریه شده است. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که آمریکا نتوانست در اهداف خود در سوریه موفق شود. این قانون در ماه میلادی جاری اجرا می‌شود و واشنگتن امیدوار است بتواند ستون‌های اقتصاد سوریه را پایین بیاورد و تحریم‌هایی را علیه بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه و نظام وی اعمال کند. درآمدهایشان را بلوکه کرده و مانع ورودشان به آمریکا شود. واشنگتن با این قانون می‌خواهد کارخانه‌های نظامی، زیرساخت، بانک مرکزی سوریه را هدف قرار داده و مسکو و تهران را به دلیل حمایت از دمشق تحریم کند.

در بغداد برخی سؤال می‌کنند که آیا قانون "سزار" در عراق و روابطش با سوریه تأثیر خواهد داشت. سؤالی که تاکنون جواب دقیقی برای آن پیدا نشده است. برخی از عراقی‌های حامی سوریه بر توانایی دولت سوریه برای مقابله با این قانون از طریق روابطش با روسیه، چین، برخی کشورهای آسیایی و آفریقا و کشورهای همجوار مثل عراق، اردن و لبنان حساب باز می‌کنند. هرچند که این کشورها ممکن است مشمول این طرح نشوند.

در این راستا عبدالعزیز علیوی، استاد علوم سیاسی گفت: اجرای این قانون ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی بر عراق در مسائل مشترک با سوریه خواهد داشت. همزمانی اجرای این قانون با مذاکرات استراتژیک بغداد و واشنگتن مساله‌ای است که دولت عراق را در تنگنا قرار داده است چراکه واشنگتن می‌خواهد عراق به آن پایبند باشد.

عراق که سه گذرگاه مرزی با سوریه دارد احتمالا در معرض جنگ غذایی قرار گیرد. اینجا کشورهای محور مقاومت هدف قرار می‌گیرند که آمریکا می‌خواهد ارتباطشان را با هم قطع کند و تحریم‌های جدیدی را بر آن‌ها برای اهداف ژئوسیاسی، اقتصادی و نظامی اعمال کند.

به گفته یک منبع سیاسی، دولت دونالد ترامپ برای ایجاد روابط جدید با عراق براساس منافع خودش تلاش می‌کند. هدف از اجرای قانون سزار بر سوریه و امکان تأثیر آن بر عراق احتمالا تکرار سناریوی تحریم‌های تحمیلی بر ایران است. بزرگترین آسیب در حوزه اقتصادی خواهد بود و احتمالا تبادل تجاری میان دو کشور را هدف قرار می‌دهد چراکه این قانون نشانه‌های واضحی ندارد و هرگونه همکاری تجاری را حمایت از دمشق می‌داند. همچنین باعث می‌شود آمریکا به باج خواهی از عراقی‌ها بپردازد و آن‌ها را مجبور به امتیازدهی کند.

این قانون احتمالا تلاش‌های هماهنگی میان دستگاه‌های اطلاعات عراق و سوریه برای از بین بردن داعشی‌ها در مرزهای دو کشور را تضعیف خواهد کرد".

انتهای پیام