عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح پرونده‌ای با اتهام قتل عمدی که در مهرماه سال ۹۶ رخ داده بود، اظهار کرد: در غروب اولین روز مهرماه سال ۹۶ مردی به نام «ع.س» وقتی وارد ویلای شخصی خود واقع در یکی از مناطق اطراف سیرجان می‌شود، مشاهده می‌کند که همسرش داخل اتاق نیست پس از جست‌وجو جنازه همسرش را روی آب داخل استخر مشاهده می‌کند. وی بلافاصله به اتاقی که پسرش در آن خوابیده بوده رفته و او را بیدار می‌کند و دو نفری همسرش را از استخر بیرون می‌آورند و سعی می‌کنند که با دادن تنفس مصنوعی حیات او را برگردانند. در همین حال همسایه‌ها را خبر کرده و از آنها می‌خواهند که اورژانس و پلیس خبر دهند.

وی افزود: سرانجام با حضور تنی چند از همسایگان همسر وی را به اورژانس بیمارستان رسانده و در آنجا معلوم می‌شود که همسرش فوت کرده است.

وکیل مدافع این پرونده خاطرنشان کرد: بلافاصله اقدامات اولیه لازم از سوی پلیس و دادسرای عمومی سیرجان جهت تشخیص علت فوت و چگونگی ماجرا صورت می‌گیرد و بعد از مدت ۶ ماه با شکایت مادر متوفی، همسر وی و فرزندش به عنوان مظنون به قتل و متهم به دادسرا احضار و متعاقبا بازداشت می‌شوند که فرزند متوفی بعد از مدتی آزاد اما همسر او همچنان در بازداشت می‌ماند.

خرمشاهی تصریح کرد: متهم در کلیه مراحل بازجویی و تحقیقات اظهار می‌دارد که علیرغم این که همسرش به بیماری صرع مبتلا بوده، اما به لحاظ شدت علاقه‌ای که به او داشته طی سال‌ها زندگی مشترک نهایت تلاش لازم را جهت ایجاد رفاه و بهبود حال او انجام داده است. در عین حال دادسرا علت فوت را از پزشکی قانونی استعلام نموده و پزشکی قانونی طی چندین فقره پاسخ و بررسی‌های مجدد اعلام می‌دارد که احتمالا بیماری صرع نمی‌تواند علت بروز حادثه، یعنی خفگی متوفی در استخر باشد.

وی در ادامه گفت: همزمان دادسرا تحقیقات لازم از شهود و مطلعین و ولی دم با سایر افرادی را که در ارتباط با موضوع بودند انجام داده، پرونده را با صدور کیفرخواست به لحاظ اینکه موضوع می‌تواند از مصادیق لوث باشد به دادگاه کیفری یک سیرجان ارسال می‌کند. در جلسات دادگاه متهم عینا مطالب گذشته را تکرار نموده و می‌گوید هیچ گونه اختلافی با همسرش نداشته و در روز حادثه همراه همسرش، فرزندش را به دبییرستان رسانده بودند و چند ساعت قبل از وقوع حادثه او اساسا در منزل نبوده و همچنان بر این قضیه تاکید می‌ورزد که همسرش را بسیار دوست می‌داشته است.

این وکیل دادگستری در دفاع از اتهام انتسابی به متهم شدیدا منکر انتساب قتل عمدی به موکلش شده و در دفاع از اتهام وی چنین عنوان می‌کند: اگر فرضیه پزشک قانونی را محمول بر صحت بدانیم، قطعا می بایستی درگیری فیزیکی میان طرفین اتفاق افتاده و آثار ضرب و شتم و کبودی در گلوی متوفی مشاهده می‌شده است.

خرمشاهی در عین حال افزود: لازم به توضیح است که پزشکی قانونی علت فوت را «فشار بر عناصر حیاتی گردن متوفی» دانسته بود، ضمن اینکه در گزارش ارسالی از سوی پزشکی قانونی تصریح شده بوده است که هیچ گونه آثار ضرب و جرح در بدن و صورت متوفی مشاهده نشده است؛ صرفا به لکه خون میکروسکوپی داخل گلوی متوفی اشاره شده است که می‌تواند حاکی از صحت ادعای متهم باشد، چرا که او از همان ابتدا اظهار داشته بود که «ابتدا به تنهایی جسد را به لبه کنار استخر آورده و چانه وی را روی لبه استخر قرار داده بوده است» که این امر می‌تواند باعث بروز لکه خونی میکروسکوپی یاد شده باشد.

وی بیان کرد: دادگاه با تشخیص مورد از مصادیق لوث از وکلای ولی دم می‌خواهد که جهت اثبات ادعای موکل خود، ۵۰ نفر خویشان و بستگان وی را در جلسه دادگاه جهت ادای سوگند حاضر نمایند. علیرغم تشکیل جلسات متعدد و دادن فرصت سه ماهه حتی یک نفر جهت ادای سوگند در دادگاه حاضر نمی‌شود.

وکیل مدافع پرونده در پایان گفت: وکلای نامبرده ادای سوگند را به متهم محول می‌نمایند که در آخرین جلسه دادگاه یعنی ۱۲ خرداد، متهم با ادای ۵۰ مرتبه سوگند به استناد مواد ۳۱۷ و ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی از اتهام قتل عمدی تبرئه و آزاد می‌شود.

انتهای پیام