به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، پارلمان عراق شنبه به بقیه وزرای دولت مصطفی الکاظمی رأی اعتماد داد. الکاظمی که پست وزیر مشاور در امور طوایف را ایجاد کرده متعهد شده که وزیر ترکمانی‌ها را برای گرفتن رأی اعتماد ظرف چند روز آینده به پارلمان بفرستد. ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی این اقدام را نقض قانون می‌داند. ارشد الصالحی، رئیس ترکمان‌ها از این اقدام استقبال کرده است.

علاوه بر این الکاظمی قاضی رائد جوحی را برای اداره دفترش و عبدالامیر رشید یارالله را به عنوان رئیس ستاد ارتش به جای عثمان الغانمی تعیین کرد. الغانمی نیز به عنوان وزیر کشور تعیین شده است. یارالله یکی از مهم‌ترین رهبران ارتش عراق طی جنگ با داعش بوده است.

الکاظمی همچنین عبدالامیر الشمری را به عنوان فرمانده عملیات مشترک و علی الاعرجی را به عنوان دبیر وزارت دفاع تعیین کرد.

قاضی جوحی اولین قاضی بود که بازجویی از صدام را برعهده گرفت بعد از آن پست‌های متعددی از جمله بازرس کل وزارت دفاع داشته است.

از سوی دیگر، عزت الشابندر، سیاستمدار مستقل عراقی تأکید کرد تکمیل کابینه مرحله سرنوشت‌سازی بین دو مرحله است. تکمیل کابینه حد فاصل بین مرحله جهاد اصغر و مرحله جهاد اکبر است. جهاد اکبری که عراقی‌ها منتظر آن هستند ایجاد شفافیت، لیاقت و ملی‌گرایی و اخلاص است. مردم عراق در طول دهه‌های طولانی از ظلم و فقر رنج برده‌اند و این باید تغییر کند.

از سوی دیگر، ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی دولت الکاظمی را تأیید کرد اما از او خواست به مأموریت‌های مرحله انتقالی عمل کند.

این ائتلاف در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت الکاظمی دولت موقتی برای مرحله انتقالی است و موفقیت آن در گرو انجام مأموریت‌های مرحله انتقالی از جمله برگزاری انتخابات شفاف، محدود کردن سلاح به دولت، حاکمیت قانون و برآوردن خواسته‌های معترضان و مجازات جنایتکاران است.

ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر نیز اعلام کرد که دولت الکاظمی با چالش‌های سختی مواجه است.

رامی السکینی، نماینده این ائتلاف گفت: چالش‌های جدید و دشواری در زمینه‌های اقتصادی، بهداشتی، روابط بین‌الملل، توازن منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد. تضعیف دولت کنونی تحت هر بهانه‌ای هرگز به نفع عراق نخواهد بود.

وی بر اهمیت ادامه مسیر دولت الکاظمی و تقویت آن برای عبور از چالش‌ها تأکید کرد.

انتهای پیام