به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در ارتباط تصویری با اخبار ساعت ٢١ شبکه اول سیما، درباره علت تاخیر در ابلاغ بخشنامه اخیر قوه قضاییه گفت: در دوره جدید قوه قضاییه و در دوره تحول، ریاست قوه قضاییه وعده داد که  تمامی قوانین و مقرراتی که تاکنون به هر دلیل متروک مانده و به آن عمل نشده ، عملیاتی و اجرایی شود و اگر قانون نواقصی هم دارد در فرآیند اصلاح قانون و مقررات، آن را تعقیب کنند.

وی ادامه داد: در همین زمره، قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان که سالیان متمادی اجرا نشده بود، عملیاتی و اجرایی شد. قانون جرم سیاسی هم در زمره قوانینی بود که گرچه همکاران قضایی به آن باور و اعتقاد داشتند، اما در مقام عمل و اجرا به نظر می‌رسید مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است.

اسماعیلی افزود: ریاست قوه قضاییه تصمیم گرفت بعد از تذکراتی که قبلا داده بود با صدور بخشنامه جامع، دستورات موکد برای اجرایی شدن قانون جرم سیاسی و بررسی اتهامات کسانی که مشمول این قانون هستند صادر کند و نهایتاً بررسی‌ها و تصمیم ریاست قوه قضاییه منتهی به صدور بخشنامه‌ای شد که از امروز به تمامی واحد‌های قضایی در ارتباط با چگونگی رسیدگی به جرم سیاسی صادر شده است.

وی در پاسخ به این سوال که بخشنامه مذکور چه زمانی قرار است اجرایی شود؟  گفت: این بخشنامه از همین امروز لازم الاجرا است؛ به لحاظ آنکه اجرای قانونی است که قبلاً تصویب شده است و از همین امروز همکاران ما موظف شدند محتوا و مفاد این بخشنامه را در رسیدگی‌های قضایی خودشان مورد نظر قرار بدهند.

وی  درباره اینکه آیا در میزان مجازات مرتکبین تغییر حاصل می‌شود یا خیر؟ گفت: خیر، میزان مجازات تفاوتی ندارد؛ متهمان و محکومان جرایم سیاسی از برخی امتیازات قانونی که در ماده ۶ قانون برای آن‌ها در نظر گرفته شده برخوردارند مانند آنکه محل نگهداری آن‌ها از سایر متهمان جدا است و الزامی به پوشیدن لباس زندان ندارند و می‌توانند از نشریات و کتب و تلویزیون استفاده کنند و می‌توانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: فقط در یک مورد بین میزان مجازات می‌توانیم تفاوت در نظر بگیریم و آنجا که قانونگذار گفته است که شرایط تکرار جرم در جرم سیاسی لحاظ نمی‌شود و در سایر جرائم تکرار جرم جزء علل مشدده است و موجب تشدید مجازات می‌شود، اما در جرم سیاسی، قائده تکرار، عملیاتی نمی‌شود و همان مجازات اصلی برای فرد مرتکب در نظر گرفته می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که این بخشنامه شامل چه افرادی خواهد شد؟ تاکید کرد: همه کسانی که مشمول قانون جرم سیاسی باشند؛ یعنی با انگیزه اصلاح امور و بدون قصد براندازی، نسبت به مقامات سیاسی قوای سه‌گانه کشور، وزرا، معاونین وزرا و دیگر مسئولان حکومتی و همچنین نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، مواردی را نسبت دهند و توهین و افترا داشته باشند و یا نشر اکاذیبی را انجام دهند؛ در حالی که هدف آن‌ها اصلاح امور است و قصد مقابله با نظام و براندازی را ندارند.  این قبیل از افراد برابر این قانون، از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون جرم سیاسی و بخشنامه اخیر الصدور ریاست قوه قضاییه برخوردار خواهند شد.

انتهای پیام