به گزارش ایسنا، در سرمقاله شرق به قلم احمد غلامی، سردبیر این روزنامه آمده است: «با این که هنوز عمری از مجلس یازدهم نگذشته است، مدافعان آن ‌که جملگی از اصولگرایان هستند، این مجلس را بهترین، جوان‌ترین و انقلابی‌ترین مجلس قلمداد می‌کنند. به‌کارگیری پسوند «ترین» مستلزم مقایسه است و مقایسه باید در عمل و با معیارهای عینی انجام شود. از سوی دیگر هر بار درباره مجلس سخن به میان می‌‌آید، اصلاح‌طلبان، روشنفکران سکولار، اپوزیسیون داخلی و خارجی به شکل‌گیری این مجلس با مشارکت حداقلی مردم اشاره می‌کنند و این را نقیصه‌ای جدی برای این مجلس می‌دانند.

اما آن چه اکنون محرز است این است که مجلس «امور واقع نهادی» است و شکل‌گیری هر امور واقع نهادی از‌جمله مجلس، وابسته به خواست مردم است و هر قدر مردم التفات بیشتری به شکل‌گیری نهادی همچون مجلس داشته باشند، این نهاد شأنی دیگر می‌یابد که بر قدرت و کارایی‌اش می‌افزاید. این نهاد و هر نهاد دیگری که وابسته به مردم است، همواره مستلزم التفات دائمی آنان در به‌رسمیت‌شناختن آن و تصدیق شأن این نهاد است. جدال اصلی و بنیانی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، از همان سال‌های آغازین انقلاب که با عناوین راست و چپ شناخته می‌شدند، در برداشت‌شان از همین نهادها بوده است؛ ریاست‌جمهوری، مجلس و دیگر نهادهای انتخابی که پایبندی به آنان، پایبندی به شیوه‌ای از دموکراسی بوده است، گیرم ناقص و گاه ناپایدار. اصولگرایان هرگز طعم مردم را نچشیده‌اند. مردم طعم سیاست‌اند و سیاست بدون مردم طعم ندارد. اگر اصولگرایان یک‌ بار طعم مردم را با پیروزی احمدی‌نژاد در برابر هاشمی‌ رفسنجانی نچشیده بودند، اصلاح‌طلبان می‌توانستند ادعا کنند که اصولگرایان همواره از مردم به‌ عنوان اکثریت رأی‌دهندگان محروم بوده‌اند. آن چه اصلا‌ح‌طلبان را بیش از هر چیز برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم مردد کرد، همین نبود مردم، نبود طعم سیاست بود. در چنین شرایطی بود که اصلا‌ح‌طلبان از رد صلاحیت‌های شورای نگهبان چندان برآشفته نشدند، زیرا می‌دانستند دیگی که در آن سیاست می‌جوشد، طعم دلخواه آنان را ندارد. اما انتخابات ۱۴۰۰ برای اصلاح‌طلبان چگونه خواهد بود؟ عیان است که اصلاح‌طلبان هنوز استراتژی روشنی برای ریاست‌جمهوری ندارند و گویا کار را به دست تقدیر سپرده‌اند؛ تقدیری که در اغلب مواقع روی خوش به آنان نشان داده است. اما اصولگرایان که به دلیل رویکردهایشان باید تقدیرگرا باشند، هرگز تَن به قضا و قدر نداده‌اند و گاه قضا و قدر را هم تغییر داده‌‌اند. این دو رویکرد، نشات‌گرفته از دو باور است. اصولگرایان باور دارند با مردمی حداقلی هم می‌توان به قدرت رسید و اصلاح‌طلبان به این باور رسیده‌اند که با مردم حداکثری هم چندان نمی‌توان کاری پیش برد. بگذریم از اصلاح‌طلبانی که دغدغه کسب قدرت دارند و در هر انتخاباتی با استراتژی یا بدون استراتژی، با مردم یا بدون مردم حضور خواهند داشت و اصولگرایان در اغلب انتخابات‌های این‌چنینی این طیف از اصلاح‌طلبان را شکست داده و این شکست را به ‌پای همه اصلاح‌طلبان نوشته‌اند. دور از انتظار نیست که هر قدر به ۱۴۰۰ نزدیک می‌شویم، مجلس یازدهم رویکرد تازه‌ای پیدا کند و به اتاق فکر و مرکز عملیات انتخاباتی اصولگرایان تبدیل شود.

در این ماه‌های باقی‌مانده، مجلس با دو تاکتیک به میدان خواهد آمد. تاکتیک اول، عملیات ایذایی است. عملیات‌ ایذایی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی برای نشان‌دادن اقتدار و کارآمدی مجلس. مانورهای اقتصادی همچون دعوت از وزرا و مقامات مسئول در حوزه‌های بانکی، صنعتی و تجاری برای پاسخ‌گویی.  عملیاتی ایذایی که بنا دارد دولت را در این روزهای باقی‌مانده دست‌به‌عصا ‌کند و از طرفی دیگر نشان بدهند مردمی که به آنان رأی نداده‌اند، اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اند؛ خاصه این که نمایندگان از هم‌اکنون سفرهای ایذایی استان را که بعید است به نتیجه‌ای منتج شود، آغاز کرده‌اند.

اما تاکتیک دوم مجلس یا عملیات واقعی، تخریب دولت روحانی است. دولتی که امضای اصلاح‌طلبان را پای خود دارد. هر قدر این دولت تخریب شود، مردم کمتری به پای صندوق رأی خواهند آمد و اصولگرایان باز میدان‌دار سیاست خواهند بود. چرا این‌گونه است؟ مگر نه این که با تخریب دولت روحانی باید آنتاگونیستی شکل بگیرد که منجر به احیای سیاست شود؟ اصولگرایان می‌دانند شرایط این‌گونه نیست و در هر آنتاگونیستی وجود دو قطب ناهمنام ضروری است؛ قطب‌هایی که توان ایجاد ما و آنها را داشته باشد. اما دو قطب فعلی قالیباف و روحانی فاقد چنین توانی است. آنان قطب‌های خنثی هستند. پس تنها راه ممکن پیگیری استراتژی سیاست بدون طعم مردم است؛ وگرنه اصولگرایان هیچ شانسی در انتخابات ۱۴۰۰ ندارند.»

انتهای پیام