به گزارش ایسنا، خبری که با عنوان دماوند؛ کوه "دلار" برای فدراسیون کوهنوردی/ درآمدهای میلیاردی غیرشفاف!  در ایسنا منتشر شد باب شفاف سازی را در جامعه کوهنوردی باز کرد و برای اولین بار فدراسیون کوهنوردی ایران آمار شفاف و روشنی از تعداد کوهنوردان خارجی که به ایران آمده و صعود داشته را منتشر کرد. این درحالی بود که در گذشته هیچ آمار رسمی به رسانه ها اعلام نشده بود. همچنین برای اولین بار فدراسیون کوهنوردی سعی کرد مبالغ دریافت شده از کوهنوردان و نحوه خرج آنان را شرح دهد. این خبر باعث شد بسیاری از کوهنوردان در تماس با ایسنا از پیگیری این موضوع اعلام خرسندی کرده و خواهان شفاف سازی بیشتر در این باره شوند.

فدراسیون کوه‌نوردی برای اولین بار آمار رسمی صعود به دماوند را منتشر کرد اما تناقضاتی در این آمار ارائه شده به چشم می خورد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

تغییر نظر قبل و بعد از ریاست

در ۳۰ شهریور ۱۳۸۷ رضا زارعی رئیس کنونی فدراسیون کوهنوردی ایران که در آن زمان مسئولیتی در فدراسیون نداشت در مصاحبه‌ای نکات جالبی را در خصوص بی نیازی فدراسیون از اخذ پرمیت صعود از کوهنوردان خارجی، شفاف نبودن هزینه های اخذ شده و گران بودن این مبلغ برای بسیاری از کوهنوردان خارجی عنوان کرد. او گفته بود که تمامی هزینه‌های ساخت و تجهیز این پناهگاه (بارگاه سوم) بر عهده شرکت توسعه و تجهیز سازمان تربیت‌بدنی بوده و فدراسیون بی‌نیاز از پرداخت پول اجازه صعود کوهنوردان خارجی (پرمیت دماوند) برای ساخت این مجتمع است. 

همچنین زارعی در بخشی دیگر مصاحبه اعلام کرده بود "بالاترین هزینه «پرمیت» صعود برای کوه اورست منظور می‌شود که مبلغی بالغ بر ۱۰هزار دلار در جبهه جنوبی و ۶ هزار دلار در جبهه شمالی است. سایر قلل هشت هزار متری ۱۵۰۰ دلار است و در برخی مناطق عبارتست از: کوه آیلندپیک ۲۵‌ دلار، ورودی پارک ملی ساقاراماتا ۱۵ دلار و...، این مبالغ عمدتا صرف پاکسازی منطقه، کنترل ورود و خروج کوهنوردان و گردشگران، جلوگیری از تخریب منطقه و رسیدگی به وضعیت اجتماعی مردم بومی می‌شود. اما در دماوند، از دیدگاه مامور فروشنده قبوض هزینه این مبالغ صرف پایین آوردن زباله از کوه می‌شود".

زارعی ادامه داده است: "حال این سؤال پیش می‌آید، مگر اتباع خارجی مسئول زباله‌ریزی کوه‌نوردان ایرانی هستند که ایشان می‌باید هزینه آن را پرداخت کنند؟ این درحالی است که عمدتا شاهد بازگرداندن زباله خارجی‌ها توسط خود ایشان هستیم! همچنین در سال‌های گذشته فدراسیون کوهنوردی هیچگاه از میزان درآمد ورود گردشگر به کوه دماوند و میزان هزینه‌های پرداختی به‌ویژه درمورد بازگرداندن زباله‌های آن به‌طور شفاف گزارشی را ارائه نکرده تا بتوان راهکارهای جامعی برای مقابله با این معضل ارائه کرد".

زارعی در پایان اظهاراتش پیشنهادات جالبی را هم  ارائه کرده بود، اما اکنون پس از ۱۰ سال از زمان مصاحبه موضع خود را تغییر داده است! از جمله پیشنهادات او لغو ارائه پرمیت صعود از کوهنوردان خارجی تا زمان برنامه‌ریزی مدون برای چگونگی هزینه این مبلغ در راه رفاه و آسایش کوهنوردان خارجی بود.

 پرمیت دماوند ۱۵دلار است، نه‌۵۰ دلار!

زارعی بعد از انتشار گزارش ایسنا در مصاحبه ای اعلام کرد که که  پرمیت دماوند ۱۵دلار است، نه‌۵۰ دلار! این درحالی است که اسناد و مدارک منتشر شده، خبر از دریافت ۵۰ دلاری مجوز صعود از کوهنوردان خارجی می دهد.

فدراسیون کوه نوردی  همچنین در آمار رسمی که برای ایسنا ارسال کرد میزان و معیار اخذ پرمیت از کوهنوردان خارجی در دو کوه «دماوند» و «علم کوه» را شفاف سازی کرد. این فدراسیون مدعی شد پس از ابلاغ نرخ ارز دولتی و بر مبنای آن مبلغ مجوز صعود به قلل «دماوند» و «علم کوه»، به ترتیب برای «دماوند» ۳۰۰ هزار تومان و علم کوه ۱۵۰ هزار تومان از گردشگران خارجی اخذ می شود. این رقم پیش از این به صورت دلاری منظور و اخذ می‌گردید.

قیمت دلار دولتی در تیر ۹۸ به مبلغ ۴۲۰۰۰ ریال عنوان شده و این یعنی مبلغ ۵۰ دلار آمریکا با نرخ دولتی برابر با ۲۱۰ هزار تومان است و این یعنی ۹۰ هزار تومان اختلاف با نرخ ۳۰۰ هزار تومانی از طرف فدراسیون کوهنوردی.

مشخص نیست چرا فدراسیون اصرار دارد که آمار ناصحیح را ارائه دهد؟ حتی اگر هم درآمد فدراسیون را با نرخ ۱۵ دلار حساب کنیم، اختلافات بسیار فاحشی نمایان خواهد شد.

با توجه به آمار ارائه شده از طرف فدراسیون کوهنوردی ۸۹۰ نفر کوهنورد خارجی به دماوند صعود کرده  و این یعنی حدود ۸۰ میلیون تومان اختلاف بین اخذ پرمیت با نرخ دولتی و نرخی که فدراسیون دریافت کرده است، وجود دارد.

۳۰ میلیون تومان حداکثر درآمد!

طبق آمار ارقام فدراسیون کوهنوردی، ۸۹۰ کوهنورد خارجی برای صعود به دماوند اقدام کرده‌اند که هزینه پرمیت اخذ شده از هر کوهنورد به گفته این فدراسیون برای دماوند۳۰۰ هزار تومان و برای علم کوه ۱۵۰ هزار تومان بوده که به عبارتی یعنی ۲۶۷ میلیون تومان بابت این پرمیت ها از دماوند و حدود ۳۴ میلیون تومان درآمد از علم کوه است. (به این آمار، ارقامی بابت رزرو پناهگاه و اتاق و تخت در کمپ های مختلف، تهیه غذا در بارگاه سوم و پناهگاه پلور، پارکینگ، حمام و... را هم باید اضافه کرد).

با یک حساب سر انگشتی همین جا ۳۰۰ میلیون تومان درآمد است که اگر  یک سوم این مبلغ را برای سال ۹۸ حساب کنیم می شود حدود ۱۰۰ میلیون تومان نه ۳۰ میلیون که فدراسیون در آمارش اعلام کرده است!

رویکرد فدراسیون در اخذ مجوز ارائه خدمات بهتر است!

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی عنوان کرده این ورزش، نسب به اخذ مجوز صعود برای کوهستان منحصر به فرد ایران یعنی «دماوند» که اقبال بیشتر و ویژه‌تری را از سوی کوهنوردان خارجی‌ به همراه دارد، اقدام می‌نماید. رویکرد فدراسیون در اخذ این مجوز، ارائه خدمات بهتر است به گونه‌ای که از محل درآمد حاصل از همین پرمیت اخذ شده از گردشگران خارجی، اقدام به احداث ساختمانی به منظور اسکان این گردشگران در قرارگاه پلور نموده که در دست تکمیل است.

شاید بهتر است به فدراسیون گوشزد کرد که خود مجموعه های گردشگری مانند قرارگاه پلور درآمد دارند و حتی زمانی که مسابقات سنگنوردی که از طرف خود فدراسیون در آنجا برگزار می شود از ورزشکاران هزینه خوابگاه و غیره دریافت می شود.

 همچنین با فراخوانی که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با عنوان « فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فونداسیون، اسکلت، سقف و پوشش سقف خانه کوهنورد در سایت مجتمع کوهنوردی پلور دماوند» در چهارم اردیبهشت ماه ۹۸ داده است باید گفت که ساخت این مجموعه توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی انجام می‌شود نه فدراسیون کوهنوردی.

همچنین فدراسیون در جوابیه گفته که انتقال زباله گردشگران به پائین‌دست و هزینه های حفظ و نگهداری «قرار گاه بارگاه سوم»، «پلور» و «قرارگاه رینه» از دیگر مواردی‌ست که از محل درآمدهای حاصل از حضور کوهنوردان داخلی و خارجی به آن‌ها پرداخته شده است. اگر واقعا هزینه دریافت شده برای جمع آوری زباله ها خرج می شود چرا باید دو کوهنوردی ایتالیای با انتشار عکسی از از وضعیت نامناسب کمپ دماوند ابراز تاسف کنند  و  خواستار حفظ این کوه شوند؟ حتی در گزارشهایی که توسط خود فدراسیون کوهنوردان منتشر شده اعلام شده که گاهی جمع آوری زباله ها با هزینه شخصی کوهنوردان انجام می شود. 

به گزارش ایسنا،‌ امید است که وزارت ورزش و نهادهای نظارتی با تمرکز بیشتر بر روی فعالیت فدراسیون‌های ورزشی زمینه پاسخگو کردن این فدراسیون‌ها در موضوع دخل و خرج و درآمدهای بی‌سامان و بی‌پاسخ آنها را فراهم کنند تا بیش از پیش زمینه فعالیت شفاف مدیران و فدراسیون‌های ورزشی فراهم گردد.

انتهای پیام