به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه العربی الجدید، دفتر اطلاع‌رسانی مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: الکاظمی دستور کاهش حقوق مسؤولان نهادهای حکومتی و انجام اصلاحات لازم براساس اصل تحقق عدالت اجتماعی را داده است. این اقدامات شامل کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان داخل و خارج عراق است که حقوق بالا و از چند منبع دریافت حقوق دارند که از جمله آن‌ها "زندانیان سیاسی اردوگاه رفحاء" است.

عراق که دومین کشور تولیدکننده نفت اوپک است در آستانه فاجعه مالی است که احتمالا این کشور را به اتخاذ تدابیر ریاضتی می‌کشاند به ویژه اینکه اقتصاد عراق بیش از ۹۰ درصد به درآمدهای نفتی وابسته است.

خبرگزاری فرانسه اوایل ماه مه اعلام کرد دولت عراق قصد دارد حقوق کارمندان و بازنشستگان را برای مقابله با بحران اقتصادی که به دلیل کاهش قیمت نفت و کرونا ایجاد شده کاهش دهد.

درآمدهای نفتی عراق طی ماه میلادی گذشته به ۱.۴ میلیار دلار رسید که یک سوم ۴ و نیم میلیارد دلاری است که برای پرداخت حقوق ماهانه کارمندان دولتی و هزینه‌های دولت به آن نیاز دارد.

به دلیل گسترش فساد در دولت هزاران فرد مثل زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان از جمله زندانیان رفحاء بیش از یک حقوق را از دولت عراق دریافت می‌کنند.

به دنبال اعتراضات مردمی پارلمان عراق با لایحه‌ای موافقت کرد که طبق آن دولت موظف است دریافت حقوق‌ از چند منبع را براساس قوانین عدالت اجتماعی از جمله امتیازات رفحاء را لغو کند.

امتیازات رفحاء حقوقی است که به مخالفانی اختصاص یافته که بعد از انتفاضه علیه نظام صدام در سال ۱۹۹۱ به عربستان پناهنده شده و در اردوگاهی در شهر رفحاء در نزدیکی مرز عراق زندگی می‌کنند.

به موجب قانون رفحاء که پارلمان عراق سال ۲۰۰۶ آن را تصویب کرد تمام کسانی که در این اردوگاه زندگی می‌کنند ولو برای یک هفته حقوق‌های ماهانه ثابتی دریافت می‌کنند حتی نوزاد شیرخواره نیز حقوق دریافت می‌کند. حقوق هر فرد ۱۰۰۰ دلار در ماه است.

آن‌ها همچنین از معالجه، سفر و تحصیل رایگان از طریق مؤسسه زندانیان سیاسی برخوردارند.  دولت عراق حدود ۳۵ میلیون دلار سالانه برای این مسائل هزینه می‌کند. آن‌ها همچنین از زمین و شغل برخوردار می‌شوند.

انتهای پیام