به گزارش ایسنا، در بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن بیان اینکه «خشونت» هر روز چهرهای متفاوت از خود نشان میدهد، آمده است: بخش جدانشدنی خشونت، قربانیان هستند و «کودکان» به عنوان بیدفاعترین حلقه اجتماعی، بیشترین آسیب را میبینند، آسیبی که این بار خود را در زندگی و مرگ «رومینا اشرفی» نشان داده است.
در این بیانیه همچنین در ادامه با اشاره به اینکه انجمن حمایت از حقوق کودکان، ضمن محکوم کردن این جنایت، اظهار تاسف عمیق از این فاجعه و تسلیت به بازماندگان، توجه همگان را به «ریشه»های این حادثه جلب میکند، نوشته شده است: فروکاستن علت این فاجعه به «ناآگاهی یک فرد» به معنای پنهان کردن خشونتآفرینی است که باز هم قربانی خواهد گرفت. این به معنای نفی نقش افراد نیست، بلکه تاکید ویژهایست بر وجود «چرخه خشونتزایی»، این چرخه نشان میدهد عوامل این حادثه خود نیز به نوعی قربانی هستند.
بیانیه مذکور میافزاید: هر بار که در مواجهه با چنین وقایع فاجعهباری به جای تمرکز بر ریشههای آن، فقط با برخوردهای هیجانی بر تشدید مجازات عوامل آن تاکید میکنیم، در واقع چشم بر علت اصلی و فرآیند ایجاد این فجایع میبندیم و راه را بر بازتولید خشونت هموار میکنیم.
در ادامه این بیانیه همچنین بر رویکرد مردسالارانه و ادبیات مبتنی بر «سلطه»، ناکارآمدی قوانین در حمایت از کودکان، کمبود امکانات برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی، بیتوجهی به آسیبهای اجتماعی، نادیده گرفتن منافع کودک در نظام قضایی، نبود آموزشهای لازم برای کودک و خانواده و عواملی ازین دست، به عنوان عواملی که همه در بروز این جنایت نقش داشتهاند، تاکید شده است.
انجمن حمایت از حقوق کودکان در این بیانیه در راستای پیشگیری از تکرار اینگونه فجایع، بر ضرورت اقدامات زیر تاکید کرده است:
- اصلاح ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی به گونهای که بتواند وجه پیشگیرنده مناسبی داشته باشد
- تصویب نهایی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که طی ۱۲ سال اخیر در دولت، مجلس و شورای نگهبان در گردش است
- آموزش «مهارتهای زندگی» و «خودمراقبتی» برای والدین و کودکان به عنوان دروس و دورههای اجباری در تمامی مدارس
- تقویت سازمانهای مربوط به حمایت از کودکان بدسرپرست و قربانیان خشونت خانگی
- تسریع در تصویب قانون افزایش سن ازدواج و حذف کودک همسری
انجمن حمایت از حقوق کودکان، ضمن تاکید بر ضرورت تدوین طرحی ملی برای کنترل و کاهش خشونت علیه کودکان، در این بیانیه آمادگی خود را برای تدوین و پیشبرد چنین طرحی با مشارکت نهادهای مدنی و حاکمیتی مرتبط اعلام کرده و انتظار دارد با همراهی جمعی بتوان گامی مهم در راستای تحقق حقوق کودکان برداشت تا در آینده، دیگر شاهد چنین فجایعی نباشیم.
انتهای پیام
نظرات