به گزارش ایسنا،‌ در پی برگزاری انتخابات مجلس دهم در اسفند سال ۹۴، لیست امید توانست به طور کامل ۳۰ کرسی تهران و مجموعا ۱۲۷ کرسی در پارلمان را به دست بیاورد. از همان زمان انتظاراتی از لیست امید و اصلاح‌طلبان راه یافته به مجلس دهم شکل گرفت.

اولین همایش فراکسیون امید ۱۸ اردیبهشت ۹۵ در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و تعداد حاضرین این نشست به صورت غیررسمی بین ۱۵۸ تا ۱۶۷ نفر اعلام شد؛ اگرچه بعدتر با تشکیل فراکسیون امید در مجلس این تعداد ریزش کرد. رای ۱۰۳ عددی محمدرضا عارف در رقابت با علی لاریجانی برای کرسی ریاست موقت مجلس در مقابل رای ۱۷۳ عددی لاریجانی در همان روزهای ابتدایی مجلس دهم شاید تا حدودی گویای این بود که فراکسیون امید اکثریت مجلس دهم را در اختیار ندارد.

در این گزارش به برخی اقدامات مهم فراکسیون امید و همچنین انتقادات نسبت به این فراکسیون اشاره شده است:

عدم شفافیت در تعداد اعضای فراکسیون

شفافیت در تعداد اعضای فراکسیون امید یکی از مطالبات همیشگی از این فراکسیون بود تا جایی که از خرداد ۹۶ سخنگوی وقت این فراکسیون وعده انتشار اسامی اعضا را داد؛ اقدامی که تا پایان دوره دهم و بنا به درخواست محمدرضا عارف برای جلوگیری از ایجاد تشتت هرگز عملیاتی نشد. البته ۲۹ بهمن ۹۸ و در واپسین ماه‌های فعالیت مجلس دهم رییس فراکسیون امید در یک نشست خبری برای اعلام حمایت از اعضای ستاد ائتلاف برای ایران تعداد اعضای رسمی فراکسیون امید را ۱۰۲نفر اعلام کرد؛ اعلام دیرهنگامی که دردی را دوا نکرد.

تشکیل کمیته رفع حصر

تابستان ۹۶ و با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار فراکسیون امید خبرهایی از تشکیل کمیته رفع حصر در این فراکسیون منتشر شد؛ اقدامی که در راستای مطالبات پایگاه رای این فراکسیون انجام شد. در این زمینه جلساتی با سران قوا برگزار شد و پیگیری‌هایی صورت گرفت که البته به نتیجه مشخصی نرسید و اطلاع‌رسانی شفافی هم درباره آن صورت نگرفت.

حضور در هیات نظارت بر انتخابات شوراها

حضور سه عضو فراکسیون امید در هیات پنج نفره نظارت بر انتخابات شوراها از جمله دستاوردهای فراکسیون امید بود چرا که این هیات نقش اصلی را در بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر داشت و در بسیاری از موارد جلوی ردصلاحیت‌های سلیقه‌ای این نامزدها ایستاد.

موافقت با لوایح چهارگانه FATF و پیگیری برخی طرح‌ها و لوایح

اعضای فراکسیون امید در مقابل فشار برخی جریانات تندرو از تصویب لوایح چهارگانه در مجلس حمایت کردند و نقش تاثیرگذاری در تصویب این لوایح در مجلس داشتند.

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان،‌ طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها، طرح اصلاح قانون جرم سیاسی، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، لایحه اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی، طرح ممنوعیت حیوان آزاری، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی و طرح ساماندهی بازار خودرو از جمله طرح‌ها و لوایحی هستند که یا از سوی اعضای فراکسیون ارائه شده یا با حمایت آنها به تصویب رسیده است.

پیگیری‌ پرونده‌های قضایی

پیگیری احکام صادره برای فعالان کارگری، دانشجویی، سیاسی، محیط زیست، فرهنگیان و ‌دیدار با خانواده‌های برخی از این بازداشتی‌ها از جمله اقدامات برخی اعضای فراکسیون امید بود که البته برخی از آنها برای حصول به نتیجه موثرتر رسانه‌ای نشد.

اقدامات نظارتی

طرح سوالات اعضای فراکسیون امید از وزرا با موضوعات حساب‌های قوه قضاییه، علت دستگیری تعدادی از فعالان رسانه‌ای و مطبوعاتی و ادمین‌های کانال‌های تلگرامی در زمان انتخابات، علت تداوم حصر، علت عدم دستگیری سعید مرتضوی، برخورد امنیتی با نخبگان و رژیم حقوقی دریای خزر از جمله اقداماتی نظارتی اعضای این فراکسیون بود.

اعضای فراکسیون امید تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و تسهیل حضور زنان در ورزشگاه‌ها را نیز مورد پیگیری قرار دادند که البته تقاضای تحقیق و تفحص دو بار در مجلس رد شد.

سکوت عارف

یکی از انتقادات مرسوم به فراکسیون امید مربوط به سکوت محمدرضا عارف رییس این فراکسیون بود؛ سکوتی که تعبیر به بی‌عملی او می‌شد. یکی از دلایل این امر این بود که رییس فراکسیون امید ظاهرا اعتقادی به رسانه‌ای کردن بخشی از فعالیت‌های خود نداشت. در حالی که انتظار جامعه رای‌دهندگان از عارف اظهار نظر و اعلام موضع در برهه‌های حساس بود توجه چندانی به آن نشد و حتی از فرصت نطق و تذکر در مجلس نیز به صورت حداقلی و به ندرت استفاده شد.

از دست دادن کرسی نایب رییسی علی مطهری

اعضای فراکسیون امید در سال اول مجلس دهم ۵ کرسی هیات رییسه شامل دو نایب‌رییس (پزشکیان و مطهری)‌ را در اختیار گرفتند،‌ که این تعداد در سال دوم به سه کرسی - البته با حفظ دو نایب رییس- کاهش یافت و مجددا در سال سوم به پنج کرسی افزایش یافت. اما در سال پایانی مجلس دهم و تصمیم عارف برای کاندیداتوری ریاست مجلس، فراکسیون امید یک کرسی هیات رییسه را از دست داد و در مقابل عبدالرضا مصری به جای علی مطهری نشست. این امر انتقادات زیادی را نسبت به فراکسیون امید به دنبال داشت. علی مطهری نیز معرفی کاندیدای ریاست مجلس از سوی فراکسیون امید را موجب توافق دو فراکسیون سیاسی دیگر بر سر ریاست مجلس و کرسی نایب رییسی دانست.

عدم پایبندی به تشکیلات

یکی از انتقادات نسبت به اعضای فراکسیون امید مربوط به تشکیلاتی عمل نکردن برخی اعضای آن در برهه‌های حساس بود؛ از جمله رای اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم. علی‌رغم اینکه فراکسیون امید با آذری جهرمی گزینه وزارت ارتباطات مخالف بود برخی اعضای آن علنا برای رای‌آوری او در صحن مجلس فعالیت کردند و نهایتا او به عنوان وزیر ارتباطات از مجلس رای اعتماد گرفت. در مقابل در مورد حبیب‌الله بی‌طرف گزینه وزارت نیرو هم علی‌رغم نظر مثبت فراکسیون امید نسبت به وی برخی اعضای فراکسیون برای رای عدم اعتماد به او تلاش کردند و او موفق به کسب رای اعتماد مجلس نشد.

در مورد استیضاح علی ربیعی وزیر کار وقت نیز این ناهماهنگی مشهود بود؛ برخی اعضای فراکسیون امید این استیضاح را کلید زدند و پیش بردند اما لحظات آخر فراکسیون با این استیضاح اعلام مخالفت کرد.

عدول از اصلاح‌طلبی

یکی از انتقادات مطروحه نسبت به فراکسیون امید از سوی هوادارن آنها مربوط به حمایت آنها از کدخدایی به عنوان عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بود. عباسعلی کدخدایی که در مجلس نهم نتوانسته بود رای مجلس را به عنوان عضو حقوق‌دان شورای نگهبان به دست بیاورد در اولین سال فعالیت مجلس دهم در میان کاندیداهای حقوقدان شورای نگهبان  قرار گرفت و با حمایت اعضای فراکسیون امید مواجه شد و نهایتا به عنوان حقوق‌دان به شورای نگهبان راه پیدا کرد.

اعضای فراکسیون امید در تیرماه ۹۸ و زمانی که محمد دهقان نماینده سوپراصولگرای مجلس به عنوان گزینه حقوق‌دان شورای نگهبان به مجلس معرفی شد با توجیه اینکه او یک همکار مجلسی است و احتمالا با نیم‌نگاهی به احتمال استفاده از لابی او در زمان تایید صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس یازدهم از او حمایت کردند تا جایی که او با ۲۳۰ رای به عضویت شورای نگهبان درآمد. بعدتر و در انتخابات مجلس یازدهم تعداد قابل توجهی از اعضای فراکسیون امید از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.

انتهای پیام