به‌گزارش ایسنا، صنعت برق با وجود پیوستن سالانه یک میلیون مشترک جدید و و لزوم پاسخگویی به تعهدات خود همچنین لزوم ظرفیت سازی برای توسعه بخش‌های صنعت، کشاورزی و سایر حوزه‌های خدماتی، نمی‌تواند در حوزه سرمایه گذاری متوقف بماند و باید متناسب با توسعه بخش‌های تولیدی، ظرفیت‌های لازم را ایجاد کند.

سالانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در شبکه برق صورت می‌گیرد اما میزان تحقق منابع سالانه حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان است که صنعت برق را ناگزیر به اولویت بندی پروژه‌ها ساخته است.

از سویی دیگر رشد ۳.۹ درصدی مصرف انرژی و ۱.۵ درصدی مصرف پیک از ابتدای امسال موجب شده تا طبق گفته مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور روند اولویت بندی پروژه‌ها از مبداء شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع و سپس بررسی اولویت‌ها به لحاظ پایداری شبکه اصلی در شرکت مدیریت شبکه وهمچنین اولویت بندی بر اساس حوزه‌های تخصصی شرکت توانیر طبقه‌بندی شود که همگی مبتنی بر مطالعات فنی و تخصصی صورت می‌گیرد.

وی نظام تعرفه برق را نظامی تکلیفی عنوان کرد که قانونگذار مقرر کرده نرخ برق تکلیفی و کمتر از قیمت تمام شده باقی بماند ودرعین حال تفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق را نیز محاسبه و به عنوان مطالبه صنعت برق از دولت لحاظ کند که در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ نیز وجود دارد و صنعت برق را در پرداخت به موقع مطالبات کمک خواهد کرد.

به گفته وی طی دهه اخیر نرخ ارز حدود ۱۲ برابر و قیمت فلزات در کمترین آن یعنی فولاد بیش از ۶ برابر افزایش یافت و این درحالیست که قیمت برق در این سالها ۱.۷ برابر شد و منجر به افزایش هزینه‌ها در صنعت برق شد.

تسویه ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق

سخنگوی صنعت برق با اشاره به ظرفیت قانونی خوبی که در قانون بودجه از سال ۹۷ به مرحله اجرا گذاشته شد اظهار کرد: با استفاده از این ظرفیت توانستیم ۱۱ هزار میلیارد تومان از بدهی ها اعم از بدهی پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات به سیستم بانکی و بدهی‌های مالیاتی را در سال ۹۷ تسویه کنیم و این میزان در سال ۹۸ به تسویه ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق انجامید که به جهت ۲ محدودیت قانونی کاهش یافت، نخست اینکه پرداخت بدهی تا پایان سال ۹۶ در قانون لحاظ شد و امکان تسویه بدهی سال‌های ۹۷ و ۹۸ میسر نشد، دوم اینکه بیشتر این ظرفیت قانونی را به بانک مسکن داده بودند که باید تلاش کنیم بانکها متنوع باشند.

تعداد قراردادهای پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات که باید با شرکت‌های برق منطقه‌ای تعیین تکلیف شوند بر اساس اعلام سندیکای صنعت برق ۵۳ مورد بوده که ۲۴ مورد آن فعال شده و درحال انجام است. همچنین با تمهیدات انجام شده ۴ قرار داد خاتمه یافته، ۴ قرارداد فسخ شده و ۲۱ قرارداد نیز درحال بررسی و جمع بندی است.

در بخش توزیع نیز از مجموع ۴۰۳ قرارداد مورد اختلاف مربوط به ۳۵ شرکت توزیع، ۱۹۶ قرارداد در دست اجرا قرار گرفت، ۱۲۸ قرارداد به اتمام رسید، خاتمه قراردادها ۷۳ مورد و فقط ۶ مورد از ۴۰۳ قرارداد فسخ شد و البته قراردادهایی نیز بیرون از سندیکای صنعت برق وجود دارد که آنها نیز  در حال بررسی است و تک تک قراردادهایی که با مشکل مواجه هستند در کمیته‌ای مشترک بررسی و عمده مسائل قراردادی در همین جلسات برطرف شده است.

به همکاری بخش خصوصی و دولت در صنعت برق نیازمندیم

رضا اردکانیان وزیر نیرو نیزبا بیان اینکه هم افزایی دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنعت برق کشور ضروری است، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی مسئولیت کسانی که این معنا را درک می‌کنند بیشتر است تا بازی را به نفع خود تغییر دهیم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه همکاری بخش خصوصی و دولتی نهایتا منجر به تاب آوری صنعت برق کشور شود، اظهار کرد: برای حل مشکلات موجود در صنعت برق و البته برای حل مشکل اقتصاد صنعت برق به مشارکت و همراهی تمامی بخش ها به خصوص بخش خصوصی نیازمندیم؛ توقع داریم تمامی افرادی که در بخش خصوصی توانایی دارند پا پیش گذاشته و به آسیب شناسی صنعت برق کشور اقدام کنند.

انتهای پیام