اسماعیل عبداللهی عصر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: با رای حدود ۷۰۰ کارشناس رسمی دادگستری در استان، هفت نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید در چهارمین دوره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان انتخاب شده‌اند.

وی بیان کرد: کارشناس رسمی یک شغل نیست، بلکه افراد بر اساس تعهد، تخصص و فنی که دارند به عنوان کارشناس در مرکز کارشناسان رسمی پذیرش می‌شوند تا در راستای حل مسائل و مباحث کارشناسی در خدمت جامعه باشند.

وی با بیان این‌که پس از طی مراحل قانونی که شامل آزمون کتبی، مصاحبه و دریافت آموزش‌های لازم است، پروانه فعالیت به عنوان کارشناس رسمی دادگستری به فرد داده می‌شود، گفت: علاوه بر مراجع قضایی، تمامی ادارات و شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند از کارشناسان رسمی دادگستری در مسائل خود استفاده کنند.

عبداللهی با تاکید بر این‌که نظارت لازم از سوی مرکز بر فعالیت‌های کارشناس همواره وجود دارد، افزود: پایش لازم حین انجام مصاحبه و آزمون از متقاضیان انجام می‌شود تا زبده‌ترین افراد، به عنوان کارشناس رسمی دادگستری پروانه فعالیت دریافت کنند.

وی با اشاره به تمدید مهلت ثبت نام در آزمون کارشناس رسمی دادگستری تا دوم خرداد ماه سال‌جاری، گفت: این آزمون شهریور ماه سال‌جاری برگزار می‌شود.

رتبه دوم آذربایجان شرقی در کشور به لحاظ تعداد کارشناسان

نایب رییس هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان نیز در این نشست با بیان این‌که سابقه "کارشناسان رسمی" به سال ۱۳۱۷ بازمی‌گردد، اما در آن زمان همانند امروز شخصیت مستقل نداشت، افزود: این مرکز در آبان ۱۳۵۸ با تصویب شورای انقلاب به عنوان شخصیت حقوقی مستقل موجودیت پیدا کرد.

محمدرضا قاسم زاده با بیان این‌که در سال ۸۱ اولین آزمون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار و در سال ۸۲ اولین کارشناسان موفق به کسب پروانه فعالیت شدند، گفت: از سال ۹۰ نیز قانون تاسیس هیات‌ مدیره‌های استانی تصویب شد و آذربایجان شرقی جزو اولین استان‌هایی بود که در این رابطه اقدام کرد.

وی در مورد رشته‌های تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری استان که فراوانی بیشتری دارد نیز افزود: در رشته راه و ساختمان ۲۰۶ کارشناس، در امور ثبتی ۱۱۴ کارشناس و در رشته کشاورزی نیز ۷۸ کارشناس رسمی در سطح استان فعالیت دارند.

اظهارنظر درمورد ۲۱ هزار پروند توسط کارشناسان رسمی دادگستری استان

قاسم‌زاده با بیان این‌که آذربایجان شرقی به لحاظ تعداد کارشناسان رسمی، بعد از تهران در رتبه دوم کشور قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به این‌که پرونده‌ها را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهیم از این‌رو آمار دقیق اظهار نظرهای کارشناسی در دست نیست، اما طی سال گذشته برای ۲۱ هزار پرونده از طریق مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اظهارنظر شده است.

وی در مورد اولویت‌های هیات مدیره جدید مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان، تاکید کرد: خرید ساختمان برای مرکز، گسترش تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان، انتقال روند انجام برخی امور مثل تمدید پروانه و... به تبریز، توزیع عادلانه کار کارشناسی و... از جمله این اولویت‌ها است.

ابطال پروانه دو کارشناس رسمی استان از ابتدای تاسیس مرکز

دبیر هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان نیز در این نشست گفت: از ابتدای تشکیل مرکز کارشناسان دادگستری استان تنها پروانه دو نفر از کارشناسان رسمی استان ابطال شده است.

علی حسینی آقازاده اصل تاکید کرد: پایش‌های لازم در ابتدای پذیرش فرد به عنوان "کارشناس رسمی" انجام می‌شود به همین دلیل اکثریت کارشناسان این مرکز پاک‌دست و متعهد هستند.

انتهای پیام