هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ در ارتباط با سازوکارهای مجلس یازدهم اظهار کرد: در حوزه تقنین مجلس دو وظیفه اصلی برعهده دارد؛ وظیفه نخست قانون‌گذاری در خصوص سیاست‌های داخلی اعم از مسائل اقتصادی و اجتماعی است که شدیدا با مشکلاتی در آن حوزه‌ها مواجه هستیم و در این خصوص باید ریل‌گذاری اساسی صورت بگیرد تا با توجه به شرایط موجود، وضعیت خوبی را برای جامعه ایجاد کند. وظیفه دوم مجلس نیز قانون‌گذاری در خصوص سیاست‌های خارجی است و مجلس می‌تواند باتوجه به عهدنامه‌هایی که بین دولت ایران و دولت‌های خارجی منعقد می‌شود، سیاست‌ها و تدابیر خاصی را درنظر بگیرد تا دست دولت و جامعه را برای انجام امور باز کند.

وی با بیان این‌که «درواقع وظیفه مجلس، پدید آوردن ساختار و بستر لازم برای حرکت سریع‌تر دولت و مردم جامعه به سوی هدفی خاص است» گفت: علاوه بر وظیفه قانون‌گذاری، مجلس وظیفه نظارت نیز برعهده دارد یعنی علاوه براین‌که تکلیف دارد یک قانون صحیح را باتوجه به شرایط جامعه تدوین کند وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون را نیز دارد که متاسفانه این مهم همیشه مغفول و مهجور مانده است.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «مجلس هم‌چنین باید از پرداختن به مسائل سیاسی پرهیز کند» گفت: می‌بینیم که بعضی از نمایندگان مجلس علاوه براین‌که به صورت تخصصی در حوزه‌ تقنین و قانون‌گذاری حضور کمرنگی دارند و با جامعه هدفشان ارتباط خاصی برقرار نمی‌کنند تا قوانینی که به تصویب مجلس می‌رسد قوانین پربار، هدفمند و سودده باشد، بیشتر به دنبال مسائل حاشیه‌ای سیاسی هستند، البته درست است که نماینده مجلس از حیث اظهارنظر سیاسی آزاد است اما دخالت در امور سیاست، نماینده مجلس را از اساس وظایف نمایندگیش دور می‌کند. پرهیز از پرداختن به مسائل سیاسی یکی از وظایف مهمی است که در مجلس‌های گذشته به‌خصوص مجلس دهم بسیار کمرنگ بود.

پوربابایی تاکید کرد: توصیه من به نمایندگان مجلس یازدهم این است که هر نماینده در حوزه تخصصی خودش، همان طور که اصلاح قانون انتخابات مجلس به درستی تصویب کرده که حداقل نمایندگان باید مدرک کارشناسی ارشد را داشته باشند، اطلاعاتش به روز باشد و آموزش‌های لازم را هرچند وقت یک بار در حوزه تخصصی خودش ببیند.

وی افزود: در صورتی که لایحه‌ای وارد مجلس می‌شود در آن حوزه، نمایندگانی که متخصص هستند تحقیقات لازم را برای آن موضوع انجام دهند و هدف طراح یا تنظیم‌کننده لایحه را به خوبی بشناسند و بعد نظرات افراد متخصص را اخذ کنند تا در مجلس یک قانون جامع و مانع تصویب شود و هرروز در زمینه اجرا با اصلاحیه یا الحاقیه مواجه نشویم یا قانونی را تصویب نکنند که بعد از مدتی متوجه شویم که این قانون اساسا قابلیت اجرا ندارد. قانونی که مرتبا در مرحله اجرا با اصلاحیه یا الحاقیه مواجه می‌شود یا قانونی که اصلا قابلیت اجرا ندارد نشان‌دهنده این است که کارشناسی لازم برای تدوین و تصویب قانون انجام نشده است.

انتهای پیام