به گزارش ایسنا، جعفر محمدی در ادامه یادداشت خود در «عصرایران» نوشت: در این‌باره نکاتی چند قابل تأمل است:

۱- درست در روزهایی که قیمت خودرو افسار پاره کرده و به ناکجا می‌رود، انتشار چنین خبری از سوی قوه قضائیه، اندکی از دردهای مردم نگران ایران را التیام می‌بخشد؛ هر چند که هنوز زخم بسیار است و مرهم اندک.

۲- بی‌مناسبت نیست به بهانه این پرونده به سه اصل در علم جرم‌شناسی اشاره کنم:

الف) در جرم‌شناسی اصلی وجود دارد که می‌گوید هر چه مجازات قطعی‌تر باشد، بازدارندگی‌اش بیشتر است. به بیان دیگر اگر فردی بداند که عمل مجرمانه‌ای قطعاً یا با احتمال بسیار بالا با مجازات مواجه می‌شود، ترجیح می‌دهد آن را مرتکب نشود. متاسفانه از هم‌پاشیدگی نظم و نسق دستگاه‌های عمومی و نیز گسترش فساد در لایه‌های مختلف باعث شده است هر کسی به خود اجازه انواع فسادهای اقتصادی را بدهد و تقریباً مطمئن باشد که مجازات نخواهد شد. در همین پرونده نیز قطعاً زمانی که محکومین فعلی بر مسند مدیریت و نمایندگی و ریاست بودند، با این باور که می‌دزدند و می‌برند و کسی هم متعرضشان نمی‌شود، به اقدامات مجرمانه دست زده‌اند. شکست این باور، یکی از مهم‌ترین کارکردهای دستگاه قضایی است. برخوردهای قاطع با مجرمان فعلی این پیام را به مجرمان بالقوه می‌دهد که «مجازات قطعی است» و بهتر است از ارتکاب جرم اجتناب کنند.

ب) اصل دیگر در جرم‌شناسی، تناسب جرم و مجازات است. تبهکاران، بویژه در جرائم مالی همواره درگیر محاسبه سود و زیان جرم خود هستند. اگر مجازات به حدی سنگین باشد که ارتکاب جرم اصطلاحاً صرف نکند، میزان ارتکاب نیز کاهش می‌یابد.

ج) سرعت در مجازات نیز اصل مهم دیگری است که عدم توجه به آن، باعث تقویت مجرمین می‌شود. اگر ساز و کارهای قضایی به سمتی پیش بروند که پرونده‌ها در عین دقت، با سرعت رسیدگی شوند، قدرت بازدارندگی قانون، افزایش می‌یابد.

به نظر می‌رسد در این پرونده، قوه قضائیه توانسته است هر سه اصل را تا حد زیادی رعایت کند. این پرونده می‌توانست سال‌های سال طول بکشد و مشمول مرور زمان شود و متهمان سر از کانادا در بیاورند و در نهایت با احکام سبکی مانند انفصال و حبس‌های کوتاه‌مدت و ... قضیه فیصله یابد. اما خوشبختانه چنین نشد و در زمانی مناسب، احکامی سنگین علیه متهمان صادر شد. هر چند شخصاً با حکم اعدام بویژه در پرونده‌های مالی موافق نیستم ولی معتقدم که در پرونده‌های این چنینی که علاوه بر اموال عمومی با افکار عمومی نیز مرتبط است، باید مجازات شدیدی را برای مجرمین در نظر گرفت؛ «ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان».

۳- وجود یک زن و شوهر در این پرونده که هر دو نیز به اعدام محکوم شده‌اند، از نکات توجه‌برانگیز ماجراست. زن و شوهر نسبتاً جوانی که در سطح جامعه ناشناخته‌اند ولی اکنون مشخص شده است که هزاران میلیارد تومان حیف و میل کرده‌اند و گذشته از اموال غیرمنقول و سپرده‌های بانکی و خودروها و ... تنها در خانه‌شان ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۰۰ کیلو طلا وجود داشته است.

در پرونده آمده است که این زوج در تبانی با مدیرعامل وقت سایپا به زد و بندهای مالی در خصوص ۶۷۰۰ خودرو پرداخته‌اند و علاوه بر آن مرتکب بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان پولشویی و اخلال در نظام توزیع و بازار سکه و ... شده‌اند.

حال این پرسش متصور است که آیا این همه جرم، تنها در تعامل با مدیرعامل و معاون بازاریابی وقت سایپا میسر شده است یا افراد ذی‌نفوذ دیگری نیز بوده‌اند که از این زوج حمایت کرده و تحت نام آنها به ارتکاب اعمال خلاف مبادرت ورزیده‌اند؟ این رسم «تبهکاران یقه سفید» در تمام دنیاست که خود رأساً مبادرت به کار خلاف نمی‌کنند بلکه افرادی گمنام و طمعکار را ویترین کار قرار می‌دهند تا اگر روزی هم برخورد قانونی شد، ردی از اصل کاری‌ها در میان نباشد.

۴- محکومیت دو نماینده مجلس در این پرونده نیز جالب توجه است، خاصه آن که یکی از این دو - محمد عزیزی - عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان بالادستی خودرو سازی (ایدرو) بوده است و هر چه در آن زمان نوشتیم که مگر قحطی نماینده است که متهم بازار خودرو را عضو هیات تحقیق از خودرو کرده‌اید، توجهی نشد و اکنون خبر رسیده که هم او و هم فریدون احمدی، نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس محکوم شده‌اند به ۶۱ ماه حبس.

۵- قوه قضاییه در دوران جدید، شروع خوبی در عرصه مبارزه با فسادهای مالی داشته است. روزی که مقام ذی‌نفوذ سابق در قوه قضائیه (اکبر طبری) دستگیر شد، این امید به وجود آمد که مبارزه با فساد دانه‌درشت‌ها آغاز شده است؛ امروز نیز که مدیرعامل وقت سایپا و دو نماینده فعلی مجلس به مجازات قانونی محکوم شده‌اند، این امید بیشتر شده است اما هنوز در آغاز راه هستیم و قوه قضائیه برای بازیابی اعتبار خود نزد افکار عمومی، نیازمند استمرار برخورد با دانه‌درشت‌ها و دانه‌درشت‌ترهاست.

هزینه سوء استفاده از بیت‌المال باید به حدی سنگین شود که چرتکه مجرمان آن را برنتابد و جرم، از صرفه بیفتد.

انتهای پیام