زهرا توحیدی کارشناس و پژوهشگر مسایل افغانستان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به توافق عبدالله عبدالله و اشرف غنی بر سر اختلافاتی که بعد از شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری این کشور به وجود آمد، گفت: طی ماه‌های اخیر افغانستان هم‌زمان با دو معضل سیاسی مواجه بوده است، از یک سو اختلافات بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری میان دو رقیب اصلی که در سال گذشته برگزار شده بود کشور را با بن بست سیاسی مواجه ساخته بود به نحوی که عبدالله عبدالله حاضر به پذیرش نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نشد و حتی وساطت نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان (زلمی خلیل‌زاد) نیز به هیچ نتیجه‌ای نرسید.

وی ادامه داد: هر دو نامزد ریاست جمهوری که خود را پیروز در انتخابات می‌دانستند، در یک روز و در یک زمان مراسم تحلیف برگزار کردند که تصویر بسیار پیچیده و نگران‌کننده‌ای از آینده سیاسی افغانستان ترسیم کرد. عقب‌شینی نکردن عبدالله عبدالله از حق خود در انتخابات، مانع تکرار خاطره انتخابات سال ۱۳۸۸ ریاست جمهوری شد که عبدالله عبدالله به سبب تقلب گسترده و عدم عملکرد مناسب کمیسیون انتخابات، از شرکت در دور دوم انتخابات کناره‌گیری کرد؛ امری که نارضایتی هواداران عبدالله و وارد کردن اتهام عدم صیانت از آرای رای‌دهندگان و حامیانش را به همراه داشت.

این کارشناس مسایل افغانستان و جنوب آسیا گفت: از سوی دیگر به اجماع نرسیدن نخبگان سیاسی افغانستان بر سر مذاکرات صلح با طالبان، به ویژه مخالفت‌های گسترده با آزاد کردن حدود ۵۰۰ زندانی طالبان، چالشی بین‌المللی برای این کشور ایجاد کرده است.

توحیدی در پاسخ به این که تا چه اندازه فشارهای خارجی به ویژه فشار آمریکا برای رفع اختلاف میان عبدالله و غنی موثر بوده است چرا که رفع اختلاف آنها احتمالا توافق صلح را سریع‌تر پیش خواهد برد، تصریح کرد: امضای توافقنامه صلح اخیر میان دو رقیب سیاسی، بارقه‌هایی از امید به منظور کاهش تنش سیاسی داخلی افغانستان ایجاد کرده است. بدین معنا که با فیصله یافتن یکی از جدی‌ترین تنش‌های سیاسی و پایان ادعای هم‌زمان دو فرد مبنی بر رییس‌جمهور منتخب بودن، فضای آرام برای مذاکره با طالبان و تجمیع تمام ظرفیت‌های حکومت در جهت اجماع‌ سازی و افزایش توان چانه‌زنی خود در برابر طالبان را فراهم خواهد ساخت. هر چند همچنان میان جناح‌ها و گروه‌های سیاسی، اختلافات متعددی بر سر این موضوع وجود خواهد داشت اما توافق صلحی که میان آمریکا و طالبان انجام شد و نقش و اهرم فشار ایالات متحده، فشار مضاعفی به منظور ضرورت حل اختلافات و نیل به توافق صلح با طالبان، وارد خواهد ساخت.

توحیدی اظهار کرد: موضوع مهم کلیدی در مورد تحلیل و چرایی وقوع تنش سیاسی در پی هر دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر که بدون دخالت خارجی‌ها برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ و پس از آن در سال ۱۳۹۸ برگزار شد را نمی‌توان به اختلافات مرسوم میان رقبای سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان سوم تشبیه کرد؛ این تنش‌های سیاسی از ریشه‌های عمیق و پرسابقه‌ای برخوردار هستند. مهم‌ترین علت آن را می‌توان در عدم شکل‌گیری دولت ـ ملت به معنای متعارف آن در علم روابط بین‌الملل در افغانستان جستجو کرد. معضل بعدی، عدم شکل‌گیری احزاب سیاسی و ایفای نقش موثر در تقسیم قدرت و مدیریت کشور است.

این کارشناس مسایل افغانستان و جنوب آسیا درباره محتوا و ظرفیت توافق اخیر میان دو رقیب انتخاباتی در این کشور گفت: توافقنامه اخیر، با وجود تفاوت‌های ظاهری و تغییراتی در ادبیات و مفاهیم به کار گرفته شده در آن با توافقنامه پیشین در سال ۱۳۹۳، در ماهیت و محتوا، شباهت‌های بسیاری به یکدیگر دارند. به عنوان مثال واژه "ریاست اجرایی" در توافقنامه صلح سال ۱۳۹۳ و جایگاه حقوقی عبدالله عبدالله در آن منصب یاد شده بود اما در توافقنامه سال ۱۳۹۸ از واژه "ریاست شورای عالی مصالحه" که اختیارات شبیه به یک معاون ریاست رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری‌ها، بودجه، شیوه تصمیم‌گیری و امکانات امنیتی برخوردار است و بر تمام موضوعات مربوط به صلح و جلب کمک بین‌المللی پس از برقراری صلح، نظارت خواهد داشت، استفاده شده است. بر اساس این توافقنامه معاونان (دو معاون) آقای عبدالله عبدالله، معاون شورای عالی مصالحه ملی و عضو کابینه خواهند بود و سهم ۵۰ درصدی از کابینه در اختیار آقای عبدالله عبدالله قرار خواهد گرفت. شورای عالی مصالحه، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی است که هیات ۲۰ نفره مذاکره‌کننده با طالبان و وزارت دولت در امور صلح، از زیر مجموعه‌های آن به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از شباهت‌ها میان این دو توافق سیاسی، یکسان بودن رقبای اصلی است که در توافق اخیر نیز به مانند توافق صلح پیشین، اشرف غنی و عبدالله عبدالله جزو طرف‌های اصلی توافقنامه بوده‌اند. در توافقنامه اخیر نیز به مانند توافقنامه پیشین، هر دو طرف موظف به تلاش برای برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها شدند تا زمینه برای تشکیل لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و تغییر ساختار حکومت فراهم شود. هرچند که ضرب‌الاجلی برای تشکیل آن مشخص نشده است؛ برخلاف توافق سابق که قرار بود در عرض دو سال این لویه جرگه تشکیل شود. علاوه بر این در توافقنامه اخیر ذکر شده است که یک گروه ۶ نفره از رهبران ملی و سیاسی به عنوان میانجی برای نظارت بر اجرای این توافقنامه عمل خواهند کرد گرچه ضمانت اجرایی برای آن تعیین نشده است.

توحیدی در ادامه خاطرنشان کرد: فارغ از شباهت‌ها، تفاوت‌هایی نیز میان دو توافقنامه صلح وجود دارد؛ در توافقنامه صلح سال ۱۳۹۳، طرح تشکیل یک حکومت مشترک ذکر شده بود اما در این توافقنامه اخیر، تنها صحبت از تقسیم مساوی کرسی‌های حکومتی میان دو رقیب به میان آمده است. تفاوت دیگر، این‌که در توافقنامه اخیر، برخلاف توافقنامه سابق که از هیچ فردی نام برده نشده بود، در بخش "مشارکت در حکومت"، به ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین رئیس‌جمهور و از متحدان دکتر عبدالله عبدالله، رتبه مقام ارشد نظامی مارشالی و عضویت در شورای عالی دولت و شورای امنیت اعطا شده است. هم‌چنین در توافق نامه پیشین، "مقام رهبری تیم دوم" پیش‌بینی شده بود که با انتخاب و معرفی از سوی رئیس‌جمهور به عنوان "اپوزیسیون رسمی" شکل می‌گرفت؛ هر چند که در حکومت وحدت ملی هرگز چنین فرمانی از سوی رئیس‌جمهور صادر نشد اما در توافقنامه اخیر، صحبتی از این امر به میان نیامده است.

وی تاکید کرد: توافق میان عبدالله و غنی هر چند به ظاهر بدون حضور و دخالت کشورهای خارجی حاصل شده است اما فشارهای بین‌المللی از جمله تهدید ایالات متحده به قطع کمک یک میلیارد دلاری به افغانستان برای سال ۲۰۲۱ و نیز هشدار اتحادیه اروپا، نقش مهمی در حصول توافق صلح میان دو رقیب سیاسی در دو دوره اخیر ریاست جمهوری داشته است. امری که به ویژه برای اشرف غنی و طرفدارانش بسیار دشوار بود زیرا باید امتیازات ویژه‌ای که در نظام ریاستی افغانستان برای رییس‌جمهور قرار داده شده است را با شخص دیگری خارج از گروه سیاسی خود، تقسیم کند.

توحیدی درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به شکننده و ضعیف بودن این توافق و تاثیر آن در آینده تعاملات این کشور گفت: یکی از نگرانی‌های عمده در قبال این توافق، حمایت نکردن بخش بزرگی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی از آن است. در همین راستا حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، توافق سیاسی اخیر را تکرار تجربیات تلخ گذشته در حکومت وحدت ملی قلمداد کرده که نمی‌تواند به حل بحران در کشور کمک کند. صلاح‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی و یکی از حامیان اصلی عبدالله عبدالله، هم اعلام کرده که نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون انتخابات می‌داند و هر حکومتی که در پی این انتخابات تشکیل شود را فاقد مشروعیت می‌داند. او گفت که با توافق میان آقای عبدالله عبدالله و آقای غنی، همسو و شریک نیست. از سوی دیگر، گسستی در میان اعضای حزب جمعیت اسلامی ایجاد شده است و برخی همچون آقای حفیظ منصور که از اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی است، موافق این توافقنامه است و از آن حمایت می‌کند.

این کارشناس مسایل جنوب آسیا خاطرنشان کرد: فارغ از اختلافات سیاسی داخلی در مورد توافق میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، این توافق مورد استقبال وسیع کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفته است که می‌تواند تداوم حمایت و کمک‌های جامعه جهانی به دولت افغانستان را که برای تداوم حیات سیاسی آن ضروری است تضمین کند.

توحیدی در ادامه درباره چشم‌انداز مذاکرات بین الافغان گفت: چشم‌انداز آتی صلح با طالبان با وجود افزایش خشونت‌های اخیر این گروه از جمله حمله به غیرنظامیان در یک بیمارستان در غرب کابل و همچنین حمله به یک مراسم خاکسپاری در ولسوالی خیوه در ننگرهار و در پی این تحولات، دستور خارج شدن نیروهای امنیتی افغانستان از حالت "دفاعی" به حالت "تهاجمی" علیه طالبان و سایر گروه‌های تروریستی از سوی اشرف غنی، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است، اما در مجموع توافق سیاسی اخیر و حل یکی از بحران‌های سیاسی، توان حکومت در جهت برقراری صلح با طالبان را تجمیع خواهد کرد و می‌تواند در مسیر کسب توافق با طالبان مفید و مثمر ثمر باشد، هرچند که در این مسیر با معضلات و مشکلات متعددی مواجه خواهد بود.

انتهای پیام