به گزارش ایسنا، شبکه ۱۱ رژیم صهیونیستی گزارش داد، بیش از آنکه انتظار می‌رود اختلافات و موانع بسیاری احتمالا در مسیر دولت ائتلافی اسرائیل رخ دهد، چراکه از یک طرف بحران کرونا و نیاز به مهار آن و نیز مساله مهم الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی و از طرف دیگر موضوع محاکمه قریب الوقوع بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم مزید بر علت شده‌اند و همگی این مسائل همانند مین‌هایی مسیر دولت را پر کرده‌ و انتظار می‌رود خیلی زودتر از آنکه فکرش را بتوان کرد این دولت متلاشی شود.

این شبکه عبری زبان در گزارشی برخی نقاط ضعف دولت آتی اسرائیل را برشمرده که به این شرح است:

اولا: الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری و منطقه اغوار و بسط حاکمیت اسرائیل،

دولت دونالد ترامپ عملا مخالفت‌هایی با روند الحاق داشته و اردن نیز تهدید کرده که این مساله بر توافق صلح دو طرف تاثیر خواهد گذاشت. البته نتانیاهو می‌تواند مساله را در دولت و کنست (پارلمان اسرائیل) به رای بگذارد اما این مساله اولین نقطه برخورد بین او و گانتس و اشکنازی تعبیر می‌شود.

دوما: بودجه

این وضعیت در مورد هر دولتی صدق می‌کند، یکی از نکات اصلی بودجه است اما این بار با توجه به آثار به جا مانده از پیامدهای ویروس و نیاز به کاهش منابع مالی نهادها و دفاتر برای پوشش کسری بودجه وارد پروسه‌ای خطرناک شده است به عنوان نمونه گانتس چطور به درخواست احتمالی وزیر دارایی اسرائیل برای کاهش بودجه وزارت جنگ پاسخ خواهد داد.

سوما: موضع‌ سیستم قضایی

این مین‌ها دولت را طی این مدت احاطه خواهد کرد به خصوص که در آینده نزدیک با توجه به محاکمه نتانیاهو که انتظار می‌رود پایان ماه جاری میلادی آغاز شود سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه موضع دولت در قبال دستگاه قضا چه خواهد بود؟ آنها چه کار خواهند کرد؟ به عنوان مثال موضع لیست آبی - سفید اگر که لیکود به مندلبلیت به عنوان دادستان یا به محاکم حمله کند، چه خواهد بود؟ سوال دیگر این است که درباره تعیین دادستان کل اسرائیل در فوریه ۲۰۱۲ چگونه توافقاتی حاصل خواهد شد؟

چهارما: تصویب لوایح

دولت در قبال هرگونه قانونگذاری که قرار است با اجماع کل ائتلاف باشد چگونه برخورد خواهد کرد، در حال حاضر این تصور هست که ائتلاف آبی - سفید علیه قوانین مربوط به همجنس‌گراها رای دهد یا لیکود علیه لوایح مربوط به سازش که اکنون مطرح هستند، رای دهد.

پنجما:‌ تناوب قدرت

اگر دادگاه عالی در پرونده نخست‌وزیری متناوب وارد شود سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور و کی مداخله خواهد کرد و اگر مداخله در سال آینده میلادی باشد و تصمیم به لغو این تعریف بگیرد آیا انتخابات دیگری در کار خواهد بود. در پایان این گزاش آمده که تمام این‌ها با فرض این است که تناوب صورت بگیرد.

بند دفاتر نیز بین نتانیاهو و گانتس بحث برانگیز است و اگر هر یک دوره نخست وزیری داشته باشند به این ترتیب گانتس به عنوان عضو کنست،  وزیر جنگ، نخست وزیر جایگزین سه دفتر خواهد داشت و نزدیکانش می‌گویند این امر مستلزم اداره نصف دولت و کار با نخست وزیر است.

آلون شوستر عضو کنست از لیست آبی - سفید که می‌خواهد در دولت جدید وزیر کشاورزی شود، بخش بهداشت را چالش اصلی جامعه اسرائیل ندانست.

به اعتقاد شوستر، چالش‌های امنیتی و اقتصادی در حال حاضر از اهمیت بسیار برخوردار هستند. او روز شنبه گفت: دولت آینده دولتی نمونه خواهد بود و ما بهای سنگینی از لحاظ حجم و سطح پرداخت کرده‌ایم و اما جایگزین این دولت انتخابات چهارم است که به بهای از دست رفتن اعتماد مردم اسرائیل به اسرائیل خواهد بود.

قرار بود این مراسم روز پنج‌شنبه برگزار شود اما اختلاف‌نظرها در داخل حزب لیکود بر سر تقسیم پست‌های وزارتی مانع شد و کار را به امروز، یکشنبه موکول کرد.

این سایت تاکید کرد، رئیس حزب لیکود و نخست وزیر کابینه آتی تا این لحظه موفق نشده راه‌حلی برای این مشکل بیابد.

برخی اعضای کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) با انتقاد شدید از نتانیاهو، او را متهم کردند که اعضای کنست را از حزب انتخاب می‌کند آن هم نه بر اساس جایگاهشان در لیست انتخابی حزب بلکه تنها بر اساس اینکه چه کسی به او وفادارتر است.

براساس گزارش سایت " i۲۴"، نتانیاهو که به فساد متهم است، امیدوار است به راه‌حلی برای تنش موجود در داخل لیکود دست یابد تا کابینه جدید بتواند مراسم تحلیف را امروز برگزار کند، در این راستا نتانیاهو وزارت جاسوسی را به ایلی کوهن پیشنهاد خواهد کرد.

این سایت افزود، گانتس، نخست وزیر جایگزین در کابینه آتی و رئیس حزب آبی-سفید در حال تشکیل کابینه جایگزین خود است. بند جنجالی توافق گانتس و نتانیاهو اینست که هر کدام به صورت دوره‌ای در پست نخست وزیری قرار بگیرند که به این ترتیب در دوره اول که متعلق به نتانیاهوست، گانتس سه پست خواهد داشت، عضو کنست، وزیر امنیت و نخست وزیر جایگزین.

انتهای پیام