به گزارش ایسنا، به تازگی وزارت ورزش و جوانان خرید بازیکن و مربی خارجی را برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ممنوع کرده است. در چند سال گذشته شمار پرونده‌های شکایت بازیکنان و مربیان خارجی در فوتبال ایران به خصوص در این دو باشگاه افزایش پیدا کرد و در اکثر این پرونده‌ها به جز مواردی انگشت ‌شمار رای به ضرر باشگاه‌های ایران صادر شد.

دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که بابت حضور بازیکنانشان در جام جهانی از طرف فیفا نفع مالی بردند، به جای استفاده از این مبلغ برای بهبود شرایط باشگاه یا جذب بازیکنان با کیفیت، این پول‌ها را به ناچار خرج بدهی‌های گذشته‌شان به بازیکنان و مربیان خارجی می‌کنند.

افزایش قیمت ارز در چند سال گذشته فشار بیشتری به این دو باشگاه برای پرداخت این بدهی‌ها وارد کرده است. هر چند بازیکنان خارجی معمولا رقم‌های بالایی در ایران دریافت می‌کنند اما این روزها اندک مطالبات آن‌ها هم اگر به ریال حساب شود، برای باشگاه‌های ایرانی هزینه‌ای گزاف است.

تصمیم وزارت ورزش برای ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی برای سرخابی‌ها شاید در کوتاه مدت و برای جلوگیری از تشدید این مشکلات اثربخش باشد اما نمی‌تواند راه حل اساسی و منطقی در بلند مدت باشد و شاید حتی نتیجه‌ای معکوس بدهد.

فعالیت دلال‌ها با اجازه مدیران

اگر وزارت ورزش راه حلی مناسب برای جلوگیری از فعالیت رازآلود دلال‌ها در فوتبال ایران پیدا نکند انتقاداتی به این ممنوعیت مطرح است. وزارت ورزش در حالی این تصمیم را گرفته که ورود بازیکنان بی‌کیفیت به این دو باشگاه از طریق دلال‌ها با اجازه مدیرانی انجام می‌شود که از سوی همین وزارتخانه به این جایگاه رسیده‌اند؛ مدیرانی که آگاهانه یا به دلیل نداشتن تجربه و دانش مدیریت ورزشی تصمیم به جذب بازیکنان بی‌کیفیت آن هم از طریق دلالان می‌گیرند هزینه‌ای برای اشتباهات‌شان پرداخت نمی‌کنند، چه بسا با تحویل میز و صندلی‌شان در یک باشگاه به پست و مقام دیگری دست پیدا می‌کنند اما هم هزینه مالی و هم حالا ممنوعیت جذب بازیکن، مشکلات این دو باشگاه پر طرفدار را روز به روز بیشتر می‌کند.

تر و خشک با هم می‌سوزند

می‌گویند برای یک بی‌نماز در مسجد را نمی‌بندند. با اجرای قانون وزارت ورزش، خشک و تر با هم می‌سوزنند. در این سال‌ها با اینکه بازیکنان بی‌کیفیت زیادی با مبالغ بسیار بالا به فوتبال ایران آمدند اما خارجی‌هایی هم بودند که عملکرد درخشانی در لیگ برتر از خودشان به جا گذاشتند. تجربه ثابت کرده هم مربی و هم بازیکنان با کیفیت خارجی زیادی وجود داشتند که با پرداخت مبالغ معقول در تیم‌های ایرانی اثرگذار بودند. وزارت ورزش در بلند مدت باید به جای ممنوعیت جذب این افراد، ساز و کاری طراحی کند که هم سدی برای سودجویان باشد و هم دری برای حضور بازیکنان با کیفیت خارجی در باشگاه‌های ایرانی.

جیب مدیران در گرو تصمیم‌های پر خطر

یکی از این ساز و کارها می‌تواند کسب ضمانت از مدیران این دو باشگاه یا حتی دیگر باشگاه‌های دولتی باشد. مدیران این دو باشگاه اگر بدانند چه آگاهانه و برای کسب سود شخصی و چه از سر بی‌تدبیری در جذب بازیکن و مربی خارجی، خطا کنند، باید هزینه‌های احتمالی اشتباهاتشان را بپردازند، به راحتی‌ به دلال‌ها اعتماد نمی‌کنند و عطای کسب محبوبیت میان هواداران را به لقایش می‌بخشند.

در باشگاه‌های خصوصی برای چنین هزینه‌هایی وسواس بیشتری به کار می‌رود اما در باشگاه‌های دولتی مثل استقلال و پرسپولیس، مدیران می‌دانند که خطاهایشان نهایتا آن‌ها را برای مدتی از صندلی ریاست دور می‌کند و بعد از مدتی می‌توانند با خیال راحت به صندلی دیگری تکیه بدهند. در این باشگاه‌ها مدیران باید تضمین دهند که فقط با توجه به بودجه مشخص باشگاه اقدام به جذب بازیکن خارجی می‌کنند و در صورت شکست پروژه‌هایشان باید هزینه‌های آن را گردن بگیرند.

دعوت دلال‌ها به اتاق شیشه‌ای

یکی دیگر از این راهکارها می‌تواند ایجاد شفافیت در بحث حضور دلال‌ها در فوتبال باشد. در فوتبال روز دنیا هم ایجنت‌ها با مجوز رسمی از فیفا فعالیت می‌کنند و حتی در صورت تخلف می‌توانند مشمول مجازات شوند. آن‌ها اسم و رسم مشخصی دارند و از درآمدشان باید مالیات پرداخت کنند اما در فضای اقتصاد ایران چنین اتفاقی نمی‌افتد و دلالان در همه حوزه‌ها بسیار رازآلود فعالیت می‌کنند. در فوتبال هم وضعیت به همین گونه است و دلالان بدون اینکه نامی از آن‌ها در محافل رسمی برده شود، فعالیت و بسیاری از بازیکنان را در تیم‌های ایرانی جابجا می‌کنند و بازیکنان و مربیان خارجی را هم به باشگاه‌ها می‌آورند. در اینجا راه حل مناسب این نیست که جذب افراد خارجی برای باشگاه‌ها ممنوع شود بلکه بهتر است دلالان در اتاقی شیشه‌ای فعالیت کنند تا عملکرد آن‌ها مورد رصد مداوم قرار بگیرد.

لباسی که بر تن فوتبال ایران است وصله و پینه‌های فراوان دارد. نواقص بسیار این رشته پرطرفدار در ایران همدیگر را تقویت می‌کنند و به یکدیگر دامن می‌زنند. به همین دلیل برای رفع این نواقص اقدامی همه جانبه نیاز است و نمی‌توان صرفا با تصویب چنین قوانینی این مشکلات را رفع و رجوع کرد.

انتهای پیام