هومان پارسا شنبه ۱۳ اردیبهشت در یک نشست خبری، ضمن قدردانی از اصحاب رسانه که چشم بینا و زبان گویای جامعه هستند، پیش نویس آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه را بزرگترین چالش تاریخ کانون وکلا و نقض قانون در این حوزه دانست و گفت: ۲۸ اسفند ماه ۱۳ پیش نویس آیین نامه اصلاح آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا به صورت خیلی محرمانه به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ابلاغ شد تا در خصوص این پیش‌نویس ۱۹۸ ماده‌ای اظهار نظر کند.

او از قوه قضایبه خواست به نگرانی جامعه حقوقی کشور بویژه وکلا و کانونهای متبوع توجه کند و باز خورد پیش نویس اصلاح آیین نامه را که این روزها گستره وسیعی داشته با دقت مورد مطالعه قرار دهند تا در این دوره نقطه منفی در کارنامه دستگاه قضایی ثبت نشود.

پارسا ادامه داد: کانون‌های وکلای دادگستری با تشکیل جلسات و انجام مذاکرات که در شرایط سخت فاصله‌گذاری اجتماعی ناشی از شیوع کرونا، انجام شد با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری متفقا اعلام کردند که مرجع ذی صلاح و قانونی برای تنظیم آیین نامه قانون استقلال تنها کانون وکلای دادگستری است و هر اقدامی برخلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا تصمیم و عملی غیرقانونی است و کانون‌های وکلا نمی‌توانند در یک امر غیر قانونی مشارکت کنند.

او عنوان کرد: متعاقب این پاسخ و تشکیل جلسات مشترک در دفتر معاونت حقوقی قوه قضاییه دیدار با رییس محترم قوه قضایبه محقق شد که ایشان با تأکید بر استقلال کانون وکلا و رعایت مر قانون و نظارت حداکثری قوه قضایبه بر کانون ها را مورد تاکید قراردادند و در فروردین امسال فراخوان عمومی معاون حقوقی قوه قضاییه منتشر و از حقوقدانان خواسته شد تا در خصوص مفاد پیش‌نویس تنظیم شده قوه قضاییه اظهار نظر کنند.

به گفته پارسا، این فراخوان واکنش‌های مخالفت آمیز وسیعی را در بر داشت و اساتید دانشگاه، دانش آموختگان حقوق، وکلای دادگستری و حقوقدانان به اصل فرآیند غیر قانونی تهیه این پیش نویس و مغایرت آن با قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و خدشه به استقلال کانون اعتراض کردند و ورود دستگاه قضایی به امر قانونگذاری و تاسیس نهادهای فراقانونی را مغایر با اصل تفکیک قوا دانستند.

رییس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد گفت: کانون‌های وکلای دادگستری نیز کماکان معتقدند مادامی که فرایند قانونی تنظیم آیین‌نامه به وسیله کانون وکلا طی نشود مجالی برای ورود و اظهار نظر در خصوص پیش نویس مورد نظر قوه محترم قضاییه نیست و به طور کلی اصل صدور و نشر فراخوان در خصوص وضع أیین نامه حتی اگر مخاطبان ان وکلای دادگستری باشند  ساز وکار مقرر در ماده ٢٢ لایحه استقلال را تامین نمی‌کند.

پارسا اظهار کرد: همه نگرانی کانونهای وکلا، حقوقدانان، وکلای دادگستری و حتی بخشی از وکلای عضو بدنه مرکز مشاوران قوه قضایبه این است که مبادا تجربه تلخ و ناکام تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این بار در حوزه نهاد وکالت تکرار شود.

محمد جعفر مقتدری نائب رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس نیز در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت رعایت بستر قانونی تهیه آیین نامه، به نظارت فعلی قوه قضاییه بر کانون‌های وکلای دادگستری اشاره کرد و اظهار کرد: در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا و آراء دادگاه‌های انتظامی کانون وکلا پیش بینی شده است و هر گونه نظارت حداکثری که موجب دخالت در نهاد وکالت شود قابل قبول نیست و کانون‌های وکلا چنین مداخله‌ای را نمی‌پذیرند.

شیرزاد رحمانی، عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست تبعات بین‌المللی خدشه به استقلال کانون وکلا را یاداور شد وگفت: اعتبار نظام قضایی کشور و اتقان آراء محاکم داخلی به حضور و وجود وکلای غیر وابسته و کانون وکلای مستقل ‌است عضویت کانون وکلای دادگستری در اتحادیه کانون وکلای جهان.(IBA)و نگاه دولتمردان ،سرمایه‌گذاران و اتباع دول خارجه به سیستم قضایی کشور و اطمینان به وجود نهاد مستقل وکالت اقتضا دارد که کانون وکلا دور از هر نوع وابستگی و به صورت مستقل اداره شود و این پیش نویس از اساس کانون های وکلای دادگستری و نهاد وکالت را تحت سیطره دستگاه قضایی فرارخواهد داد.

احمد ابوالپور، بازرس کانون وکلای دادگستری فارس و عضو هیئت مدیره این کانون به بازتاب و آثار اجتماعی پیش نویس آیین نامه موضوع فراخوان قوه قضاییه پرداخت و گفت: هر نوع خدشه به استقلال کانون وکلا موجب سلب امنیت و حق دفاع آزادانه و دادرسی عادلانه خواهد شد و نگرانی وکلای دادگستری از دخالت در اداره کانون صرفاً یک امر صنفی و داخلی نیست بلکه توجه به تبعات منفی آن است که حقوق عامه مردم را تحت الشعاع قرار خواهد داد از طرفی محدودیت‌هایی که نقض استقلال کانون در دفاع آزادانه و بدون بیم و واهمه به وجود خواهد آورد تخدیش و تضعیف نظام قضائی کشور را در مجامع بین‌المللی و افکار و اذهان  عموم مردم به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام