به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:

۱-ادبیات توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر مفهوم زیرساختی حاکمیت قانون (Rule of Law) بنا نهاده شده است به گونه ای که  همه تئوری‌های توسعه پایدار، مبتنی بر پیش‌فرض استقرار حاکمیت قانون هستند. در درستی این نظریه‌ها همین بس که حافظه بشر، مثالی برای توسعه پایدار بدون حاکمیت قانون نمی شناسد. شاید معدود کشورهایی توانسته باشند بدون استقرار نسبی حاکمیت قانون در یکی از ابعاد توسعه  یعنی توسعه اقتصادی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یابند، لیکن روشن است که توسعه اقتصادی، همواره متاثر از نهادهای قدرت، سیاست و جامعه است و اگر توسعه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن را حمایت نکند و از پشتوانه ثبات نظام سیاسی برخوردار نباشد، به صورت تک بعدی قابل اعتماد و اتکاء نیست و هر آن، احتمال فرو ریختن پایه های لرزانش وجود دارد و از همین رو نمی‌توان آن را توسعه پایدار نامید.

بر این اساس نباید تردید کرد که حاکمیت قانون، زیرساخت توسعه پایدار و بستر همه دستاوردها و اختراعات و پیشرفت های بشر است. حاکمیت قانون در رابطه با توسعه پایدار، نقش هایی چون تسهیل توسعه اقتصادی، تضمین عدالت اقتصادی و اجتماعی و حقوق شهروندی، جلوگیری از رخداد تعارض، جرم و خشونت یا کاهش آن، تقویت پاسخگویی و کنترل قدرت و کاهش فساد و نیز تخصیص عادلانه منابع و خدمات را ایفا می کند و جالب آن است که این رابطه، معمولاً دوسویه است و توسعه پایدار نیز عملاً به تحکیم زیرساخت خود یعنی حاکمیت قانون منجر می شود. نتایج یک نظرسنجی با گستره جهانی که در اواخر قرن بیستم و در بین طیف های گسترده ای از دانشمندان و فعالان حوزه های مرتبط با توسعه صورت گرفت، به روشنی نشان می دهد که مهمترین عنصر کلیدی برای تحقق حاکمیت قانون،   وجود همزمان "قاضی مستقل" و "وکیل مستقل" است.

۲- اگر از توسعه پایدار بگذریم و ثبات نظام سیاسی حاکم را هدف اصلی قرار دهیم، اهمیت استقلال مشاغل حقوقی شامل قضاوت و وکالت دوچندان می شود. نقل است که الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم. این گفته، چه حدیث و روایت باشد و چه نباشد، بیان کننده تجربه تاریخی بشر است. تجربه بشر نشان می‌دهد که عامل اصلی تضعیف نظام های سیاسی قدرتمند، رخنه فساد و ظلم در آنها بوده است که راه مبارزه با هر دوی آن ها از مسیر فرایند دادرسی عادلانه و موثر در دادگستری مستقل و توانمند می گذرد. مبارزه واقعی با فساد تنها هنگامی موفق است که با تلاش برای استقلال حاکمیت قانون و استقلال مشاغل حقوقی همراه باشد. باید بپذیریم که قضاوت و وکالتِ ضعیف و گوش به فرمان، به همان اندازه که کار حاکمان را راحت می‌کند در نتیجه قانون گریزی، اعتماد مردم به آنان را نیز از بین می‌برد.   راهبرد نهایی ثبات نظام سیاسی، تکیه  بر اراده عموم است و اراده عموم، زمانی می‌تواند تکیه گاهی قابل اعتماد برای نظام سیاسی باشد که شهروندان (حتی مخالفان نظام سیاسی)، به وجود یک دادگستری مستقل و قابل اعتماد برای مبارزه با ظلم و فساد باور داشته باشند و خود را نیز از امکان استفاده از وکیل متخصص و مستقل برای احقاق حق و رفع ظلم، برخوردار ببینند. به تعبیر حکیم سنائی:
عدل بازوی شه قوی دارد
قامت ملک مستوی دارد

۳- تحولات عرصه دادگستری در چند دهه اخیر باید بر ما ثابت کرده باشد که نهادها و بنیان های حقوقی و قضائی محصول سالها رنج و تجربه بشرند و نمی توان به سادگی آنها را نادیده گرفت. آنچه بر سر دادرسی پژوهشی(تجدیدنظر)   از حذف کامل تا اعاده بی حد و مرز و نهایتا بازگشت ناقص به تجربه گذشته، آمد، یک نمونه و حذف و اعاده پر طمطراق دادسرا،   نمونه دیگری برای این مدعاست. یادمان هست که رئیس وقت قوه قضائیه و حتی رئیس جمهور فقید وقت، چنان به حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عام دل بسته بودند که در مقطعی مخالفت با آن،   عناد با نظام سیاسی خوانده شد و دیدیم که رئیس فقید بعدی قوه قضائیه با چه شور و شعفی آن را اعاده کرد چرا که آثار زیانبار و مخرب حذف دادسرا بر کارآمدی و اعتبار دادگستری و  زندگی مردم به روشنی ظاهر شده بود. استقلال مشاغل حقوقی (از جمله استقلال وکیل)، مفهومی بنیادی تر از تخصصی بودن مراجع قضائی و وجود مرحله تجدیدنظر و یا وجود دادسرا است.   اساس و بنیان اقتدار و اعتبار دادگستری بر پایه استقلال مشاغل حقوقی نهاده شده و در واقع این مفهوم به فلسفه و جوهر وجودی دادگستری مربوط است.

4- ناگفته پیداست که سالیان درازی است  مشاغل حقوقی کشورمان در معرض آسیب های جدی حاصل از درک نادرست از کارکرد عمومی این مشاغل و تغییرات شدید ساختاری از یک سو و افت شدید کیفیت آموزش حقوق و رشد کمی بی رویه تعداد فارغ التحصیلان از سوی دیگر است. این دو عامل در کنار بازخورد مشکلات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جامعه،   باعث فشارهای بسیاری هم بر قوه قضائیه به عنوان نهاد متولی امر قضاوت و هم کانونهای وکلا به عنوان متولی امر وکالت شده  و عملا  این نهادها را از تمرکز بر ارتقاء کیفی و قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود بازداشته است. انتخاب راه نامناسب برای حل این مشکلات نیز گاه مزید بر علت شده و  بر حجم مشکلات افزوده است. تحولات پیاپی و مستمر قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و نظام دادرسی،   نمونه این راهکارهای نامناسب است. به طور خاص نهاد وکالت نیز در نتیجه عوامل فوق و فشار مضاعف بیرونی و وجود نوعی بی اعتمادی (که ثمره آن در احکامی نظیر تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری ظاهر شده) و البته مشکلات نظام اداره و تصمیم گیری داخلی و به حاشیه رفتن در امر سیاستگذاری، همانند نظام قضایی و سایر نهادها و ساختارهای عمومی و اجتماعی با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و برای قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود، نیاز به تحول دارد. اما  واقعیت این است که راه تحول همیشه از اصلاح قانون و آئین نامه نمی گذرد بلکه آنچه اجرای یک سیاست و برنامه تحول و ارتقاء را تضمین می کند گفتگو برای حصول درک مشترک از ماهیت و کارکرد هر نهاد، جلب اعتماد و  مشارکت ذینفعان در فرایند تحول و رسیدن به ساختار مناسب مطالبه و پاسخگویی در عرصه نیازهای عمومی در عین پایبندی به اصول بنیادین و جهانی  حاکم بر این حوزه است، رویکردی که متاسفانه سالهاست  نهادهای ذیربط در هر دو سو آن را تجربه نکرده اند.

انتهای پیام