خشونت در محیط کار از جمله زورگویی و برترانگاری در سراسر جهان وجود داشته و در حال افزایش است. محققان در پژوهشی با عنوان «بررسی حقوقی حمایت از زنان کارگر در مقابل خشونت در محیط کار» آوردهاند؛ همگام با ورود زنان به ویژه زنان جوان به بازارهای کار جهانی و خروج آنها از محیط خانه، میبایست جهت حفظ آزادی، عدالت، امنیت و کرامت انسانی آنها به مسائلی مربوط به خشونت در محیط کار توجه بیشتری صورت گیرد».
این پژوهش که توسط محمد مظهری دکترای حقوق عمومی انجام شده، نشان میدهد: «ازجمله اقداماتی که میتوان به منظور مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت به کاربرد شامل اقدامات قانونی و انضباطی، مداخلات سیاسی، راهنمایی و هدایت، طراحی ایمن محیط کار، توافقات جمعی، ارتقاء آگاهی و دانش مدیران، کارگران و مقامات دولتی ذیربط، اقدامات اصلاحی در خصوص ارتقاء سیستمهای ثبت گزارش وقوع هرگونه حادثه ناشی از خشونت است».
مهمترین هدف پژوهش حاضر، شناخت انواع خشونت علیه زنان در محیط کار و بررسی راهحلهای کاهش این خشونتها با تکیه بر قوانین داخلی و مقررات بینالمللی برای ارتقاء امنیت جسمی و روحی کارگران زن در کارگاهها است. مساله خشونت در محیط کار تا آنجا مهم است که میتوان عبارت «بحران تمدن» را برای آن برگزید. خشونت و کار موضوعی بسیار گسترده و متداولی بوده که پرداختن به آن کار سادهای نیست و این امر با حوزههای مختلف در ارتباط است. حوزههایی مانند پزشکی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی از جمله دامنههای این بحث خواهند بود.
محققان معتقدند؛ خشونت علیه زنان، گستردهترین نقض حقوق بشر در سراسر جهان است که حدود یک سوم زندگی زنان را دربرمیگیرد، همچنین مساله اقتصادی است که هزینههای قابل توجهی را برای افراد، خانوارها، بخش عمومی، کسبوکار و جامعه به همراه میآورد. از اینرو روزانه تعداد کثیری از روزنامههای غربی و حتی داخلی کشورمان اختصاص به خشونت در کار و استرس کاری دارد و در اینباره نیز کتابهای زیادی زیر چاپ میروند.
آزارهای جسمی در محیط کار به اذیت و آزارهای جزئی محدود نیست
بر اساس یافتههای این پژوهش، آزارهای جسمی در محیط کار به اذیت و آزارهای جزئی محدود نیست و در بعضی موارد به ضرب و شتم و حتی قتل نیز منجر میشود. یکی از متداولترین موارد، طرز رفتار و گفتار نامطلوب اغلب کارفرمایان با کارکنان خویش علیالخصوص در محیطهای کاری خصوصی یا کارگاههای کوچک است که کارگران به جهت تأمین مایحتاج زندگی خویش نیاز مبرمی به کار دارند و بعضاً پشتوانه دولتی و تأمین مالی مناسبی ندارند و این رفتارها چه لفظی و چه فیزیکی منجر به آزار شدید کارگر شده است.
رایجترین این آزارها میتوان به خشونت لفظی در قالب دشنام، توهین و تحقیر در مقابل استخدام یا تمدید قرارداد، تهدید دائم به اخراج از کار و رفتارهای فیزیکی مانند ضرب و شتم، دستور کتک زدن به کارگران ارشد و غیره اشاره کرد که در نوع خود قابل تأمل و بررسی عمیق است. آزار جنسی دیگران ممکن است رویدادی منفرد یا الگوی رفتاری پیوسته و ثابت باشد. در حالت اخیر، زنان غالباً در حفظ آهنگ معمول کار خویش با دشواری روبهرو میشوند، ممکن است مرخصی استعلاجی بگیرند یا به کلی از کارشان دست بکشند.
کمتر بودن فرصتهای شغلی، نابرابری در دستمزد، تحقیر و تعرض جنسی به زنان از جمله مصادیق خشونت علیه آنان در محیط کار است که جنبشهای فراوانی را در سراسر جهان برای مقابله با این پدیده به وجود آورده است. با وجود پیشرفت علم و گسترش آموزشهای حقوق شهروندی در گوشه و کنار این جهان پهناور، هنوز هستند افرادی که نتوانستهاند باورهایشان را متناسب با اقتضائات زمان تغییر دهند و با برتر دانستن مردان از زنان برابری فرصتهای شغلی زنان و مردان را غیر قابل قبول میدانند.
بعضی از این ایدهها با خزیدن به لایههای فکری جامعه و حتی با استتار در جامه روشنفکری و شایستهسالاری، نقش مهمی در مسکوت نگاه داشتن طرحها و برنامههای مربوط به مسائل زنان ایفا میکنند. مصائب روحی و جنسی از موارد شایع در بطن کارگاههاو کارخانههاست. مشاجرات لفظی، درگیری کارگران با یکدیگر یا با کارفرما نمونهای از این رفتارهاست. این خشونتها تأثیر زیادی در سلامت جسمی، روحی و روانی کارگران دارد. همچنین میتواند فضای کارگاه را آلوده کند.
بنابراین مهم است که کارگران، خصوصاً کارگران زن در جریان این امر قرار گیرند که همواره راههایی برای مقابله با این مشکل وجود دارد. در قانون کار مصوب 29 آبان 1369 جمهوری اسلامی ایران که مشتمل بر 12 فصل اشارهای به موضوع خشونت در محل کار علیه کارگران زن نشده است. هر چند در فصل چهارم این قانون با عنوان «حفاظت فنی و بهداشتی کار» به التزام کارفرمایان برای در نظر گرفتن تدابیر و اقداماتی جهت حفاظت فنی و بهداشتی کارگران و محیط کار آنها اشاره شده است اما اشارهای به خشونت در محیط کار و نیز تعریف آن، انواع و اقسام آن و راههای جلوگیری از آن قید نشده است.
خشونت از موضع قدرت در کودکان و زنان فقیر نمود بیشتری دارد
در مواد 75 تا 78 قانون کار که اختصاص به شرایط کار زنان دارد، نیز کمترین جنبه حمایتی از زنان در مقابل خشونت علیه ایشان در محیط کار را نمیتوان سراغ گرفت اما با مراجعه به قوانین متعدد میتوان نقش ارکان شاخص حقوق عمومی که همان سه قوه حاکم است را در جهت کاهش یا توقف خشونت علیه زنان در محیط کار را بررسی کرد. به هر تقدیر آنچه مشهود است، خشونت همه جانبهای است که نسبت به زنان به ویژه زنان کارگر اعمال میشود و به پشتوانه سنت، فرهنگ و کاستیهای قانون این خشونت از موضع قدرت در مورد ضعیفترین اقشار یعنی کودکان و زنان فقیر نمود بیشتری دارد.
برای کمرنگ کردن این مشکل زنان باید از سطوح مختلف اجتماعی در تشکلهای زنان شرکت کنند، بدین ترتیب آنها میتوانند با بیان تجارب و مسائل خود، راههای مقابله را نیز یافته و به سایران بیاموزند و با فعال کردن سایر زنان به روشهای اعتراضی علیه کار مضاعف و بهرهکشی جنسیتی دست یابند. زنان کارگر به مدد هم و یاری فعالان جنبشهای زنان میتوانند در بسترسازی فرهنگی در جهت ایجاد محیط امن برای کار زنان نقش تعیین کنندهای را در جامعه داشته باشند به شرط آنکه از صحنه خارج نشوند و تا آنجا که میتوانند به خشونتهای جاری اعتراض کنند.
این اعتراضات در نهایت میتواند به جایی بیانجامد که قانونگذار را متوجه نقش تعیین کننده خود کند و با تعیین جرائم سنگین، کارفرمایان را مجبور به تأمین امنیت جنسی و روانی زنان کارگر خود در محیط کار کند. خشونت در محیط کار در سراسر دنیا به عنوان یک عامل آسیبرسان شغلی زنگ خطر سلامتی روان محسوب میشود که با مواردی مانند هتاکی، ضرب و شتم، آزار و اذیت، توهین نژادی و تعارض جنسی و در انتها، دیگرکشـی نیز بیان میشود.
بر اساس پژوهش حاضر، خشونت در محیط کار دارای پیامدهای جسمی، روانی و مالی خاص خود است، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد تکرار اینگونه وقایع است که باعث ایجاد آسیب جدی فرد و محیط و روند کار میشود. تبعات خشونت برای کارکنان شامل کاهش روحیه کاری، عصبانیت، کاهش اعتماد به نفس، غیبت از کار، تغییر شغل، استرس شغلی، کاهش بهرهوری، ناتوانی و... است. آنچه که از مطالعات برمیآید بیشترین میزان خشونت شغلی، در بین نیروی پلیس، کارکنان بهداشتی درمانی، رانندگان و نگهبانان و گارد امنیتی واقع میشود.
خشونت در محیط کار به شیوههای مختلف تعریف میشود
خشونت در محیط کار وقایعی است که در آن کارکنان مورد سوء استفاده، تهدید یا حمله از سوی فرد یا افراد دیگر در موقعیتهایی که مربوط به کار آنهاست، میشوند. این موقعیتها شامل زمان کار کردن در محیط کار، مواقع ایاب و ذهاب و همچنین مأموریتهای کاری است. زمانی که رفتارهای خشونتآمیز در کارگاه پیش میآید باید با سرعت عمل زیاد وارد شد. از یکسو برای کمک به کارگرانی که قربانیان خشونت هستند و از یکسو برای اجتناب از بدتر شدن وضعیت و جلوگیری از تکرار اینگونه اتفاقات.
به این دلیل حتی اگرچه سخت و دشوار است که عوامل فردی و شغلی را از هم تفکیک کرد، اما در هر صورت لازم است که نوع خشونت کاری را شناسایی کرد تا بتوان به دنبال راهحل گشت. از آنچه بیان شد میتوان نتیجه گرفت که هنوز تا رسیدن به حدود یک محیط کار امن برای کارگران زن فاصله زیادی وجود دارد. تا زمانی که دیدگاه قانونگذار به سمت حمایت حداکثری از کارگران خصوصاً زنان کارگر متوجه نشود این قشر آسیبپذیر همچنان میبایست متحمل انواع مختلف خشونتها باشند.
خشونت روانی یکی از جدیترین انواع رایج خشونت در محیط کار است
بر اساس این پژوهش، وقتی صحبت از زنان کارگر به میان میآید، بیشتر، بحثهایی مانند تفاوت میزان کار و دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان به ذهن خطور میکند و خشونتی که گاه مانند خشونتهای خانوادگی در پشت درهای بسته اتفاق میافتد و نه هیچ ناظری شاهد آن است و نه هیچ دادگاهی دادرسش، از نظرها پنهان میماند. امروزه یکی از مشکلات جامعه جهانی، خشونت در محیط کار است.
سازمان بینالمللی کار، طی تحقیقاتی صاحبان بعضی از مشاغل از جمله رانندگان تاکسی، کادر بیمارستانی، معلمان، مددکاران، صندوقداران بانک یا مغازهها، افرادی که در کشورهایی غیر از کشور خود کار میکنند، افرادی که به تنهایی کار میکنند و به خصوص ساعت کارشان شب است را بیشتر در معرض خطر خشونت دانسته و تأکید کرده که در این میان خشونت، زنان را بیشتر تهدید میکند. همچنین یافتههای این سازمان حاکی از این واقعیت است که خشونت روانی یکی از جدیترین انواع رایج خشونت در محیط کار است.
محققان معتقدند بیتردید اقداماتی که در زمینه دفاع از زنان در برابر خشونت صورت پذیرفته است به هیچ وجه کافی و درعین حال قابل قبول نیست. جامعه بینالمللی به درک بهتر و بینش شفافتری در مورد خشونت علیه زنان رسیده است اما اقداماتی که واقعاً مؤثر باشد، انجام نداده است. درصد بسیار کمی از اسناد بیشمار بینالمللی حقوق بشری را اعلامیهها، کنوانسیونها و قطعنامههایی تشکیل میدهند که در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان و رفع این معضل تنظیم شدهاند که همان میزان اندک نیز از قدرت الزامآوری برخوردار نیستند. در عرصه داخلی نیز حداقل توقع برای حمایت از این قشر از جامعه آن است که در قوانین کار جنبههای حمایتی برای آنها در نظر گرفته شود.
این پژوهش در فصلنامه علمی زنان و در سال 1398 منتشر شده است.
انتهای پیام
نظرات