مهندس گودرز امیری در جلسه تعیین تکلیف اراضی واقع در محدوده اراضی سد سیمره افزود: تملک اراضی سد سیمره چند سالی است که مورد اختلاف مردم و مسئولین آن سد بوده تا اینکه الآن در ارزیابی آن‌ها به توافق رسیدند اما برخی دستگاه‌های اجرایی تاکنون جواب استعلامات را نداده و عدم پاسخ به‌موقع ممکن است موجب تأخیر در پرداخت و احیاناً تضییع حقوق مردم شود لذا انتظار است در پاسخ به استعلامات تسریع شود.

امیری اظهار کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی پاسخ استعلامات را تا پایان روز اداری چهارشنبه به مجری سد سیمره اعلام کنند.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه مردم تمایلی برای استقرار در سایت‌های مسکونی پیش‌بینی شده را نداشتند آماده‌سازی آن‌ها به تأخیر افتاد و قرار شد کل اراضی، املاک و واحدهای مسکونی آن‌ها تملک شود و هرکجا خودشان دوست دارند ساکن شوند اما اگر خانواده‌هایی که قرار است جابجا شوند متقاضی استقرار و سکونت در آن سایت‌ها باشند قبل از دریافت خسارت اماکن خود از سد باید به بنیاد مسکن مراجعه تا با هماهنگی وزارت نیرو مراحل قانونی پیگیری و اقدام لازم به عمل آید چون در این صورت روش تملک واحدهای مسکونی و پرداخت خسارت و زمین معوض آن متفاوت خواهد.

انتهای پیام