سهیل نظری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت اظهار داشت: این سامانه براساس بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ راه‌اندازی شده است و هم اکنون در مرحله نسخه‌گذاری آزمایشی است و وکلای دادگستری پس از راه‌اندازی قطعی سامانه مکلف خواهند بود وکالت‌نامه و قراردادهای مالی حق‌الوکاله را در این سامانه تنظیم و ثبت کنند.
وی افزود: اکنون که سامانه در مرحله آزمایش است نیز وکلا می‌توانند قراردادهایشان را ثبت کنند اما زمانی که سامانه به شکل قطعی راه‌اندازی شود وکلا ملزم هستند قراردادهایشان را در سامانه تنظیم و ثبت کنند در غیر این صورت امکان اقدام وکالتی نخواهند داشت. البته زمان قطعی شدن سامانه هنوز مشخص نیست زیرا نواقص آن باید از سوی قوه قضائیه که به موجب قانون متولی راه اندازی و پشتیبانی آن است حل شود.
این وکیل دادگستری در ارتباط با شیوه کار سامانه نیز گفت: شیوه کار در سامانه به این شکل است که وکیل وکالت نامه و همزمان قرارداد حق‌الوکاله خود را در سامانه تنظیم میکند و وکیل و موکل به صورت الکترونیک قرارداد را امضاء می‌کنند. امضای قرارداد با رمز یک‌بار مصرفی (otp) است که برای طرفین به شماره همراه آنها ارسال می‌شود و با وارد کردن آنها در سامانه قرارداد منعقد شود.
نظری افزود: مقرره سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی اگر چه به صورت قانون درآمده است اما یک مقرره تبعیض‌آمیز است و وکلای دادگستری از این برخورد تبعیض‌آمیز بسیار ناخشنود هستند. توصیه ما این است به موازات اینکه دولت نظام اخذ مالیات را در جامعه بهبود می‌بخشد لازم است که نظام خدمات رسانی به مردم را نیز مورد توجه قرار دهد چرا که به لحاظ حقوقی نیز حق و تکلیف ملازمه دارند و همان‌طور که تکلیف پرداخت مالیات بر عهده مردم است متقابلا مردم حقوقی دارند که گاهی مورد غفلت واقع می شود. باید کیفیت خدمات رسانی از سوی دولت ارتقاء یابد و از دولتی که در راس آن یک حقوقدان قرار دارد انتظار می‌رود که بیش از این به مفهوم تلازم حق و تکلیف توجه کند.
وی افزود: در نظام‌های مالیاتی اصل اعتماد به مودی و محاسبه مالیات برمبنای خود اظهاری وجود دارد یعنی اصل بر این است که مودی آن‌چه می‌گوید درست است مگر خلاف آن ثابت شود اما این سامانه برخلاف اصول مالیاتی اعتماد به مودی و برخلاف محاسبه مالیات بر مبنای خوداظهاری است و تاثیر نامطلوبی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت براساس بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ کشور که پس از تایید شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید راه اندازی شد. بند (ش) تبصره ۶ می‌گوید: به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبرمالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شنا سه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.
انتهای پیام
نظرات