علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در نتیجه بحران کرونا در خراسان رضوی اظهار کرد: ما در سه مقطع نظرات و پیشنهادات خبرگان بخش خصوصی را تهیه کردیم و در سه مرحله به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و شورای گفت‌وگوی مرکز ارسال کردیم و در یک مرحله هم به مسوولین استان فرستادیم.

وی ادامه داد: پیشنهاداتی که در ابتدای شیوع کرونا تهیه و ارسال شد از طریق اتاق ایران برای دولت ارسال شد و با یک سری اصلاحات این پیشنهادات که در سه بخش عمده شبکه بانکی، حوزه مالیات و بیمه بودند، جهت اجرا ابلاغ شدند و اکنون بسیاری از آن‌ها در حال اجرا است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: ما یک کار میدانی نیز انجام دادیم که آن هم شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده در نتیجه ویروس کرونا بود و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حفظ پایداری بنگاه‌ها بود در این خصوص ما پرسش‌نامه‌ای را تهیه کردیم و برای تهیه آن از دستگاه‌ها، بخش خصوصی و برخی از اساتید دانشگاه کمک گرفتیم.

لبافی افزود: این پرسش‌نامه را برای بیش از ۱۰۰ نفر از فعالین اقتصادی فرستادیم تا در قالب این پرسش‌نامه بتوانیم نظرات آن‌ها را بگیریم و تحلیلی به آن اضافه کنیم و سپس منعکس کنیم.

وی اضافه کرد: حدود ۷۰ درصد از پرسش‌نامه‌های ارسالی برگشت و برای تحلیل از روش تحلیل FMEA  استفاده کردیم تا بتوانیم شدت و میزان آسیب پذیری و در نهایت رسته‌هایی را که آسیب دیده‌اند، تهیه کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ریسک‌های موجود انواع مختلف داشت اعم از ریسک‌های مالی، محیطی، بازار، عملیات و اجرایی، سازمانی، راهبردی و محصول بود.

بیش‌ترین و کمترین آسیب‌پذیری در بخش خدمات و کشاورزی بوده است

لبافی عنوان کرد: بنابر یافته‌هایی که ما از این پرسش‌نامه به دست آوردیم بیش‌ترین آسیب‌پذیری را در بخش خدمات در استان داشتیم و همچنین بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی ما در بخش خدمات است و بیش از ۵۰ درصد هتل‌ها و مهمان‌سراهای کشور در شهر و استان ما قرار دارد و بنابراین آسیب‌پذیری در این بخش با مقدار و شدت بیشتری وجود داشت.

وی افزود: بخش صنعت و معدن پس از بخش خدمات بیشترین آسیب‌پذیری را به خود اختصاص داده‌اند و کمترین میزان آسیب‌پذیری را هم بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: در بخش خدمات رسته‌های مختلفی را اعم از هتل‌ها، مراکز اقامتی، دفاتر گردشگری، مراکز غذای آماده، مراکز توزیع خشکبار، صنایع دستی، باشگاه‌ها و موارد دیگر استخراج کردیم و این‌ها را جداگانه مورد بررسی قرار دادیم.

هتل‌ها ۱۰۰ و دفاتر گردشگری ۷۸ درصد آسیب‌پذیری داشته‌اند

لبافی اضافه کرد: هتل‌ها و مراکز اقامتی حدود ۱۰۰ درصد آسیب‌پذیری داشت و دفاتر مسافرتی و گردشگری حدود ۷۸ درصد، مراکز تولید غذای آماده ۸۶ درصد و همچنین مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی حدود ۷۶ درصد آسیب‌پذیری داشتند.

وی افزود: ما حدود ۷۰ پیشنهاد را از این پرسش‌نامه‌ها استخراج کردیم. ما در هر رسته پرسش‌نامه را به شکلی تعریف کرده بودیم که وقتی فرد شدت‌آسیب‌پذیری و ریسک را مشخص می‌کرد، پیشنهاد را برای پایداری و رفع مشکل را نیز باید می‌نوشت بنابراین ما به صورت رسته‌ای پیشنهادات مربوطه را گرفتیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اعلام کرد: بیش از ۵۰ درصد پیشنهادات در سه حوزه بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای قرار دارد که این‌ها با هم هم‌پوشانی دارد و بعضا معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و نکول شدن قراردادهای بانکی بودند.

در جلسه با سازمان مالیات ۲۰ پیشنهاد در حوزه مالیات مطرح شد

لبافی تصریح کرد: ما روز چهارشنبه یک جلسه ویدئو کنفرانسی با تهران داشتیم که مسوولان مالیاتی کشور، اتاق بازرگانی تهران، شورای گفت‌وگو بخش خصوص و دولت مرکز و دو، سه استان دیگر نیز در این جلسه حضور داشتند. در حوزه مسائل مالیاتی بود، ۲۰ پیشنهاد در حوزه مالیات قرار داشت که بخش عمده آن‌ها از استان خراسان رضوی بود.

وی افزود: بحث مالیات‌ها و اظهارنامه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه کفایت نمی‌کند و پیشنهاد کردیم که تا پایان شهریورماه موکول شود و به شکلی به صورت اولیه توافق بر این شد تا در شورای گفت‌وگوی مرکز مطرح شود و سازمان مالیاتی هم مساعد کند تا این اتفاق بیافتد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: ما پیشنهاد کردیم که مساله امکان تعلیق سررسید مالیات بر ارزش افزوده برای ۱۰ رسته اقتصادی منتخب دولت در حوزه خدمات در بخش‌های دیگر مانند صنعت، معدن و بخش خصوص بازرگانی و بازرگانی خارجی تسری پیدا کند.

لبافی در مورد شرط حفظ اشتغال برای کسب تسهیلات گفت: برخی از مشاغل به خصوص در حوزه خدمات به طور کل بسته شدند و اکنون هم مانند هتل‌ها بسته‌ هستند و طبیعتا برای این نیروی کار، کاری وجود ندارد بنابراین باید در این ارتباط تقاضای بیمه بیکاری می‌کرد و بیمه بیکاری برقرار می‌شد.

وی اضافه کرد: واحدهای تعطیل شده نیروهایی دارند که باید برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کنند براساس بخشنامه و آن‌چه ابلاغ می‌شود چنان‌چه افراد تقاضای بیمه‌ بیکاری داشته باشند و به شکلی بیکار شده باشند امکان استفاده از تسهیلات وجود ندارد. پیشنهادی که ما کردیم این بود که در بخش‌هایی که بیکاری نیروی کار اجتناب ناپذیر است، در صورت برگشت نیروی کار از زمان رفع مشکل مشروط بر اینکه در اولین روز نیروی خود را به کار بازگردانند، بتوانند از تسهیلات استفاده کنند که البته این از پیشنهادات ما بود و چون در حوزه مالیاتی قرار نداشت و در حوزه دولت بود باید شورای مرکز پیگیری کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درمورد مقایسه اقدامات دولت‌های مختلف با دولت ایران عنوان کرد: مقایسه کردن ما با برخی از کشورهای اروپایی یا کشورهای حاشیه خلیج فارس که گفته می‌شود به مردم بسته‌های حمایتی می‌دهند و مردم از خانه بیرون نمی‌آیند درست نیست چرا که کشور ما این شرایط را ندارد. ما کشوری هستیم که نه جزو شرق و نه غرب و نه کشورهای حوزه خلیج فارس است، ما یک کشور مستقل هستیم و باید بر روی پای خود بایستیم و با ظرفیت‌های مردمی کشور خود را اداره کنیم که بعد از انقلاب و تا الان نیز به همین صورت بوده است.

لبافی افزود: ما باِلغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکاری داریم حال آنکه کل هلدینگ شستا با این بزرگی ۸۰ هزار میلیارد تومان عددگذاری شده است بنابراین ما نمی‌توانیم شرایط کشور خودمان را با کشورهای دیگر تطبیق بدهیم.

با دو ویروس مواجه هستیم؛ تحریم و کرونا

وی خاطرنشان کرد: ما با دو ویروس جدی روبه‌رو هستیم؛ یکی مربوط به حوزه تحریم هاست که ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال درآمد می‌داشتیم که حدود ۶۰، ۷۰ میلیارد دلار آن مربوط به بخش نفت و پتروشیمی بود و باقی آن مربوط به بخش خصوصی و صادرات غیر نفتی بود که این‌ها با مشکلات جدی مواجه شده است و ویروس دیگر هم که همین کروناست که غالب کشورها با آن سر و کار دارند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: من فکر می‌کنم دولت در حد مقدورات خود کمک می‌کند و پای کار است و تا اکنون هم خیلی از مسائل بیمه‌ای و مالیاتی و تسهیلاتی که باید می‌داد ابلاغ و اجرا کرده است. این نکته هم نباید باعث افزایش پایه پولی شود و همچنین نباید پول بدون پشتوانه داشته باشد و در بازار بریزد چرا که این‌ها به مردم و کشور آسیب می‌رساند.

انتهای پیام