به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح ذیل است : در روزهای اخیر و با ورود میهمان ناخوانده قرن بیست و یک در جامعه بشری و همچنین ایران، حضور کودکان در مدارس ممنوع گردید و بلافاصله آموزش الکترونیک جایگزین، آموزش حضوری در مدارس شد. همین امر لوازم و مقتضیاتی را طلب می کرد که گویی از قبل والدین موظف به تأمین آن در منازل خود بوده اند: اینترنت پرسرعت، رایانه و گوشی هوشمند با امکان دسترسی به شبکه های اجتماعی. در خصوص افرادی که این موارد را نداشتند، مشکلاتی در خصوص دسترسی به آموزش و دریافت محتویات آموزشی مدارس و ادامه تحصیل ایجاد گردید که اخیرا در صدمات روحی حاصل از این کمبود، با خبر خودکشی یک نوجوان مواجه شدیم که بازتابی رسانه ای از این مشکل و البته بحران آموزشی بود. در این یادداشت، در صدد بررسی وضعیت موجود در اصرار جوامع به آموزش الکترونیک و بحث حق بر آموزش و عدالت آموزشی هستیم.

یکی از ویژگی های جوامع اطلاعاتی قرن 21 و زندگی در عصر مدرن، یادگیری الکترونیکی می باشد که اگر بسترها و زمینه های آموزش برخط برای همگان مهیا شود، زمینه عدالت آموزشی چه بسا بیشتر محقق شده و سطح آموزش به سمت یکپارچگی بیشتر حرکت کند. بحث تفاوت در کیفیت خدمات و سطح آموزش معلمان و مدارس غیرانتفاعی و غیره منتفی شده و دسترسی به فرصتهای یادگیری افزایش می یابد که این امر یادگیری را تقویت و سیستم های آموزش را در مدیریت بهتر یا اصلاح، توانمند می سازد. در کاهش هزینه ها در چاپ کتاب با جایگزینی سیستم های برخط و لوح های فشرده و نرم افزارهای آموزشی و هزینه های رفت و آمد و غیره نیز موثر خواهد بود. آموزش الکترونیک برای افرادی که دارای معلولیت جسمی هستند، نیز این فرصت را فراهم می کند که از منزل بتوانند تحصیلات خود را ادامه دهند. همچنین در مناطق روستایی و دوردست به دلیل منابع کمتر آموزشی و وضعیت دشوار معلمان، دسترسی به خدمات آموزشی بیشتر و به طور یکسان با سایرین مهیا می گردد. اما رسیدن به تمام مزایای آموزش الکترونیک، مستلزم ایجاد بسترها و امکانات در اینترنت و لوازم دسترسی به اینترنت می باشد، در غیراینصورت، منجر به محرومیت از تحصیل بسیاری از افرادی که دارای این امکانات نمی باشد، خواهد بود و منجر به نقض حق بر آموزش و ایجاد عدالت آموزشی خواهد گردید که از سرچشمه های نابرابری اقتصادی و اجتماعی می باشد.

عدالت آموزشی و عدالت تربیتی دو رکن در آموزش و پرورش و تحقق حق بر آموزش هستند. عدالت آموزشی و تربیتی زمانی محقق می شود که فرصت یادگیری برای رشد همه جانبه انسان فراهم باشد. اگر نظام آموزش و پرورش ما بتواند این فرصت یادگیری را ایجاد کند و یک انسان چندبعدی تربیت کند، پس می­توان گفت سیستم، عادلانه برخورد کرده است، اما اگر در هر بعدی کاستی وجود داشته باشد، بی عدالتی است، زیرا اجازه رشد از فرد سلب گشته است. عدالت آموزشی دستیابی متوازن و متعادل به امکانات و فرصتهای آموزشی و محتویات آن از لحاظ کمی و کیفی می باشد که به کاهش فقر آموزشی دست یابد و عدالت تربیتی نیز مجموعه فعالیتهای آموزشی و پرورشی رایج جهت تربیت فرد و تقویت مهارتها و توانمندی های او در تمام ساحتهای وجودی است و تربیت اخلاقی، هنری، مذهبی، زیستی، جسمی، فناوری و غیره را در برمی­گیرد که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه توسعه ششم مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. بنابراین، سیستم آموزش و پرورش باید متناسب با این نابرابری، سیاستگذاری و برنامه ریزی کند. اما پرسش اینجاست که آیا بحث عدالت تربیتی با آموزش الکترونیکی قابل تحقق است؟ آیا با این آموزش و عدم حضور و ارتباط و تعامل با همسالان و معلمان، بدون الگو گرفتن و اعمال نظام نظارت و تنبیه و پاداش، کودک به تربیت در تمام ساحتهای وجودی خود دست می یابد؟

اگر از لوازم حق بر آموزش و عدالت آموزشی، در همگانی کردن آموزش و پرورش و راهیابی همه کودکان به مدرسه و دریافت آموزش و توجه به محتویات آموزشی و نحوه آموزش می باشد، آیا آموزش الکترونیک این امر را محقق می سازد یا از لوازم نقض این حق و دسترسی به عدالت آموزشی و البته عدالت اجتماعی می باشد؟

دسترسی به اینترنت و آموزش آنلاین و محتویات رسانه های دیجیتال اعم از نرم افزارهای آموزشی و بازی های با جنبه آموزش، فیلم ها و غیره منجر به درک تکاملی تر از مسائل و ارتباط با زندگی دیجیتال و ایجاد سواد فناوری می شود. اما آیا دسترسی به اینترنت در تمام نقاط کشور و قابلیت استفاده از لوازم دسترسی به اینترنت شامل گوشی هوشمند یا رایانه برای همگان به خصوص در شرایط فعلی و تعطیلی کافی نت ها و مشکلات اقتصادی در خرید این لوازم، وجود دارد؟ آیا اصرار مدارس بر آموزش الکترونیک در شرایط فعلی نقض جدی حق بر آموزش نمی باشد؟

لذا اصرار و تأکید مدارس بر استفاده کلیه دانش آموزان از نرم افزارهای تعاملی و آموزش از طریق شبکه های اجتماعی و یا سامانه شاد می تواند صدمات روحی و معنوی غیرقابل جبرانی برای افراد محروم از این امکانات گردد که توجه دولت و آموزش و پرورش بر این امر ضروری می باشد تا شاهد حوادثی از قبیل خودکشی و محرومیت از تحصیل کودکان سرزمینمان نباشیم. به عبارتی حق بر آموزش، اولویت بر حق بر سلامت و اصل عدالت پیدا نکند.

انتهای پیام