به گزارش ایسنا، در سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد غلامی آمده است: «نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه‌ای از دولت خواستند حداقل دستمزد کارگران با احتساب تورمِ ۴۱درصدی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، به دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. در حالی که حقوق ماهانه‌ای که برای کارگران در نظر گرفته شده است، یک‌میلیون‌و ۸۳۴ هزار تومان است؛ یعنی افزایش ۲۱درصدی. اما برخی حامیان دولتی در توجیه این افزایش ۲۱درصدی چنین استدلال می‌کنند که اگر مبالغ تعیین‌شده برای خواروبار، مسکن و حق اولاد و سنوات را در نظر بگیریم، دریافتی یک کارگر، دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ یعنی دستمزد، ۳۲,۵ درصد افزایش داشته است.
محاسبات این معادلات اقتصادی کاملا روشن است اما آن چه روشن نیست و محاسبات اقتصادی با آن سروکار ندارد، پاسخ به این پرسش اساسی است که چه تضمینی وجود دارد که کارفرمایان در پرداخت افزایش مبالغ خواروبار، حق مسکن و اولاد و سنوات کوتاهی نکنند؛ عواملی که در شرایط بحرانی کنونی کسی چندان به آن اهمیت نمی‌دهد. برخی نیز بر این باورند که دستمزدِ حداقلی بهتر از نبود دستمزد و بی‌کاری است و اگر قرار است میزان افزایش دستمزدها به گونه‌ای باشد که کارفرمایان قادر به پرداخت آن نباشند، آنان دست از ادامه کار کشیده و عطایش را به لقایش بخشیده و کنار می‌روند. در مقابل، عده‌ای بر این باورند که اگر هزینه‌های تولید بالا رفته، چرا فقط مقاومت برای افزایش دستمزد است و می‌گویند کارفرمایان به هزینه‌های اجباری تولید گردن می‌نهند اما در برابر افزایش دستمزد مقاومت نشان می‌دهند. یقینا این مجادله‌ها به پایان خواهد رسید، زیرا ادامه حیات در سیطره اقتصاد راهی جز مدارا و سازش باقی نمی‌گذارد. علم اقتصاد محاسبات ارقامی است که با سود و زیان سروکار دارد. همواره تلقی بر این بوده که اقتصاد، حیات کارگران را به سیطره خود درآورده است اما اکنون عیان شده که کارفرمایان نیز از اجبار این سیطره در امان نیستند. آدمی از علم اقتصاد هیولایی ساخته برای ترساندن ضعفا، فقرا و در یک کلمه توده مردم. آنان از این معادلات سردر‌نمی‌آورند و برای ادامه حیات راهی جز تن‌دادن به آمار و ارقام ندارند. اکنون در این شرایط بحرانی کارفرمایان دیگر چاره‌ای جز اطاعت از علم اقتصاد ندارند؛ به‌ویژه این که تحریم‌ها نیز مزید بر علت است و به قول حسن روحانی ایران با دو ویروس در جنگ است. ویروس کرونا و تحریم‌ها؛ که انگار اگر برای ویروس اول راه چاره‌ای باشد، فعلا برای ویروس دوم دست‌کم در مهم‌ترین دستگاه اجرایی کشور راه روشنی وجود ندارد. پرسش بنیادی اینجاست؛ پرسشی که سیاسی است، نه اقتصادی: چه رخ داده که همه کارگران، کارمندان، کارفرمایان و دولتیان مانند کلافی سردرگم در پی سَر کلاف می‌گردند؟ آیا بحران کنونی غیر از این دو ویروس، ویروس دیگری ندارد؟
شاید ویروس دیگری به نام علم اقتصاد هم در کار است که مدت‌های مدیدی است حیات بشری را تهدید می‌کند و ما به خاطر انزوای اقتصاد سیاسی و میدان‌داری علم اقتصاد، وارث وضعیت کنونی شده‌ایم؛ علمی که به منفعت و انباشت بیشتر می‌اندیشد. علم اقتصاد با اعداد و ارقام خود کاری با آزادی، برابری و کرامت انسان‌ها ندارد. هر کسی در نسبتِ با آن، به قاعده هوش و توان خود و در کشورهای رانتی به دلیل ارتباطات با مقامات سیاسی و منابع اقتصادی می‌تواند پیشتاز میدان اقتصاد باشد. اما چه کسانی لیبرالیسم را این‌گونه به انحراف کشاندند؟ لیبرالیسم به منزله نظریه‌ای سیاسی و نه صرفا اقتصادی ایده متفاوتی بوده و هست. آزادی فردی در لیبرالیسم سیاسی ارزش محوری دارد و مگر بدون برابری، آزادیِ فردی ارزشی دارد. آیا بیراهه از اینجا شروع شد که برخی از لیبرالیسم‌های اقتصادی علیه حمایت‌های دولت‌ها از محرومان دست به اقدام زدند و کم‌کم با فتح بازار لیبرالیسم اقتصادی جامه خود از تن به در کرده و قبای دیگر پوشید تا برای اقدامات و عملکردهای خود اختیارات بیشتری داشته باشد و به این جایگاه دست یابد: «ما صرفا در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه به سر نمی‌بریم؛ بلکه در جامعه‌ای سرمایه‌دارانه زندگی می‌کنیم.»
پی‌یر داردو و کریستین لاوال معتقدند جامعه نولیبرال نه به‌مثابه پارادایمی اقتصادی یا حتی بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک و بازار ناب؛ بلکه به منزله شیوه جدید حکومت بر جهان و مهم‌تر از همه نظامی برای دگرگونی سوژه‌های انسانی بر مبنای شبکه‌ای از روابط بازارمحور بحث می‌کند. اگر این گزاره درست باشد، کارگران، کارفرمایان، حامیان دولت و دولت، در سیطره شبکه‌ای قرار دارند که قواعد آن از پیش تنظیم شده است و هر کسی بر اساس این قواعد ایفای نقش می‌کند. در این هنگامه مجال آن نیست که کسی لختی درنگ کند و بر خود نهیب بزند که چه کسی این نقش را بر عهده من گذاشته است تا با جانب‌داری از اقتصاد (سرمایه) روبه‌روی ضعیف‌ترین اقشار کشورم قد عَلَم کنم. مجال درنگ نیست، زیرا سرمایه، خواهان تسلیم کامل درونیت سوژه‌ها است و حتی در پی برچیدن تمایز فرد و خود است. از این رو است که کارگرانِ دیروز که امروز در سمت‌های دولتی مسئول تعیین تکلیف برای کارگران هستند، با دست‌های هنوز پینه‌دار خود، جانبِ اقتصاد و سرمایه را می‌گیرند. مهم، پیروزی یکی از طرفین و احیای نقش‌ها به بهترین شکل ممکن نیست، بلکه مهم درک و دریافت وضعیتی است که بر کردار و گفتار ما سیطره دارد و ما از جانب او حرف می‌زنیم و خودمان نمی‌دانیم چرا این قدر آسمان و ریسمان می‌بافیم تا یک معادله را گم و ناپیدا کنیم: «از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه نیازش».
برای نوشتن این یادداشت از کتاب «بندگان مشتاق سرمایه» نوشته فردریک لوردون، ترجمه فؤاد حبیبی و امین کرمی، انتشارات علمی و فرهنگی استفاده شده است.
نظرات