به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در اروپا و انگلیس که منجر به توقف بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی در این کشور شده ، نرخ تورم سالانه این کشور تا پایان ماه فوریه با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۱.۷ درصد رسیده است.

این نرخ تورم که پایین‌ترین نرخ تورمی انگلیس در طول سه ماه اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تأثیر کاهش نرخ تورم بخش مواد غذایی و نوشیدنی قرار گرفته است که تورم آن از ۱.۴ درصد در ماه ژانویه به ۱.۲ درصد در ماه فوریه تقلیل پیدا کرده است. نرخ تورم در بخش فرهنگ و آموزش از ۱.۵ درصد به ۱.۴ درصد رسیده است. در بخش آب و برق نیز نرخ تورم نزولی بوده و از دو درصد در ماه ژانویه به ۱.۸ درصد در ماه فوریه کاهش یافته است.

هسته تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن در نظر نمی گیرد، تا پایان ماه فوریه با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود به ۱.۷ درصد رسیده است.

نرخ تورم ماهانه در انگلیس نیز بدون تغییر نسبت به ماه قبل و معادل ۰.۲ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم انگلیس در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۵۵ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ماه آوریل ۲۰۱۵ با ۸.۵ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به آوریل ۲۰۱۵ با منفی ۰.۱ درصد بوده است.

 نرخ تورم ماه فوریه می تواند باعث ناامیدی بیشتر بانک مرکزی شود که رسیدن به سطح دو درصدی را هدفگذاری کرده و بخش بزرگی از توان و ابزارهای در اختیار خود را برای تقویت رشد اقتصادی و حمایت از کسب و کارها در برابر شیوع ویروس کرونا هزینه کرده است. انگلیس اکنون برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا با دستور نخست وزیر قرنطینه شده است. 

انتهای پیام