به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر با صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه مجوز استفاده از مزایای ۵۰ درصد امتیاز قانونی برای افزایش حقوق کارکنان صادر و از اسفندماه برای سازمان‌ها در دستور کار قرار گرفت.

اما این که ماجرای این ۵۰ درصد چیست و بر چه مبنایی دولت نسبت به آن اقدام کرده، موضوعی است که به تاکید قانون برنامه برنامه ششم توسعه برای اختلاف حقوق کارکنان و یک مجوز در سال‌های گذشته در قانون برنامه پنجم توسعه بر می‌گردد؛ به طوری که در مفاد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شده و بر همین اساس در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده که دستگاه‌ها می‌توانند این امتیاز را تا ۵۰ درصد افزایش دهند.

اما آنچه اتفاق افتاد، این بود با توجه به شرایطی که وجود داشت دولت‌ها امکان استفاده از این امتیاز را برای تمامی دستگاه‌ها فراهم نکرده و فقط تعداد محدودی در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ توانسته بودند از آن استفاده کنند، از جمله دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه تا ۵۰ درصد، وزارت کشور ۲۰ تا ۳۵ درصد، وزارت نیرو ۲۰ درصد، سازمان دامپزشکی ۳۵ درصد و سازمان پزشکی قانونی ۳۵ درصد استفاده کرده‌اند که البته تمامی این دستگاه‌ها حدود هفت تا هشت سال پیش این مجوز را دریافت و افزایش را اعمال کردند.  

در سال جاری نیز  ظاهرا سازمان امور مالیاتی  توانسته بود از محل جابجایی اعتبار و مشروط به این‌که دریافتی از آن حد مجازی بیشتر نشود و همچنین پزشکان بهزیستی که تعدادشان محدود و حقوق پایینی دارند، از این ۵۰ درصد استفاده کنند.

اما در سال ۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی در راستای اجرایی شدن این الزام قانونی و ایجاد شرایط برای استفاده تمامی دستگاه ها طی مصوبه اعلام می‌کنند که سازمان‌ها از افزایش ۵۰ درصدی امتیازات با رعایت ضوابط مربوطه استفاده کنند. از سوی دیگر در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد تاکید بر این است که اختلاف حقوق‌ها باید به حداکثر ۲۰ درصد برسد؛ از این رو این مصوبه بار دیگر از سوی سازمان اداری و استخدامی مورد پیگیری قرار می گیرد.

اما مانع اصلی برای اجرای این مجوز قانونی و اعمال آن در حقوق کارکنان به تامین مالی آن بر می‌گشت که برآورد شده بود تا ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید از این رو تا هنگامی که این مشکل حل نمی شد و سازمان برنامه و بودجه در این رابطه به نتیجه نمی‌رسید امکان اجرا نداشت، حتی چند ماه پیش نیز بار دیگر سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد هنوز مانع مالی این موضوع برطرف نشده است.

در هر صورت سر انجام در پایان بهمن ماه سازمان برنامه و بودجه بخشنامه‌ای صادر و طی آن اعلام کرد که مجوز لازم برای استفازه از این امتیاز برای دستگاه‌ها فراهم شده و از اول اسفند ماه تمامی دستگاه‌هایی که تا پیش از این از مزایای ۵۰ درصد برخوردار نبودند می‌توانند از آن استفاده کنند.

اما با توجه به اینکه برای سال آینده متوسط افزایش حقوق در بودجه ۱۵ درصد تعیین شده و حداقل دریافتی کارکنان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود، امکان افزایش تا ۵۰ درصدی امتیاز حقوقی کارکنان که عمدتا در فوق‌العاده شغل آنها اعمال می‌شود می‌تواند تا حدود وضعیت حقوق را نسبت به گذشته ترمیم کند.

انتهای پیام