به گزارش ایسنا، متن یادداشت عیسی امینی در این باره به شرح زیر است:

پس از انعکاس رسانه‌ای شیوع کرونا در قم در تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۸، تشکیل قرارگاهی جهت مبارزه با بحران کرونا در سوم اسفندماه به‌گوش رسید. البته ششم اسفندماه بود که با مجوز شورای عالی امنیت ملی و با ریاست وزیر محترم بهداشت، رسماً «ستاد ملی مبارزه با کرونا» وارد عرصۀ مدیریت این بحران مهم شد. بحرانی که جهان را به گفتۀ اخیر سازمان جهانی بهداشت با عنوان «بیماری همه‌گیر» درگیر نموده و شاید بتوان ادعا کرد که دغدغۀ مشترک و امروز جهانیان گردیده است. تفاوت کشور ها در حدود اطلاع رسانی، پیشگیری  از شیوع و میزان تامین امکانات درمانی است.اگر بخواهیم از اهمیت آن سخن بگوییم، همین بس که بالاترین مقام‌های کشورهای چین و ایتالیا مسئولیت مدیریت بر این بحران را پذیرفته‌اند.

در کشور عزیز ما، ستاد ملی در سطح یک وزیر تشکیل شد که گاهی رئیس‌جمهور محترم و گاهی مقامات محترم نیروهای مسلح و اجرایی کشور نیز در جلسات آن دیده می‌شوند و پر سروصداترین مصوبۀ آن تعطیلی عجیب و زودهنگام مجلس شورای اسلامی ـ‌علی‌رغم ادامۀ کار سایر اماکن عمومی، خصوصی و اداری‌ـ، تعطیلی منطقی محیط‌های آموزشی و محدودکردن ساعات کار برخی ادارات و برخی از امور دیگر است. علی‌رغم تلاش زیاد وزیر محترم بهداشت، خروجی رسانه‌ای روزانۀ این ستاد به تدریج به ارائۀ گزارش آماری از میزان مبتلایان، بهبودیافتگان و مرگ‌ومیر محدود شده است که توسط سخنگوی نام‌آشنای این ستاد در این روزها،  آقای کیانوش جهانپور، انجام می‌شود.

تعلل در قرنطینه‌کردن اولیۀ قم و سپس قرنطینه‌نشدن سایر استان‌های پُرخطر، عدم دسترسی ازادانه به اطلاعات به حد معقول و بموقع، بازوبسته‌شدن راه‌های مواصلاتی و تشتّت تصمیمات مراجع محلی و ملی، تأخیر بحث‌برانگیز در تعطیلی اماکن مذهبی، کم‌وزیادساختن ساعات کار اداری و بالارفتن نرخ مرگ‌ومیر ناشی از شیوع این بیماری موجب اعتراض به این ستاد و تردید در کارآمدی موثر مقابله با شیوع این بیماری بود.

حال این پرسش پیش می‌آید که علی‌رغم جهانی‌بودن این بحران، فداکاری قابل تحسین کادر درمانی و تجربۀ ملی وزارت بهداشت در ایام دفاع مقدس و در مهار بلایای عمومی مختلف، چه چیزی موجب شد که این نقدها و ایرادات بر عملکرد این ستاد وارد شود؟

اولین دلیل، این است که اقدامات و تصمیمات این ستاد به‌صورتِ شفاف و منظم و همراه با سازوکار قانونی نیست. جالب آن است که هنوز هویت اعضای این ستاد و مبنای انتخاب آنها برای مردم روشن نیست و مردم نمی‌دانند که چه کسانی عضو آن هستند و چگونه انتخاب شده‌اند و اصولاً از چه اختیاراتی برخوردار هستند. بدتر آنکه خروجی تصمیمات این ستاد نزد افکار عمومی جز، بیان آمار نیست و طبعاً به‌تدریج از تأثیرگذاری‌اش نیز کاسته می شود.

دوم؛ اعضای این ستاد باید فراگیر و با حضور مقامات دولتی و ملی باشند. ما نمی‌دانیم که آیا رؤسای سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری، صداوسیما و انجمن‌های مردمی (در حوزۀ خبررسانی و فرهنگ‌سازی) در این ستاد حضور دارند و اصلاً رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز عضو این ستاد هستند یا خیر و جلسات این ستاد چند بار در هفته تشکیل می‌شود؟

سوم؛ باوجود اینکه این ستاد متکی بر مصوبۀ شورای عالی امنیت ملی است، گویا از سازوکاری منظم با مصوبات قابل انتشار و مستمر و اختیارات کافی برخوردار نیست؛ زیرا مستقیماً برآمده از قانون و یا لااقل با نظام‌نامۀ مشخص نیست و با وجود مهم بودن موضوع، عالی‌ترین مقامات کشور نیز بر آن مدیریت نمی‌کنند. باتوجه‌به بافت اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی کشور، چگونه وزیر محترم بهداشت می‌تواند بر بحران کرونا غلبه کند، درحالی‌که همگان می‌دانیم حل این بحران مستلزم انسجام ارادۀ ملی و دولتی با داشتن اختیارات ویژه است؟ تعطیلی همۀ اماکن عمومی و مذهبی و متوقف کردن پروازهای مناقشه انگیز و یا قرنطینه‌کردن کشور مستلزم اراده‌ای فراتر از خواست یک وزیر و یا ستادی با اعضایی نامعلوم و با اختیارات و جایگاه محدودتر است. وقتی مردم این خطر را جدی تلقی می‌کنند که دولت هم برخورد با این خطر را با رفتارهای خود جدی گرفته باشد و سازوکارهای تعیینی و گفتارهایش چنین نشان دهد. جدی‌نگرفتن خطر و عدم‌اعتماد بالای مردم و همچنین افزایش آمار مرگ‌ومیر نشان می‌دهد که نباید تردید کنیم این ستاد نیز با این شرایط و به تنهایی قادر به مقابله‌ای متناسب با بحران نیست و لااقل دیرهنگام تشکیل شده است؛ نه اینکه اعضای ستاد کم‌کاری کرده باشند، بلکه سازوکارها به‌درستی پیش‌بینی نشده‌اند.ظاهرا فراموش شده است که این ستاد جزو تشکیلات اداری در شرایط اضطراری کشور قرار گرفته و کارامدی ان با توجه به داشتن ویژگی هایی است که مبانی حقوق عمومی از آن انتظار دارد.

در این راستا بود که حضور رئیس‌جمهور در برخی از جلسات این ستاد و با تصدی رسمی وزیر بهداشت نتیجه‌بخش نبود و خبر «تشکیل شورای پشتیبانی برای حمایت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا» تحت فرماندهی رئیس‌جمهور شنیده شد.

این تصمیم نشان می‌دهد که اولاً ستاد ملی موجود به‌عنوانِ مرجع کارشناسی تلقی خواهد شد؛ ثانیاً، باتوجه‌به موانع اجتماعی، سیاسی و مذهبی در امر پیشگیری و تشتّت مراکز تصمیم‌گیری، ستاد ملی در اجرای تصمیمات خود کاملاً موفق نبوده و قرار است ارادۀ جازم و قاطع حاکمیتی و تصمیماتی خاص در قالب این شورای پشتیبانی، که امیدوارم با اقتدار کافی عمل کند، در راه باشد که قطعاً می تواند بهتر از وضع موجود عمل کند و واکنشی منطقی به نقدها و اعتراضات باشد.

امیدوارم نه‌ تنها ترکیب، حدود وظایف و مصوبات ستاد ملی به‌عنوانِ مرجعی کارشناسی شفاف و فراگیر باشد، بلکه شورای پشتیبانی نیز با همین شفافیت، جامعیت و قاطعیت با کارکرد شفاف و با برنامه عمل کند. لذا آنچه می‌تواند این ویژگی‌ها را بر آن مترتب سازد تنظیم فوری مقررات شفاف، سنجیده و دقیق بر سازوکار آن با اختیارات کافی و ضمانت اجراهای مشخص و با استفاده از همه امکانات کشور است که حسب اهمیت و ضرورت، اخیراً وارد تشکیلات اداری کشور شده‌اند.

انتهای پیام