صمد زاهدپاشا در گفت‌وگو با ایسنا درباره وظیفه مجلس در امر قانونگذاری  گفت: تقنین روزآمد و اثربخش، تسهیل کننده زیست حقوقی شایسته شهروندان است.   مجلس یگانه مرجع و ملجاء قانونگذاری کشور است. در نظام تفکیک قوا، بحث صرفا محدود به این نیست که مجلس قانون وضع  نماید بلکه در مفهوم فراتر، هیچ شورای عالی و مرجع حقیقی و حقوقی دیگری نباید وارد عرصه تقنین شود. در این ساحت، اصلِ عدم صلاحیت جریان دارد لذا انحصار تقنین به این معناست که حکومت قانون با حکومت از طریق قانون یا سوء استفاده از قانون تمییز و تمایز یابد.

وی افزود: قوه مقننه هر چه منسجم تر و علمی تر اعمال شود، زیست اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مردم توسعه مندتر خواهد بود. نقش مجلس همسو با نظام نمایندگی پویا و قوه موسس مردمی آن تبلور ابراز و اختیار اراده عمومی است. منطقی که مجلس را تابع اراده عمومی و اختیار اکثریت شهروندان به مثابه وجدان نقاد و آزاد جامعه می پسندد، نمی تواند به تجویز طرق قانون گذاری خارج از انحصار مجلس نمایندگی تن دهد.

این حقوقدان ادامه داد: در مقابل این واقعیت که مجلس در راس امور است تداعی مجلس نمایشی و کم اثر قرار می گیرد، مجلسی که تاب آوری نظارتی نداشته و قوت برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی نخواهد داشت. مجلس ضامن و واضع و ناظر حکومت قانون نمی تواند از نقش مقتدرانه اعمال صلاحیت قاعده گذاری عمومی مبتنی بر خیر عمومی و منافع جمعی شانه خالی کند.

وی ادامه داد: مجلس وظیفه شناس مردم گرا با خوانش نو و عادلانه و نظام مند سامانه تقنینی می کوشد اراده عمومی را در هر موضوع مبتلابه اجتماعی که نیاز به وضع مقرره دارد، کشف کند. بدون مجلس نظارت پیشه پایشگر سلامت، حکومت قانون دستخوش تعدی گردنکشان قدرت پیشه و سوداگران زر پرست خواهد بود و مجلس وارسته از فساد و دلبسته به خیر عمومی، همانند شمشیر آخته به اراده ملت از خانه ملت بر سر بدعهدان علیه منافع ملی قد علم می کند.

زاهدپاشا افزود: اولین قدم اصلاحی مجلس جدید، تنقیح قوانین و نوسازی و اثربخش سازی سامانه تقنین است. بدین معنا که بیش از یازده هزار عنوان قانونی که بعضا همراه با تورم و تعدد است آرایش و پیرایش مجدد شده و بروز آوری و مرتب سازی دوباره شود. همچنین نظارت های پیشینی مجلس و استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی بین رشته ای با محوریت مرکز پژوهشهای مجلس بسیار حیاتی است. ابزار سئوال و استیضاح تا طرح و فوریت ها تا تحقیق و تفحص ها باید با رویکرد حفظ حقوق شهروندی فعال سازی شود.

وی در پایان گفت: مجلس صوری یارای تحقق پذیری آرمانهای مردم ایران نیست. باید از فرصت مجلس برای احقاق حقوق شهروندان بهتر استفاده شود.

اننهای پیام