به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، آمریکا با اجرای قانون "قیصر" در اواسط ژوئن که تحریم‌های شدیدی را بر هر طرف سوری یا غیر سوری که در روند بازسازی شرکت کند اعمال می‌کند این استراتژی را شروع خواهد کرد.

در ماه ژوئن فشارها بر دمشق بیشتر می‌شود. در این ماه سه اتفاق مهم وجود دارد.  اول آغاز اجرای قانون قیصر، دوم برگزاری نشست اهداکنندگان در بروکسل و سوم برخورد غرب و روسیه به خاطر تمدید تصمیم ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق مرزهای سوریه.

در مقابل دمشق با حمایت زمینی و هوایی همپیمانانش دو مسیر اصلی حلب-دمشق و حلب-لاذقیه را بازپس می‌گیرد تا راه شریان‌های اقتصادی را باز کند و از پیامدهای تحریم بکاهد. این همزمان است با کمپین دیپلماسی روسیه برای عادی سازی روابط دمشق با اروپا و بازگرداندن دمشق به آغوش جهان عرب و استفاده از نزدیک بودن موعد انتخابات پارلمانی سوریه طی هفته‌های آتی و ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۱.

مسئولان آمریکایی به هرچیزی متوسل شده‌اند و مکرر می‌گویند دنبال تغییر نظام سوریه نیستند بلکه دنبال تغییر برخورد هستند. این یعنی سوریه، ثبات همسایگانش را برهم نزند یا هم‌پیمانان واشنگتن در منطقه را در معرض تهدید قرار ندهد و از سلاح شیمیایی دست بکشد و بازگشت امن آوارگان را تضمین کند و جنایتکاران جنگی را محاکمه کند.

با توجه به این شرایط اوضاع به سمت افزایش فشار بر دمشق پیش می‌رود و آمریکا یک سبد اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی دارد. سبد اقتصادی شامل اجرای قانون قیصر است.

به نشست اهداکنندگان در بروکسل در ماه ژوئن به صورت هماهنگی موضع کشورهای اروپایی از یکسو و بین بروکسل و واشنگتن از سوی دیگر نگریسته می‌شود. آمریکا به وخامت اوضاع اقتصادی لبنان به عنوان یک عامل اضافی برای تقویت کمپین فشارها در دمشق و کاهش ارزش لیر سوریه نگاه می‌کند.

از نظر سیاسی واشنگتن به روابطش با مخالفان سیاسی و تماس با آوارگان سوری و هماهنگی با کشورهای حامی مخالفان در راستای گروه کوچک که شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، عربستان، اردن و مصر است ادامه می‌دهد. همزمان واشنگتن به تماس‌های خود با کشورهای عربی و اروپایی برای ممانعت از عادی سازی سیاسی و دیپلماتیک با دمشق ادامه می‌دهد.

اما سبد نظامی فشارها شامل چند بند است. اول ادامه حضور نظامی در شرق فرات و ممنوعیت هوایی برای هم‌پیمانان واشنگتن در نیروهای سوریه دموکراتیک و ممانعت از سیطره نیروهای دولتی سوریه بر این مناطق و محروم کردن آن‌ها از منابع طبیعی. دوم ادامه ابقای پایگاه التنف و ارائه حمایت لجستیکی از عملیات ویژه ائتلاف یا اسرائیل. دوم ارائه حمایت اطلاعاتی و دیپلماتیک به ترکیه و مقابله با نیروهای سوریه و روسیه در ادلب و بررسی امکان ایجاد شکاف بین مسکو و آنکارا درباره ادلب. چهارم حمایت از حملات اسرائیل به مناطق مختلف دمشق.

انتهای پیام