سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با ضرورت شفاف سازی هزینه‌های تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دغدغه مربوط به منبع و منشاء هزینه‌های هنگفت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، از سال‌ها قبل مطرح بوده و همیشه توالی فاسد مربوط به مشخص نبودن منابع مالی مورد استفاده نامزدها یا احزاب سیاسی و حامیان ایشان مورد گوشزد قرار گرفته بود، لیکن به واسطه فقدان قانون و ضمانت اجرای مشخص برای بررسی منابع مالی و نحوه هزینه کرد آن، عملاً امکان نظارت بر نحوه تأمین مالی فعالیت‌های تبلیغات انتخابات وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه موضوع شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی و منابع مالی آن سابقاً در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که مربوط به استانی شدن انتخابات بود پیش بینی شده، خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس در این خصوص مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت تصویب نشد، اما با توجه به اینکه این موضوع، یک مطالبه عمومی بوده و از طرفی در بند ۴ سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و نیز به صراحت، تعیین حدود، نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی مورد تأکید قرار گرفته بود، لذا مجلس طی طرحی مجزا و دو فوریتی در دی ماه سال جاری، این طرح را با هدف شفاف سازی هزینه‌های تبلیغات نامزدهای انتخابات در دستور کار قرار داده و در ششم بهمن ماه آن را مورد تصویب قرار داد که در نهایت به تأئید شورای نگهبان نیز رسید.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه "در حال حاضر مفاد این قانون توسط وزارت کشور به ستادهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس ابلاغ شده است"، گفت: به موجب بند ۵ ماده ۱ این قانون، وزارت کشور مکلف شده تا با راه اندازی سامانه مالی انتخابات به صورت الکترونیکی، پایگاهی را ایجاد کند که نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود در این سامانه هستند و هر یک از نامزدها می‌بایست پس از افتتاح حساب نزد یکی از بانک‌ها، مشخصات آن را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه خویش اعلام نمایند. بدین ترتیب در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و برای ادوار بعدی، قانون در مورد هزینه تبلیغات انتخابات مجلس تعیین تکلیف کرده است.

حجتی با اشاره به مثبت بودن اقدام مجلس در این زمینه بیان کرد: علت اصلی تصویب این قانون مشخص نبودن منشاء هزینه‌های تبلیغات انتخابات داوطلبین نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شائبه ورود پول‌های کثیف توسط افراد سودجو با اغراض و اهداف نامشخص به عرصه فعالیت تبلیغات انتخاباتی و پولشویی بود و به نظر می‌رسد که این قانون بتواند تا اندازه زیادی، به سالم سازی فضای انتخابات مجلس کمک کند.

وی خاطر نشان کرد: ماده ۳ این قانون، با احصاء امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم، آن را منحصر در اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب، گروه‌های سیاسی و کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی کرده است که باید از طریق پیش بینی شده در این قانون تأدیه و دریافت شود و اشخاص حقوقی منهای احزاب و گروه‌های سیاسی از هرگونه کمک مالی مستقیم و غیر مستقیم به نامزدهای انتخابات مجلس ممنوع شده‌اند.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز  با انتقاد از ضعف ضمانت اجرای پیش بینی شده در این قانون گفت: پیش بینی اعمال مجازات تعزیری درجه ۶ و ممنوعیت اعمال مجازات حبس درجه ۶ برای مرتکبین، مانع جدی و قابل توجهی برای پیشگیری از نقض مقررات این قانون نیست، لیکن محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات‌ عمومی و سراسری از یک تا دو دوره برای داوطلب انتخابات، می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی برای جلوگیری از وقوع جرایم موضوع این قانون باشد.

انتهای پیام