به گزارش ایسنا، محمد هادی سلیمی زاده درباره قانون کار و سیر تحولات و تغییرات آن در طول تاریخ، اظهار کرد: اکنون شرایط کار به‌گونه‌ای است هم کارفرمایان و هم خیلی از کارگران و کارمندان از روند کار ناراضی هستند. زمانی قوانینی در جهت حمایت از کارگران و کارمندان ایجاد کردیم تا مطمئن شویم که معیشت کارمندان بهتر می‌شود؛ غافل از اینکه چرا معیشت کارگران باید بد باشد که ما آن را بهتر کنیم.

وی ادامه داد: تامین معیشت الزاما با پول ممکن نمی‌شود، زیرا شما هر چه قدر هم که پول داشته باشید، قیمت مسکن از میزان پول شما جلوتر است. در این زمینه، رمز موفقیت این نیست که کارگران را مدام پولدار کنید، بلکه باید مسکن را ارزان کنید و بهداشت و آموزش را رایگان کنید که در نتیجه این امر، دستمزد حداقلی بتواند کفاف زندگی کارگران را بدهد. این در واقع کلید واژه‌ای است که بیمه قراردادها را در قانون کار مطرح کرد اما متاسفانه نقض غرض آن شد.

با کارگران عادلانه برخورد نمی‌شود

این کارشناس اقتصادی که در برنامه پایش حاضر شده بود، با اشاره به کم‌درآمدترین شهر و روستاهای کشور و حداقل دستمزدها در سال ۹۷، گفت: در استان‌هایی که کمترین هزینه‌ها را دارند، بیشترین فقر و محرومیت وجود دارد و استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و چهارمحال بختیاری از جمله این استان‌ها هستند. این مناطق که قرار بود با هزینه‌های کمتری که دارند، رفاه بیشتری داشته باشند؛ اصلا به شغلی دست پیدا نکرده‌اند.

وی ادامه داد: استان‌هایی که هزینه‌ها در آن‌ها کمتر است، این موضوع باید باعث این می‌شد که آن‌ها با حداقل دستمزد به رفاه برسند، درحالیکه اصلا شغل کافی در آنجا وجود ندارد که رفاه شکل بگیرد. این همان تناقض درونی است که در قانون کار مطرح است و در این زمینه قانون کار جواب نداد چرا چون قبل از اینکه قانون کار بیاید ۹۰ درصد قراردادها رسمی بود و تنها ۵ تا ۱۰ درصد آن‌ها غیررسمی بود در حالیکه اکنون می‌توانیم  بگوییم که کاملا برعکس شده است.

تولید ناخالص داخلی تهران ۲۵ برابر استان‌های دیگر

سلیمی زاده با اشاره به حداقل دستمزدها در کشورهای همچون چین، ژاپن و آمریکا، اظهار کرد: هزینه مسکن در تهران بعضا ۵ برابر شهرستان دیگر و ۲۰ برابر روستاها است که نشان دهنده این است که هزینه‌ها یکسان نیستند. هزینه حمل‌ونقل، مسکن، آموزش و پوشاک در شهرستان‌ها به شدت پایین‌تر است و باید تولید به این مناطق منتقل شود، درحالیکه این اتفاق نمی‌افتد چون کارفرما می‌گوید چرا سرمایه خودم را که در تهران است به یک منطقه محروم ببرم که این اتفاق باعث می‌شود که اکنون تولید ناخالص داخلی تهران ۲۵ برابر استان دیگر است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سه ملاک تعیین حداقل دستمزد شامل صنایع مختلف، مناطق مختلف (یک منطقه صعب‌العبور است) و مخارج خانواده است، گفت: ما آمده‌ایم همه این موارد را به یک عدد داده‌ایم تا صدای کسی درنیاید برای مثال یارانه که دیدند نمی‌توانند دهک‌های پردرآمد و کم‌درآمد را تعیین کنند، به همه به طور یکسان یارانه دادند.  

وی ادامه داد: نباید سهم روستایی از دستمزد کم شود بلکه سهم شهری را بیشتر کنند تا برای کارخانه‌دار به صرفه باشد که سرمایه خود را به سمت مناطق محروم ببرد، اگر این اتفاق نیفتد روستایی مجبور می‌شود برای کار به شهر بیاید که به دلیل هزینه‌های زیاد در شهر مجبور می‌شود که زاغه نشین شود. روستایی دنبال کار است و به شهر می‌آید و آن فرد در روستا به دلیل هزینه‌های کم صاحب‌خانه است درحالیکه با آمدن به شهر مستاجر می‌شود و آن درآمد بیشتر صرف هزینه‌های زیاد زندگی در شهر می‌شود.

با عمل به قانون کار، بیکاری حل می‌شود

سلیمی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: برخی از روستاهای ما به دلیل صنعتی که در آنجا شکل گرفته، مهاجرت معکوس در آن روستاها شکل می‌گیرد. ما باید صرفه‌ای برای سرمایه‌های شهری ایجاد کنیم تا به سمت شهرستان و روستاها برود. قانون کار به نفع سرمایه‌داران بزرگ در شهرهای صنعتی است و اگر تنها به این قانون عمل شود بسیاری از مشکلات بیکاری حل خواهد شد.

انتهای پیام