به گزارش ایسنا، نجفقلی حبیبی در ادامه یادداشت خود در روزنامه همشهری نوشت: معنای جمهوری هم این است که مردم در اداره امور تصمیم بگیرند. بر این اساس نظام جمهوری اسلامی براساس رفراندوم و از طریق مراجعه به آرای عمومی شکل گرفت. امام(ره) زمانی که در پاریس حضور داشت، خبرنگاران درباره جمهوری مورد نظر ایشان و معنای آن سؤال می‌کردند، ایشان در پاسخ می‌گفتند جمهوری به آن معنا که تمام مردم دنیا از آن درک و فهم دارند؛ یعنی رجوع به آرای عمومی. اسلامیت جمهوری هم مشخص بود؛ به‌دلیل اینکه اکثریت قاطع مردم ایران مسلمانند، خواستار آن هستند که قوانین‌شان براساس مقررات اسلامی باشد.
نخستین اثر و معنای جمهوری، رأی مستقیم مردم بود. در نخستین فرصت یعنی در ۱۲فروردین ۱۳۵۸، از مردم خواسته شد که نظام مورد نظر خود را تعیین کنند. «جمهوری اسلامی ایران» پیشنهادی بود که مردم به آن رأی دادند و پذیرفتند. در نتیجه همین رأی مردم، طی سال‌های گذشته نظامی شکل گرفت و مستقر شد که ده‌ها انتخابات با حضور مردم در آن برگزار شد و به واسطه رأی مردم ۱۲دولت و ۱۰دوره مجلس شکل گرفت. بنابراین مظاهر جمهوریت و رأی مردم، مشخص است. جمهوریت در تمام ارکان و شئون نظام جاری است. شوراهای محلی و شهرداری‌ها در شهرها و روستاها، مجلس، دولت، مجلس خبرگان و... همه به واسطه رأی مردم شکل می‌گیرند.
اینکه ما در تحقق جمهوریت نظام تا چه اندازه موفق بوده‌ایم، مباحث بسیاری مطرح است، اما آنچه مهم است اینکه مداوم باید از رأی مردم مراقبت شود. امام بعد از پیروزی انقلاب در سخنرانی‌های مختلف، بارها تجربه عصر مشروطیت را یادآوری کرده بودند که چگونه رأی مردم از اعتبار ساقط شده بود. به همین دلیل ایشان بارها گوشزد کرده و هشدار داده که مبادا حاکمیت رأی مردم از دست برود.
مجلس مظهر جمهوریت نظام است اما متأسفانه امروز، تفسیرهایی از قانون اساسی صورت گرفته است که تا حدودی به جمهوریت نظام آسیب می‌زند. برای مثال، قانون ۴نهاد را مشخص کرده است تا شورای نگهبان از طریق استعلام از آنها، صلاحیت نامزدهای انتخابات را تعیین کند. آنچه برای من تعجب‌آور بود، سخنان سخنگوی محترم شورای نگهبان است که گفته بودند علاوه بر آن ۴ نهاد، شورای نگهبان می‌تواند از هر مرجع دیگری درباره نامزدهای انتخابات اطلاعات بگیرد.
 این تفسیر از قانون صحیح نیست. مشخص است زمانی که قانون نام ۴نهاد را به‌عنوان مرجع دریافت اطلاعات ذکر می‌کند، به‌معنای آن است که شما مجاز هستید صرفا از همان ۴مرجع اطلاعات بگیرید. اگر قانون مراجع دیگر را مجاز می‌دانست، از آنها نام می‌برد یا اشاره می‌کرد که می‌توان از «هر مرجع دیگری» اطلاعات دریافت کرد. بنابراین، هر حقوقدانی می‌تواند درک کند که این قانون برای این ۴نهاد حصر قائل است. اینکه حقوقدانان محترم شورای نگهبان تفسیر دیگری دارند، تعجب‌آور است.

انتهای پیام