نعمت احمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره اعمال محدودیت ثبت طلاق و اینکه آیا این مساله در کاهش طلاق تاثیر دارد؟   گفت: این موضوع هیچ تاثیری در کاهش طلاق ندارد. برای ثبت واقعه طلاق، مهلتی تعیین شده و اگر این امر صورت نگیرد آن حکم باطل می شود. ما با این محدودیت عملا مهلتی را که قاضی برای ثبت طلاق در نظر گرفته از بین می بریم.

وی یادآور شد: یک سری از دفاتر به خاطر ثبت طلاق، دفترخانه‌ای را نزدیک دادگاه‌ها اجاره کرده‌اند و یک سری هم از دفترخانه‌ها تراکت‌هایی را در نزدیکی دادگاه‌های خانواده پخش می کنند. گویا ثبت طلاق به منبع درآمدی تبدیل شده است که من با این موضوع مخالفم.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: فرضا در یک شهر 20 دفترخانه وجود دارد. وقتی در یک دفترخانه طلاق ثبت نشود خواه یا ناخواه مردم به دفترخانه دیگری مراجعه می کنند. ظاهرا این بخشنامه برای جلوگیری از رانت است و در دفترخانه ها صورت گرفته است.

وی گفت: پذیرش طلاق توافقی، توهین به اصل و کیان خانواده است. با طلاق توافقی شما می پذیرید  کلیه اصول قانونی و آموزه‌های شرعی را کنار بگذارید. در تمام دنیا برای تثبیت و حفظ کیان خانواده کوشش کرده‌اند و ما برای تزلزل خانواده برنامه ریزی می کنیم.

احمدی یادآور شد: در کشورهای دنیا زن و شوهری که از هم جدا می شوند باید حداقل  یک سال جدا زندگی کنند تا ثابت شود که امکان ادامه زندگی شان نیست. یک سال باید این جدایی رسمی بین طرفین مستند شود و بعد دادخواست طلاق را می پذیرند؛ لذا دادخواست طلاق، تشریفاتی دارد واصل مطلب این است که طلاق، عقد نیست؛ بلکه فسخ عقد است.

وی افزود:عقد ازدواج ارکانی دارد. ما در عقد ازدواج، مهریه و شروط ضمن عقد را داریم. وقتی که طرفین نتوانستند با داور و اصلاح ذات البین موضوع را حل کنند به دادگاه می‌آیند و دادخواست می دهند. مسائل مالی و حضانت فرزندان و ... مطرح می شود. این موضوعات اصل است.  

این حقوقدان با یادآوری اینکه ازدواج، «عقد» و طلاق، «ایقاع» است، گفت: از نظر حقوقی بین عقد و ایقاع تفاوت هایی وجود دارد. متاسفانه ما با پذیرش دادخواست طلاق توافقی به کیان خانواده ها توهین کرده و آنرا سست می کنیم و به آموزه‌های دینی بی اعتنایی می کنیم. شارع تعیین کرده که در خانواده‌ها دو نفر داور باشند و اصلاح ذات البین کنند و در غیر این صورت اگر به توافق نرسیدند از هم جدا شوند و طلاق بگیرند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: اشکال در رسیدگی به طلاق در دادگاه‌ها است. اشکال در زمان عقد هست؛ زمانی که طرفین داغ هستند و نمی فهمند چه کار می کنند. متاسفانه دادگاه‌ها تصمیمات آنی را می گیرند و مردم گرفتار می‌شوند؛ لذا بهتر است به جای محدودیت ثبت طلاق اصل رسیدگی‌ها را درست کنیم.

وی در پایان افزود: اگر حکم طلاقی صادر می شود تشریفاتی دارد. دست دیگران نیست. دست محکمه است. نمی توان اعمال آن را محدود کرد زیرا جلوگیری از اجرای حکم دادگاه، جرم است و در قانون هم داریم. ما نمی‌توانیم مانع از اجرای احکام دادگاه‌ها شویم. این محدودیت مانع از اجرای حکم می‌شود و راهگشا نیست.

اعمال محدودیت ثبت طلاق از روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرایی شد.

انتهای پیام