به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری در نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، بر لزوم حضور فعال در همه صحنه های بین المللی تاکید کرد و گفت: در خصوص نوع تعامل با ساختارهای بین المللی همه وظیفه داریم با حضور عالمانه فعال و همراه با پشتوانه قوی علمی و کارشناسی برای حفظ عزت و ارتقای همه جانبه کشور در بخش‌های مختلف از جمله مباحث حقوق بشری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و غیره تلاش کنیم.

وی افزود: بدون تردید این نوع نگاه مورد حمایت مردم و مقام معظم رهبری بوده و مطالبه مردم، حضور با اقتدار و همراه با اعتماد به نفس مسئولین در همه صحنه‌های بین المللی در جهت دفاع و حفظ منافع کشور است.

رئیس شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در خصوص لزوم آغاز اقدامات عملی کوتاه مدت و دراز مدت برای استرداد اموال کشور، ضمن صدور دستور تشکیل کارگروه ویژه اقدام، اظهار کرد: مباحث بین المللی با بحث‌های شعاری حل نمی شوند؛ باید یقین داشته باشیم که برکات زیادی در اقدامات عملی وجود دارد و تجربه نشان می دهد اقدام عملی به ارتقای مباحث نظری نیز می انجامد.

در ادامه این جلسه محمود حکمت نیا معاون وزیر دادگستری و دبیر این شورا گزارشی از حضور جمهوری اسلامی ایران در هشتمین کنفرانس دوسالانه دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در ابوظبی ارائه کرد و  در خصوص اهمیت موضوع استرداد اموال گفت: بسیاری از کشورها در این حوزه گرفتار مشکلاتی هستند و کشور ما نیز به دلیل تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا گرفتار مشکلات بیشتری است که می بایست از طریق تشکیل کارگروه های ویژه، اقدام به رفع نواقص قانونی و جلوگیری از سوء استفاده سیاسی برخی از کشورها کنیم.

کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با ۱۸۶ کشور عضو، جامع ترین سند در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در سطح بین المللی است.

انتهای پیام