به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دادگاه عالی لاهور مجازات مرگ برای پرویز مشرف را ملغی کرد؛ این دادگاه تشکیل دادگاه ویژه برای خیانت بزرگ مشرف را غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی دانسته است.

دادستان کل گفته است: طرح این شکایت، تشکیل این دادگاه و انتخاب تیم دادستانی غیرقانونی بوده است.

وکیل مشرف نیز ملغی شدن حکم را تایید کرده و گفت: دیوان عالی لاهور تصمیم اتخاذ شده درباره مشرف را ملغی کرده است.

رئیس‌جمهور سابق پاکستان براساس بند ۶ قانون اساسی پاکستان مقصر شناخته شد وی  ۲۷ دسامبر به دیوان عالی لاهور درباره این حکم شکایت کرد.
دیوان عالی به دنبال شکایت وزارت کشور که خواستار لغو حکم دادگاه ویژه بود تشکیل جلسه داد.

پرونده علیه مشرف توسط دولت نواز شریف در سال ۲۰۱۳ باز شد او مشرف را به نقض قانون اساسی و تحمیل وضعیت اضطراری در نوامبر ۲۰۰۷ متهم کرده بود.

مشرف پس از فرار از کشور در مارس ۲۰۱۶ در دبی به سر می‌برد.

انتهای پیام