شهلا عموری در گفت‌وگو با ایسنا در این خصوص اظهار کرد: اتاق بازرگانی اهواز برای رفع تعرض مالیاتی به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال ویژه تجار و صادرکنندگان استان خوزستان طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ در تلاش است و پیگیری این موضوع از طریق اتاق و هیات ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در حال انجام است.

وی ادامه داد: بر اساس پیگیری‌هایی که در جریان است، سعی داریم تا مشکلات مالیاتی صادرکنندگانی که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ به دلیل نبود آگاهی، موفق به تسلیم اظهارنامه نشده‌اند را برطرف کنیم.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه به استناد قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۰۰ درصد نرخ مالیات درآمد حاصل از صادرات صفر است، افزود: از سوی دیگر به استناد ماده ۹۵ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، شرایط مشمولیت برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات مستقیم برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی اعلام شده است.

عموری ادامه داد: این درحالی است که صادرکننده کالا و خدمات فعال در منطقه مرزی به علت عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات مالیاتی و تنها با استناد به اینکه صادرات کالا و خدمات معاف از پرداخت مالیات است، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم مراجع ذیربط نکردند و عدم انجام مناسب و به موقع تکالیف مالیاتی منجر به منظور شدن جرائم سنگین مالیاتی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال برای برخی فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ شده است.

وی با اشاره به قانون پنجم توسعه کشور مبنی بر اینکه اخذ هرگونه مالیات و عوارض صادرات کالای غیرنفتی ممنوع است، افزود: به همین دلیل تعلق مالیات و همچنین جرایم سنگین برای این نوع از صادرات در تضاد با قانون برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان‌کرد: در تلاش هستیم تا با پیگیری‌هایی که از طریق هیات ۲۵۱ مکرر قانون مالیات مستقیم صورت می‌گیرد از این افراد رفع تعرض مالیاتی شود.

انتهای پیام