علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص پیامدهای عدم الحاق ایران به FATF اظهار کرد: با توجه به اخطاریه کارگروه FATF به جمهوری اسلامی ایران و تمدید مهلت تا فوریه 2020 میلادی و برزخ مصوبات مجلس در این ارتباط از یک طرف و همچنین تبعات الحاق و یا عدم الحاق برای دولت و مردم ایران و مدت زمان محدود اتخاذ تصمیم توسط جمهوری اسلامی ایران تا فوریه ۲۰۲۰ از سوی دیگر تحلیل حقوقی، سیاسی و اقتصادی این بحث در اولویت قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: FATF مخفف "Financial Action Task Force" می‌باشد و به منزله یک کارگروه اقدام ویژه مالی جهانی است که به عنوان یک نهاد و سازمان بین المللی مهم و به دلیل ضرورت‌هایی که خواهیم گفت از سال 1989 ایجاد گردیده است، بنابراین اولین انحرافی که بعضی از مخالفین با این نهاد خاص با بیان تعلق آن به آمریکا و حتی اروپا مطرح می‌نمایند، این است که در جهت سیاه نمایی فعالیت نهاد مذکور و پیوستن به آن، مساله وابستگی به آمریکا را مطرح می‌کنند در حالی که این ادعا محکوم به رد است و این شیوه استدلال، ریشه در عدم آگاهی و یا نیت خاص در ایجاد حس منفی به این ساختار ارزشمند دارد.

وی ادامه داد: این سازمان مهم بین المللی در واقع به دلیل ضرورت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیرامون مبارزه با گرفتاری عمومی مهم یعنی پولشویی و تروریسم و با تفکر منطقی ایجاد گردیده است. تروریسم نقطه مقابل آزادی اندیشه و حاکمیت قانون و قانون مداری بوده و پولشویی نیز در تقابل با عدالت اقتصادی و تقلیل فاصله طبقاتی قرار دارد.

آذربایجانی یادآور شد: با توجه به اینکه ضمانت‌های اجرایی این کارگروه نسبی است، بنابراین مقررات مرتبط در قالب توصیه به کشورها در ارتباط با کنترل پولشویی و توصیه‌هایی نیز در ارتباط با مقابله با تروریسم می‌باشد، اما در تحلیل این موضوع در ایران، قابل ذکر است که حدود یکسال از ارجاع دو مصوبه مجلس در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و با توجه به تعیین تکلیف نسبت به این مصوبات از جهت حقوقی، وضعیت کشور ما در برزخ تصویب و یا عدم تصویب الحاق قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این دو لایحه مهمترین لوایح چهارگانه FATF است،‌ یادآور شد: با توجه به آخرین اخطاریه واصله به ایران، مهلت فوریه سال 2020 را اعلام و در صورت عدم پذیرش، ضمن تشدید بررسی‌های مالی، کلیه قراردادهای شرکت‌ها و دولت‌های خارجی با ایران و ایرانیان، درخواست اقدام متقابل بر علیه جمهوری اسلامی ایران را نیز نموده است.

این وکیل دادگستری در رابطه با مهمترین دلیل مخالفین با الحاق ایران به این کارگروه، گفت: دلیل آنها این است که ایران در وضعیت تحریم قرار دارد و با گذر از موانع تحریم (دور زدن) در شرایط خاص و استثنایی می‌توان به حیات اقتصادی ادامه داد و بنابراین فارغ از جهت گیری‌های سیاسی، این علت را مبنای اصلی استدلال بر عدم الحاق اعلام می‌نمایند.

آذربایجانی در ادامه خاطرنشان کرد: اما موافقین با الحاق ایران به کارگروه ویژه FATF به اعتقاد اینجانب موارد بسیار مهم و ضروری را در تایید الحاق مطرح می‌نمایند. خلاصه ادله آنها عبارتند از اینکه هر چند در ظاهر مقوله دور زدن تحریم‌ها عامل و دلیل عدم الحاق ذکر می‌گردد، ولی چون اقدامات متقابل کارگروه و ضمانت‌های اجرایی تاکنون اعمال نگردیده است، تبعات آن کمتر ملموس بوده ولی با انقضای مهلت و تشدید برخوردها، عملا امکان دور زدن تحریم نیز بسیار تقلیل می‌یابد و به عبارت دیگر بهره مندی از مزیت احتمالی فعلی نیز عملا" از بین می‌رود.

وی افزود:‌ همچنین مبادلات اقتصادی کلان و جزئی خارجی مستقیم یا غیر مستقیم متوقف گردیده و توقف اقتصادی منجر به توسعه فقر و به تبع آن افزایش جرایم و ناامنی و فرار بیشتر مغزها و... خواهد شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه "با توجه به اجماع جهانی در تبعیت از توصیه‌های FATF، عدم الحاق ایران منجر به انزوای جهانی و تضعیف نقش بین المللی ایران و درج در لیست سیاه می‌گردد"، گفت: برقراری رابطه با سیستم مالی خارجی و حضور در سیستم بانکی خارج از مرزها مشروط به تبعیت و الحاق می‌باشد. همچنین عدم الحاق امکان معامله طرف‌های خارجی را با ایران، به دلیل نگرانی از اعمال ضمانت‌های اجرایی از بین می‌برد.

آذربایجانی یادآور شد: در حال حاضر به دلیل عدم اعمال ضمانت‌های اجرایی، بخشی از مبادلات اقتصادی، مبادلاتی مثل غذا و دارو و یا هزینه‌های ارزی دانشجویی و سفر حج که مشمول تحریم نیست، قابل انجام بوده ولی با اعمال ضمانت‌های اجرایی این امکان نیز سلب خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه "عدم الحاق، مشکلات را به شکل مطلق ایجاد می‌نماید"، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر اعمال ضمانت‌های اجرایی مفروض خواهد بود، ولی به فرض الحاق در امور مرتبط، حق انتخاب در اعمال توصیه‌ها وجود خواهد داشت.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: علیهذا با توجه به اینکه موارد و ضمانت‌های اجرایی عدم الحاق منحصر به موارد ذکر شده نیست، امید است دولتمردان با توجه به الزامات جامعه جهانی و فشارهای اقتصادی روزافزون که گریبانگیر مردم گردیده است، با الحاق ایران به لوایح مرتبط با FATF موافقت نمایند.

انتهای پیام