به گزارش ایسنا، غلامرضا مولابیگی در نشست علمی «دیوان عدالت اداری و انتظار مشروع مردم از مقررات گذاری اقتصادی دولت و بانک مرکزی» که  از سوی موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: در بحث انتظار مشروع، بحث نسب به اصل انتظار مشروع همان بحث ثبات است؛  از یک طرفی باید تصمیمات اداری ما با ثبات باشد واز طرفی هم نباید در سکون باشیم و باید تحول  و ارتقا یابیم لذا ارتقا و ثبات باهم تضاد دارند.

وی افزود: حقوقدانان اصل رعایت حقوق مکتسبه در حقوق خصوصی یا اصل انتظار مشروع در حقوق عمومی را ایجاد و به درستی آن را تبیین کرده‌اند و بیشترین جایگاه اجرایی آن در بحث صلاحیت‌های تشخیصی است.

وی با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: در اصل انتظار مشروع در حوزه اقتصادی، تصمیمات دولت با چه چالش‌هایی روبرو بوده و چگونه نقض شده است؟ بحث دیگر این است که آیا شرایط اضطرار تاثیری در انتظار مشروع دارد یا خیر ؟ در اضطرارها چقدر می توانیم حقوق مکتسبه و انتظار مشروع را نادیده بگیریم؟  مساله  دیگر این است که در انتظار مشروع، اقدام براساس تاییدات و تصمیمات قبلی مقام اداری است و  چقدر برای شخص انتظار مشروع ایجاد می کند؟  

این قاضی دیوان عدالت اداری  با طرح این سوال که آیا در قانون دیوان عدالت اداری  می‌توانیم به بحث اصل انتظار مشروع که مورد حمایت قانونگذار است استناد کنیم؟ گفت: بله، می‌توان به برخی از مقررات قانونی استناد کرد که قانون دیوان در راستای حمایت از اصل انتظار مشروع است و بارزترین آن دستور موقت است. مبنای صدور دستور موقت انتظار مشروع است.  

مولابیگی با اشاره به ماده  ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری گفت: طبق این ماده، "در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است." این ماده در راستای حمایت از حقوق مکتسبه است.

وی با طرح این سوال که ایا در قانون دیوان عدالت اداری  مقرره‌ای هست که برخلاف اصل انتظار مشروع باشد؟ گفت: بله،  ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مطرح کرده " اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید."

وی با بیان اینکه عملکرد دیوان عدالت در اصل انتظار مشروع چگونه است؟ گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر دیوان عدالت  ورود خوبی داشته است، به خصوص در موضوعات مربوط به مقررات اقتصادی که  رویکرد دیوان مثبت بوده و تحول گرایانه بوده است.

مولابیگی در پایان گفت: در موضوع انتظار مشروع و بحث آرای هیات عمومی دیوان عدالت به این نتیجه می‌رسیم که تحول چشمگیری صورت گرفته است. البته برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم زیرا ما در اصل انتظار مشروع خیلی ادبیات غنی نداریم و در سال‌های اخیر این موضوع  تازه شروع شده و سابقه ای وجود ندارد.

انتهای پیام