به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اول دی ماه مجلس، مواد ۹ و ۱۷ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی را در آن اعمال کردند. پیش از این نیز برخی از مواد این لایحه در اردیبهشت ماه سال جاری و پیش‌تر نیز در آذرماه سال ۹۷ توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد.

مونیکا نادی- فعال حقوق کودک به ایسنا می‌گوید: این لایحه در سال ۸۶ تدوین شده است. یکی از ویژگی‌های لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این است که هر اقدام مستقیم و غیرمستقیمی که منجر به صدمه و آسیب به کودکان می‌شود را «جرم‌انگاری» کرده است؛ با پیشینه‌ای که از کودکان و نوجوانان در معرض خطر وجود دارد به نظر این جرم‌انگاری‌ها برای جلوگیری از ورود بزه نسبت به کودکان و حمایت‌هایی که بعد از وقوع جرم و اتمام روند قضایی از کودک می‌شود و همچنین در راستای افزایش حمایت همه جانبه‌تر از کودکان و ورود قانون به پیشگیری مد نظر قرار گرفته است.

وی ادامه می‌دهد: زمانی که در قانون جرم‌انگاری اتفاق می‌افتد، همه افراد جامعه دارای تکالیفی می‌شوند که تخطی از آن‌ها جرم محسوب می‌شود و دارای مجازات است. البته به این سطح از جرم‌انگاری‌ها نیز ایراداتی وارد است به طوری که بسیاری از منتقدان، این لایحه را به دلیل ورود پیش‌بینی مجازات‌ها لایحه‌ای قضایی و نه حمایتی می‌دانند.

این وکیل دادگستری در ادامه به موارد اصلاحی که نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اعمال کردند اشاره و تصریح می‌کند: نمایندگان در ماده ۹ این طرح مقرر کرده‌ بودند که هرگاه بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین منجر به فوت طفل یا نوجوان، فقدان یکی از حواس و یا منافع، قتل، نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایجاد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا، و یا بروز بیماری روانی، آزار جنسی یا عاطفی شود، والدین حسب مورد به مجازات تا حداقلِ مندرج در بندهای فوق، حبس درجه ۵،۶،٧،٨ محکوم می‌شوند، البته به استثنای بند ت که در جراحت سر و صورت و یا گردن، دیه پرداخت می‌شود.

نادی تاکید می‌کند: اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه، آن را به این شرح اصلاح کردند که هر گاه بی توجهی و سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شود. در خصوص بند ت این ماده «در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می‌شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.» به نظر در اصلاحیه ماده، باز هم موضوع سهل‌انگاری و بی‌توجهی والدین نسبت به کودک مد نظر قانونگذار قرار گرفته است و اینکه در ماده اصلاحی این وظیفه برای والدین بار شده است که علاوه بر انجام امورات کودک، وظیفه مراقبت و نگهداری از فرزند خود را دارند و بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به کودک آثار قانونی دارد.

این فعال حقوق کودک معتقد است: هرچند تقیدی که درنظر گرفته شده محدود کننده است، اما درنهایت تصویب تبصره حتی با لحاظ تقید هم موثر است زیرا ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که دیدگاه فرهنگی مبنی بر اینکه «والدین صاحب فرزندان و بخش مایملک والدین هستند و هر طور که بخواهند با کودکشان برخورد می‌کنند» حاکم است. این در حالیست که براساس اصلاحیه لایحه، اگر بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین منجر به ورود صدمه مستقیم به کودک شود، جرم‌ است که به نظر بر اساس اصول قانون مجازات این قیدها، نامتناسب و نامتعارفی نیست و در مجموع شکل نهایی ماده قابل قبول است.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۷ لایحه که توسط نمایندگان مجلس اصلاح شده است، تاکید می‌کند: در ماده ۱۷ به موضوع پیشگیری از «کودک‌آزاری» پرداخته است. زمانی که با پدیده‌ای اجتماعی مانند کودک‌آزاری که شامل ( کودک آزاری جسمی، جنسی، روانی) مواجه هستیم، سعی شده از راه‌های نظارت عمومی بر کودک‌آزاری استفاده شود، به طوری که برای افراد جامعه مسئولیت و وظیفه درنظر گرفته شود تا در صورتی که فردی شاهد کودک‌آزاری بود ملزم به گزارش آن شود.

به گفته نادی، در حال حاضر همه افراد می‌توانند در صورت مشاهده نوعی کودک‌آزاری، آن را گزارش دهند، اما تنها گروهی از افراد که مستقیما با کودک در ارتباط هستند و مسئولیت نگهداری از او را برعهده دارند، اگر به موقع کودک آزاری را اعلام نکنند، «مجرم» تلقی می‌شود؛ اما بر این اساس در ماده ۱۷ لایحه اینطور گفته شده بود که هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران شود، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود؛ در واقع راه نظارت عمومی برای افراد در نظر گرفت.

وی ادامه داد: در ابتدا بسیاری از حقوقدانان نسبت به ماده ۱۷ لایحه انتقاد داشتند، زیرا برخی الزام افراد به اعلام جرم را متناسب با موازین حقوقی نمی‌دانستند، این درحالیست که به نظر با توجه به شکل کودک‌آزاری، ورود به نظارت عمومی بسیار مهم است و به عنوان حمایت ویژه‌ای از اطفال تلقی می‌شود.

بنابر اظهارات این وکیل دادگستری، در نهایت شورای نگهبان نسبت به ماده ۱۷ ایراداتی وارد کرد زیرا از نظر شورای نگهبان ممکن است این موضوع غیرشرعی تلقی شود.

نادی با اشاره به اینکه شورای نگهبان تاکنون دو مرتبه به این ماده ایراد وارد کرده است، ادامه می‌دهد: در حال حاضر ماده ۱۷ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این‌طور اصلاح شده است: «هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در راس تجاوز و خطر از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند مشروط بر این که با این اقدام خطر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»؛ در واقع در اصلاحیه ابتدایی مجلس ماده ۱۷ لایحه را اینطور نوشته بود که فردی ملزم به گزارش کودک‌آزاری است که خود با خطر مشابه یا شدیدتر روبه‌رو نباشد، اما اصلاحیه جدید به این شکل درآمده که خطر قابل توجهی متوجه او یا دیگران نشود.

وی ادامه می‌دهد: از نظر اصول حقوقی این اصلاح پذیرفته شده است، زیرا افراد را نمی‌توان در شرایطی که خطری آنها را تهدید کند ملزم به مداخله در جرم و یا اعلام آن کرد، اما در عالم واقع با این قیدی که به ماده اضافه شده است، این امکان وجود دارد که جلوی مداخله افراد گرفته شود، زیرا از لحاظ فرهنگی این مشکل در جامعه ما وجود دارد که زمانی که والدینی فرزندشان را تنبیه بدنی می‌کنند ما مداخله نمی‌کنیم و موضوع را مربوط به خود نمی‌دانیم اما الزام قانونی به اعلام جرم می‌توانست زمینه‌ای باشد تا در مقابل اینگونه کودک‌آزاری‌ها سکوت نکنیم و نظارت عموم برکودک‌آزاری جنبه پیشگیرانه پیدا کند.

این فعال حقوق کودکان تصریح می‌کند: هر چند از منظر حقوقی اینکه خطر قابل توجهی متوجه شخص اعلام‌کننده نباشد منطقی به نظر می‌رسد اما دامنه عدم رعایت تکلیف را گسترده می‌کند، چراکه خطر قابل توجه مفهوم عرفی است که می‌تواند توسط افراد مختلف در شرایط مختلف به گونه‌های متفاوتی تفسیر شود.

انتهای پیام