به گزارش ایسنا، این هفته دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار با دستور کار اصلاح آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار و بررسی مسکن کارگران برگزار شد.

در این جلسه که با حضور وزیر کار برگزار شد، نمایندگان همه ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی از جمله وزارت اقتصاد و شهرداری‌ها حضور داشتند و اصلاح آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار در دستور کار قرار گرفت و شرح وظایف ارگان‌های دولتی و کارفرمایان و کارگران در بحث تامین مسکن کارگری مشخص شد.

ورود به بحث دستمزد سال ۹۹ کارگران و بررسی وضعیت کارگران مناطق آزاد از دیگر موضوعات این جلسه بود که با دستور وزیر کار مقرر شد ظرف دو هفته آینده جلسه‌ای به این منظور در شورای عالی کار تشکیل شود. پیش از این شورای عالی کار در مهرماه نشستی به منظور بررسی راهکارهای تامین مسکن کارگران با حضور معاون روابط کار، معاون تعاون و معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کار برگزار کرده بود.

به موجب ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.

تفاهم‌نامه‌ تامین مسکن کارگران این هفته میان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید.

به موجب این تفاهم‌نامه ۲۰۰ هزار مسکن کارگری احداث خواهد شد.چگونگی تامین منابع احداث ۲۰۰ هزار مسکن کارگری نیز از محل تسهیلات بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران، صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی خواهد بود و بخشی از منابع از طریق آورده متقاضیان تامین خواهد شد.

آنطور که وزیر راه و شهرسازی گفته کارگران فصلی و کارگران ساختمانی هم می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند.

در هفته‌ای که گذشت حکم برائت شش نفر از کارگران شرکت هفت تپه پس از رسیدگی صادر شد و دادگاه پس از رسیدگی به این پرونده آنها را از اتهامات وارده تبرئه کرد.

اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه ۲۷ آبان سال گذشته و در پی عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوق کارگران و مشکلاتی که برای کارخانه ایجاد شد، شکل گرفت.

برگزاری سومین کنفرانس ملی کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف از جمله رویدادهای این هفته بود.

در این مراسم معاون توسعه کارآفرینی وزیر کار قوانین مربوط به کارآفرینی را متعلق به بیش از ۵۰ سال قبل دانست و گفت: علیرغم آنکه از کارآفرینی سخن می‌گوییم در حوزه سیاستگذاری وارد موج کارآفرینی نشده‌ایم و بسیاری از قواعد و قوانین ما در این حوزه متعلق به ۵۰ تا ۶۰ سال قبل است.

وی از فعالیت ۱۶۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور خبر داد و گفت: درآمدی که این شرکتها از محل فروش دارند بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است و ۵۶ هزار نفر در پارکهای علم و فناوری مشغول کار هستند که ۸۰ درصد آنها کارشناسی و بالاتر و ۲۸ درصد آنها کارشناسی ارشد و دکترا هستند.

مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت کار نیز از ارتقای رتبه کارآفرینی ایران در جهان از ۸۵ به ۷۲ خبر داد و گفت: این ارتقا به واسطه آموزشها و ورود جوانان به حوزه کارآفرینی است نه به واسطه اینکه اکوسیستم ما در این حوزه بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه فضای پیش روی کارآفرینان باید بهبود یابد،‌بر لزوم اصلاح قوانین و مقررات مربوط به استارت‌آپها و  کسب و کارهای نوپا تاکید کرد.

انتهای پیام