طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در یادداشتی با عنوان «حقوق گمشده‌ی کودک ایرانی» که در اختیار ایسنا قرار داد، نوشت:
«علی‌رغم آنکه مجلس دهم توانست پس یک از دهه، به رفت‌وبرگشت‌های لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان پایان دهد و آن را به تصویب رساند، اما همچنان شاهد تضییع حقوق کودکان و نوجوانان به انحاء مختلف در حوزه‌ی «کار»، «آموزش‌وپرورش»، «ازدواج» و... هستیم.
اخیراً اما سه اتفاق دردناک که مستقیماً مرتبط به حوزه‌ی کودکان است (انتشار خبر تشدید پدیده‌ی کودک‌همسری برای بهره‌مندی از وام ازدواج، مرگ دو نوجوان کولبر و تعطیلی مکرر مدارس)، بر وخامت اوضاع حقوق کودک در ایران، بیش از پیش صحه گذاشت.
چندی پیش، خبری مبنی بر افزایش چهار برابری کودک‌همسری به دنبال افزایش وام ازدواج به نقل از معاون وزیر ورزش و جوانان منتشر شد. با افزایش وام ازدواج در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، تعداد متقاضیان وام ازدواج در تمام گروه‌های سنی، حدوداً رشدی ۱۰ تا ۲۰ برابری داشته‌اند. اما این آمار برای افراد زیر ۱۵ سال در سال ۹۷ حدود ۷۰ برابر و تا پنج‌ماهه‌ی نخست امسال، حدوداً ۹۰ برابر شده که آماری به‌شدت نگران‌کننده است و نشان‌دهنده‌ی تأثیر این وام روی افزایش کودک‌همسری و به‌نوعی، حتی کودک‌فروشی است؛ چراکه در حالت عادی بایستی در گروه سنی زیر ۱۵ سال نیز شاهد افزایش ۱۰ تا ۲۰ برابریِ تقاضای وام ازدواج می‌بودیم اما چنین نیست.
مورد دومی که اخیراً موجبِ تأثر شدید جامعه‌ی ایران شد، مرگ دو نوجوان ۱۴ و ۱۶ ساله هنگام کار بود. دو برادر کولبری که در ارتفاعات مفقود شدند و مدتی بعد، جسد یخ‌زده‌ی آن‌ها پیدا شد.
کاهش سن کار و بی‌توجهی به معضل کودکان کار، نه‌فقط در کلان‌شهرها که حتی در شهرستان‌ها نیز شایع شده و کودکان و نوجوانان، برای امرار معاش و به دلیل شرایط سخت اقتصادی، مجبور به کولبری شده‌اند که این امر مصداق بارز استثمار کودکان و بی‌توجهی دستگاه‌ها نسبت به شیوع این معضل است. هرچند ما قوانینی داریم که در برخی موارد، حقوق کودکان را تضمین می‌کند، ازجمله مواد ۷۹، ۸۰ و ۸۱ قانون کار و ممنوعیت اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال، الزام در قانون برنامه‌ی ششم توسعه مبنی بر ساماندهی کودکان کار و کاهش ۲۵ درصدی جمعیت آنان و همچنین قانون الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک، اما ایران همچنان از این پیامدها و معضلات اجتماعیِ مرتبط با کودک کار درگیر است و هر روز ابعاد نگران‌کننده‌تری از این معضل روشن می‌شود.
اما مورد سوم، تعطیلی پی در پی مدارس به خاطر وضعیت وخیم آلودگی هواست. سیاست‌گذاران کلان کشور و حاکمیت باید ترتیباتی سریع برای کاهش آلودگی هوا اتخاذ کنند، اما نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، تضییع حق برخورداری از آموزش و پروشِ کودکان و نوجوانان است که با تعطیلی مدارس این حق مورد غفلت شدید واقع شده است.
متأسفانه با اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد و مواجهه‌ی غیرمسئولانه با آلودگی هوا، اختلالات پیش‌آمده در فرآیند یادگیریِ دانش‌آموزان، به‌هم‌ریختگیِ زمان‌بندی تدریس و درعین‌حال، خونسردی نهاد متولی تعلیم و تربیت کشور در جبران حقوق عامه‌ی ملت و انتظار مسئولان اجرایی از باد و باران برای حل بحران آلاینده‌ها، ضرورت جبران تعطیلات اخیر بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
دانش‌آموزان تهرانی در آذرماه امسال، ۱۷ روز مدرسه نرفته‌اند و در ۱۱ روز اخیر، فقط یک روز وارد کلاس‌های درس شده‌اند. اگر مسئولان در حل این مشکل ناتوان هستند، لااقل باید به فکر جبران خساراتِ وارده به حقوق ازدست‌رفته‌ی کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها باشند و لازم است تا برای جبران این تعطیلات به هر نحوی تمهیدات لازم را بیندیشند.
یکی از این تمهیدات، شناورکردن تقویم آموزشی کشور است. سال ۱۳۹۵، لایحه‌ای از سوی دولت، مبنی گنجاندن تعطیلات زمستانه در تقویم آموزشی به مجلس ارائه شد که با روزهای آلودگی هوا در اواخر آذر و اوایل دی‌ماه هرسال تقارن یابد. متأسفانه لایحه‌ی مذکور با مخالفت کمیسیون آموزش مجلس، علی‌رغم استقبال مردم و خانواده‌ها، وزرت آموزش و پرورش و کمیسیون کشاورزی مجلس، روبه‌رو شد.
این لایحه، در راستای تحقق برنامه‌ی جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها و سایر مناطق کشور بود که با رویکرد افزایش کارایی و بهره‌وری نظام آموزشی، توأم با حفظ سلامت جسم و روان دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی متفاوت، تقدیم شده بود. اما عده‌ای معتقد بودند با توجه به راهکارهای موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پیش‌بینی شده تا وزارت آموزش و پرورش، رأساً برای تغییر تقویم آموزشی با توجه به شرایط اقلیمی اقدام کند و نیازی به قانون‌گذاری مجدد نیست و بر این اساس، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند با هماهنگی نهادهای مدنی، خانواده‌ها و تشکل‌های مختلف آموزشی، محیط‌زیستی، فرهنگی و تربیتی زمینه‌های ایجاد تعطیلات زمستانی را فراهم آورد.
اما با توجه به وجود قانون «بازگشایی مدارس در اول مهرماه هرسال» مصوب سال ۱۳۷۶ که صریحاً بازگشایی مدارس را اول مهر و پایان سال تحصیلی را در اردیبهشت‌ماه اعلام می‌کند، نیاز به الغای قانون مذکور حس می‌شود تا زمینه‌ی اجرای راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایجاد شود.
به‌هرحال، با توجه به تشدید آلودگی هوا در ماه‌های سرد و ایجاد مشکلات بسیار برای کودکان روستایی و مناطق محروم در جاده‌ها و مسیرهای برف‌گیر و خسرانِ زیادی که این کودکان از شرایط آب‌وهوایی زمستانی می‌بَرند، شناورکردن تقویم آموزشی، از هر بُعدی قابل دفاع است و می‌تواند کارایی نظام آموزش و پروش را ارتقا دهد و با مدیریتِ تعطیلات غیرمترقبه، از تضییع حق برخورداری از تحصیل کودکان و نوجوانان از آموزش و پروش مطابق با اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، جلوگیری کند.
انتهای پیام
نظرات