به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه سومریه نیوز، ایاس الساموک، سخنگوی دادگاه فدرال (دادگاه قانون اساسی) عراق در سخنانی گفت که برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور درخواست کرد که طبق ماده ۷۶ قانون اساسی سال ۲۰۰۵ فراکسیون اکثریت پارلمانی را معرفی کند.

وی افزود: دادگاه فدرال عراق پنج‌شنبه این درخواست را دریافت کرد و صبح امروز (یکشنبه) نشستی را با حضور تمامی اعضا برای بررسی آن ترتیب داد.

الساموک در ادامه تصریح کرد، دادگاه فدرال عراق پس از بررسی دقیق ماده ۷۶ قانون اساسی سال ۲۰۰۵ به این نتیجه رسید که اصطلاح "فراکسیون اکثریت" ذکر شده در این ماده قانون یا به معنای فراکسیونی است که پس از انتخابات از یک لیست انتخاباتی تشکیل شده و یا فراکسیونی است که پس از برگزاری انتخابات از دو و یا چند لیست انتخاباتی تشکیل شده و وارد پارلمان می‌شود و اعضای آن در جلسه اول پارلمان سوگند یاد کرده و تعداد آنها بیشتر از سایر فراکسیون‌هاست و در پی آن نیز رئیس جمهوری نامزد این فراکسیون را برای تشکیل کابینه مطابق با مفاد ماده ۷۶ قانون اساسی و در مدت مقرر معرفی می‌کند.

وی ادامه داد: این همان چیزی است که دادگاه عالی فدرال مطابق با تصمیمات فوق در تفسیر ماده ۷۶ قانون اساسی و با توضیح مفهوم عبارت فراکسیون اکثریت در پارلمان مقرر کرده است.

الساموک همچنین خاطرنشان کرد: تصمیمات دادگاه عالی فدرال برای همه مراجع پارلمانی، اجرایی و قضایی مقرر در ماده ۴۷ قانون اساسی نهایی و لازم الاجرا است و از آنجایی که دادگاه فدرال نیز یکی از مؤلفه‌های قانون اساسی است، بنابراین به تصمیمات فوق پایبند است.

پایگاه خبری الغدپرس جمعه به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که برهم صالح پنج‌شنبه یک درخواست فوری تحویل دادگاه فدرال این کشور داده تا دیدگاه خود را در رابطه با تعریف فراکسیون اکثریت پارلمانی پس از استعفای دولت، اقدام چند جریان سیاسی در معرفی نامزدهای تصدی منصب نخست‌وزیری و اختیارات رئیس جمهوری در زمینه پذیرش یا رد نامزدهای فراکسیون‌های پارلمانی در مرحله کنونی بیان کند.

انتهای پیام