مصطفی کاراندیش، معاون حقوقی باشگاه تراکتور در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بند عجیب قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی اظهار کرد: درباره مبلغ دستمزد، چگونگی جدایی و از همه مهم‌تر مبلغ غرامتی که ایشان دریافت کرد مطالب جنجالی در رسانه‌ها منتشر شد که با توجه به محرمانه بودن قرارداد و مذاکرات نمی‌توان تحلیل دقیقی ارائه کرد. در نهایت قسمتی از قرارداد در خصوص غرامت پرداختی منتشر شد که ماده ۵ قرارداد سرمربی سابق تیم ملی در رسانه‌ها جنجال تازه‌ای به وجود آورد. برای هر تفسیر حقوقی قرارداد، نیازمند مطالعه و بررسی کل قرارداد هستیم و نمی‌توان صرفاً با مطالعه بخشی از آن، قرارداد را تفسیر کنیم لذا در هر تفسیری از این ماده فرض بر این است که در قسمت دیگری از قرارداد هیچ نکته‌ای در این خصوص وجود ندارد.

وی ادامه داد: مطابق اصل تناسب و برابری طرفین، طرفین یک قرارداد باید در وضعیتی برابر نسبت به یکدیگر قرار بگیرند و اگر این اصل مخدوش شود، قسمتی که آن را زیر سؤال می‌برد، باطل می‌شود ولی به کلیت قرارداد و قسمت‌های دیگر خللی وارد نمی‌شود. در رویه موجود در دیوان داوری ورزش و فیفا، این اصل بسیار مورد توجه و استناد قرار گرفته و می‌توان آن را بخشی از حقوق ورزش دانست.

این کارشناس حقوق ورزشی ادامه داد: قسمت دوم ماده ۵ قرارداد ویلموتس و فدراسیون فوتبال ایران ناظر به شرایطی است که مربی به تعهدات خود پایبند نبوده و علی‌رغم اخطارهای فدراسیون فوتبال به آن‌ها پایبند نباشد. در این فرض در حالی که مربی تعهداتش را نقض کرده، مستحق دریافت غرامت می‌شود. بدیهی است که این شرط کاملاً یک‌جانبه و به سود طرفی است که با اراده خود، طرف مقابل را متضرر کرده است و بنا بر آنچه در خصوص اصل تناسب و برابری بیان شد، این شرط باطل است.

او ادامه داد: تناقض در بند ۵ این قرارداد، فدراسیون را به دردسر انداخته است و این به‌گونه‌ای است که فدراسیون باعث ضرر خودش شده است. من نمی‌دانم چرا تاج می‌گوید از چندین حقوقدان ورزشی در عقد این قرارداد استفاده کرده‌اند. نکته اول این است که شاید به تعداد انگشت‌های دو دست، حقوقدان ورزشی کاربلد در این مملکت نباشد و ثانیا کدام حقوقدانی است که متوجه چنین اشتباه بزرگی نشود؟ با آوردن این بند، تقریبا ویلموتس را همه کاره کردیم و حتی دیگر نمی‌توانیم به بی‌نظمی‌هایش ایراد بگیریم. البته با توجه به بی‌نظمی‌های او، شاید بشود دفاعی انجام داد اما فسخ قرارداد سرمربی بلژیکی توسط خودش پیش از آن که فدراسیون فوتبال به خاطر متعهد نبودن او شکایت را به دادگاه سوییس ببرد، کفه ترازو را به سمت مربی بلژیکی سنگین می‌کند.

انتهای پیام