به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پرویز مشرف، رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان که به طور غیابی محکوم شد، شامگاه چهارشنبه با انتشار ویدیویی اتهاماتش را با انگیزه سیاسی دانست و گفت: این پرونده‌ای بی‌سابقه است که در آن نه مدعی‌علیه و نه وکلیش اجازه نیافتند تا در این پرونده دفاعیاتشان را ارائه کنند.

دادگاه ضد تروریسم پاکستان سه‌شنبه با گناهکار دانستن پرویز مشرف در خیانت بزرگ و براندازی قانون اساسی در ۲۰۰۷، حکم اعدام او را صادر کرد.

مشرف در این پیام ویدیویی گفت: این پرونده تنها بابت انتقام‌گیری شخصی افرادی خاص علیه من به جریان افتاد.

به گفته مشرف این تصمیم "مشکوک" است زیرا برتری قانون در کل رسیدگی به این پرونده "کاملاً نادیده گرفته شد" و تأکید کرد که این پرونده فقط به دلیل "انتقام شخصی" توسط برخی از افراد علیه او شکل گرفته است. مشرف با بیان اینکه برخی از افراد در جایگاه‌های بالا از اختیار خود برای هدف قرار دادن یک فرد سوء استفاده کرده‌اند ، خاطرنشان کرد: آن‌ها نیات خود را با این عمل آشکار کردند. رئیس دادگستری به طور علنی اعتراف کرده است که تصمیم سریع در این پرونده را تضمین کرده بود.

او همچنین از ملت پاکستان و نیروهای مسلح آن که در کنارش ایستاده‌اند تشکر کرد.

ممنوعیت مسافرتی علیه مشرف در سال ۲۰۱۶ برداشته شد و او توانست برای درمان عازم دوبی شود و با وجود چنین دستور، او از حضور در دادگاه امتناع کرده است. حزب سیاسی او هم تاکید دارد که به حکم اعتراض می‌کند.

پرویز مشرف دوازدهمین رئیس‌جمهوری پاکستان بود. او همچنین رئیس ستاد ارتش پاکستان و نیز چهارمین ژنرال پاکستانی بود که در پی کودتا، به مدت ۹ سال بر این کشور حکومت کرد.

مشرف در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ با برکنار کردن نواز شریف نخست‌وزیر منتخب به قدرت رسید و به این وسیله عالی‌ترین مقام اجرائی کشور را تصاحب نمود. پس از آن و در پی انجام یک همه‌پرسی که در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱ برگزار شد، خود را رئیس‌جمهوری پاکستان اعلام کرد. او سرانجام در پی تهدید جناح‌های مخالف خود در پارلمان پاکستان مبنی بر استیضاح و برکناری وی از مقام ریاست جمهوری در ۱۸ اوت ۲۰۰۸ استعفای خود از پست ریاست جمهوری در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد.

براساس گزارش شبکه تلویزیونی جئو، این دادگاه ویژه از سه ماه پیش به بررسی گزارش‌ها و حقایق پرونده مشرف مشغول بود و در نهایت او در نقض قانون اساسی پاکستان گناهکار شناخته شد. این پرونده کیفری علیه مشرف ۲۰۱۳ به جریان افتاد. طبق قوانین پاکستان، مجازات محکومیت در خیانت بزرگ یا حبس ابد یا اعدام است.   

انتهای پیام