عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص تاکید بر اهمیت حاکمیت قانون اساسی با توجه به چهلمین سالگرد تصویب آن، اظهار کرد: بخش عمده صحبت‌های ایشان تعریف و تبیین حقوق شهروندان و آنچه در قانون اساسی آمده می‌باشد که به عنوان میثاق میان میان ملت و حکومت و در واقع تحللیل مختصر مجدد از قانون اساسی است.

وی با اشاره به سخنان معاون حقوقی رئیس جمهوری مبنی بر اینکه «زمان آن رسیده است که جایگاه ماهوی برتر حقوق و آزادی‌های بنیادین مقرر در قانون اساسی شناسایی شود»‌، گفت: قانون اساسی برای اجرای اصول قانون اساسی مهلت نگذاشته است. اینکه ایشان اشاره می‌کند که الان وقتش رسیده است این سوال پیش می‌آید که آیا این اصول تا کنون نادیده گرفته شده و الان باید به جایگاه برتر این اصول در تضمین حقوق شهروندان توجه کرد؟

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مساله قابل ذکر این است که در مقدمه قانون اساسی تکالیف رئیس دولت و قوه مجریه مشخص و تبیین شده و جایگاه ویژه‌ای برای قوه مجریه و تکالیف آن تشریح شده است. در اصل 113 قانون اساسی هم برای ریاست جمهور به عنوان پاسدار و ناظر بر حسن اجرای اصول قانون اساسی به عنوان دومین مقام کشور تکلیف تعیین شده است. در همین راستا در ‌آذرماه سال 95 ریاست جمهور منشور 120 ماده‌ای حقوق شهروندی را تصویب کردند که در تمامی این مواد بر حفظ حقوق شهروندان بر اساس آنچه که در قانون اساسی آمده تاکید شده است. از جمله در ماده 86 این منشور تاکید شده است که شهروند حق دارد از رفاه عمومی، تامین اجتماعی و خدمات امدادی برخوردار شود و در ماده 84 آن اشتغال اجباری کودکان به کار را ممنوع کرده است. همچنین ماده 77 این منشور بر حق اشتغال شهروندان و اینکه کار مناسب در شان خود داشته باشند تاکید کرده است.

خرمشاهی با بیان اینکه در ماده 73 تاکید شده که شهروندان حق دارند از مسکن مناسب بهره مند باشند، یادآور شد: دو مطلب دیگر که در این منشور بر آن تاکید شده ماده 25 آن است که شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی و نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند و دولت مکلف است به ترویج و گسترش فرهنگ انتقاد پذیری کمک کند. همچنین در ماده 43 حق تجمع، تشکل و راهپیمایی تصریح شده و ماده 33 بر حق دسترسی به فضای مجازی تاکید داشته و در واقع در تک تک مواد منشور حقوق شهروندی، اصول قانون اساسی که ناظر بر رعایت و تضمین حقوق شهروندی است تاکید و این موضوعات زیر ذره بین گذاشته شده و دولت خود را مکلف به احیای این حقوق دانسته است.

وی تصریح کرد: در جهت اعمال و اجرای صحیح منشور حقوق شهروندی بخشی به نام سازوکارها و اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی آمده است که 5 بند در این قسمت ذکر شده و بند 2 دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که با دستیار ویژه رئیس جمهور ارتباط داشته باشند و راهکارهای اعمال حقوق شهروندی را ارایه دهند. همچنین بند 3 همین مورد دستگاه‌های تابع قوه مجریه را مکلف کرده است که برنامه‌ها و نظام حقوقی مربوطه خود را ظرف 6 ماه ارایه دهند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:‌ در بند 5 و قسمت سازوکارها، دولت مکلف شده که بیلان کاری خود را در آخر هر سال به مردم ارایه داده و اگر موانعی در خصوص اعمال حقوق شهروندی وجود دارد، گزارش کنند و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری اقدامات لازم انجام شده در اختیار مردم قرار گیرد.

خرمشاهی با بیان اینکه ظاهرا قسمت بند پنج و سازوکارها مغفول مانده و به نوعی جدی گرفته نشده و یا اینکه ملت خبر ندارند، گفت: مردم انتظار دارند که ریاست محترم جمهور در آخر هر سال بر اساس همین بند مشکلات و موانع اعمال حقوق شهروندی را تبیین و تشریح کند یا اگر اقداماتی در جهت اجرا، اعمال و تحقق حقوق شهروندی در هر زمینه‌ای انجام داده است به اطلاع مردم برساند، در حالی که در عمل شاهد بودیم که اینگونه نشد و در خیلی از موارد نه تنها حقوق شهروندان لحاظ قرار نگرفت بلکه در بحث گرانی بنزین به نوعی مشکلات قشر مستضعف چندین برابر شد و دولت خلاف آنچه که در منشور حقوق شهروندی آمده است عمل کرد.

وی با اشاره به ماده 25 منشور حقوق شهروندی عنوان کرد: با استناد به این ماده، دولت اجازه داده است شهروندان عملکرد دولت را نقد کنند و خود دولت در جهت گسترش فرهنگ انتقاد پذیری اقدام کند، سوال و انتظار ما از خانم جنیدی به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری این است که پاسخی به این مسایل دهند و اگر قدمی در جهت موارد ذکر شده و احیای حقوق عامه بر اساس قانون اساسی آمده است بازگو کرده و اگر مشکلات و موانعی بر سر احقاق این حقوق است را اعلام کنند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: بر اساس ظاهر و آنچه که گذشته است فکر می‌کنم خانم جنیدی فقط به توصیف یا تشریح اصول قانون اساسی پرداخته‌اند و اظهار امیدواری کرده‌اند که یک روزی این اصول محقق شود یا جایگاه قانونی خود را پیدا کند.

انتهای پیام