محمدرضا حبیبی امروز -یکشنبه ۲۴ آذر ماه- در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، بابیان اینکه برخی تصمیم‌گیری‌های ناپخته و بی‌تدبیری‌ها زمینه نارضایتی مردم را فراهم می‌کند، افزود: اتفاقاتی که اخیراً در آبان ماه افتاد، از این دست است. گاهی مشکلات مردم جمع شده و یک موضوع بهانه‌ای برای بروز خشم و نارضایتی آن‌ها می‌شود، این در حالی است که در بیرون نیز دشمنان منتظرند از این نارضایتی‌های مردم سوءاستفاده کنند تا به اهداف شومشان برسند.
وی با تأکید بر اینکه وقتی مردم در اداره امور شهر مشارکت داشته باشند، از برنامه‌ها تمکین کرده و مشارکت و رضایتمندی آن‌ها افزایش می‌یابد، افزود: رویکرد دستگاه قضایی استان این است که در جهت حل مشکلات مردم، نهایت همکاری را با بخش‌های مختلف داشته باشد و بدون توجه به گرایش‌های سیاسی در جهت اداره امور مردم گام بردارد.
حبیبی بابیان اینکه برای ما قانون ملاک و فصل الخطاب است، تصریح کرد: در بالغ بر ۹۰ درصد موارد، قوانین لازم را در اختیار داریم و حتی در برخی موارد قوانین زیادی داریم، به همین خاطر باید تلاش کنیم مشکلات مردم را در چارچوب قانون حل کنیم که انتظار مردم هم چیزی جز این نیست.
به گزارش ایسنا، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان بابیان اینکه باید دست‌به‌دست هم دهیم و در جهت حل مشکلات مردم قدم برداریم، افزود: در این راستا بر حضور نمایندگان دادگستری استان در کمیسیون‌های مختلف شهری تأکید داریم، زیرا معتقدیم باید در کمیسیون‌ها بر اساس قانون و رعایت حق‌وحقوق مردم تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: در پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی مانند شهرداری که به دادگستری استان ارجاع می‌شود، سعی کردیم شعب ویژه با قضات مجرب در نظر بگیریم که با شعب کیفری دیگر متفاوت باشد، به‌ویژه اینکه شئون کارکنان دولت باید رعایت شود، مگر در موارد خاص که تخلفاتی مثل اختلاس اتفاق افتاده باشد.
حبیبی در ادامه کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری را یکی از سیاست‌های رئیس قوه قضائیه اعلام کرد و افزود: تشکیلات قضایی در استان اصفهان در این سال‌ها توسعه زیادی پیداکرده است، درحالی‌که اگر از تشکیل پرونده‌های قضایی پیشگیری نکنیم، باوجود تمام توسعه‌ها، نتیجه قابل قبولی نمی‌گیریم.
رئیس‌کل دادگستری استان بابیان اینکه بخشی از پرونده‌های دادگستری مربوط به شهرداری‌هاست، تصریح کرد: باید تدبیر بیندیشیم که چطور می‌شود این پرونده‌ها را ساماندهی کرد و چه کنیم که این پرونده‌ها پیش از ورود به دادگستری، حل‌وفصل شود.
جلوی تخلف را از همان ابتدای شکل‌گیری بگیریم
وی با تأکید بر اینکه باید از ساخت‌وسازهای غیرقانونی و حاشیه‌نشینی پیش از وقوع آن جلوگیری کرد، افزود: اگر از همان ابتدای شکل‌گیری تخلف جلوی آن را بگیریم، هزینه کمتری خواهد داشت و از خیلی از اتفاقات بعدی جلوگیری می‌کند.
حبیبی بابیان اینکه هم‌اکنون تعداد زیادی از پرونده‌های مطرح در دادگستری استان از طرف دستگاه‌های عمومی هستند، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای بررسی این موضوعات را داد و افزود: اعضای شورای اسلامی شهر به‌عنوان نمایندگان مردم باید موضوعات را بررسی کنند و ببیند توقعات مردم چیست.
وی خطاب به اعضای شورای شهر اصفهان گفت: شما در جمع مردم هستید و باید تلاش کنید انتظارات آن‌ها در چارچوب قانون بررسی و تصمیم‌گیری شود تا رضایت مردم که یکی از موضوعات بسیار مهم است، بیش‌ازپیش جلب شود.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه به دستگاه‌های نظارتی گفته‌ایم جرائت مدیران را نگیرید، تصریح کرد: در خیلی از موارد نیاز به تشکیل پرونده نیست و انصافاً طی این مدت هم کمترین موارد به دادگستری ارجاع شده و عمدتاً هم موارد پیش‌پاافتاده‌ای بوده است.
وی بابیان اینکه تأکید دستگاه قضا بر جرم‌زدایی است، گفت: در رابطه با دستگاه‌های عمومی و دولتی پیشنهادی به دستگاه قضا داده‌ام تا مواردی که قابل‌حل است با تعامل حل شود. همچنین صدور رأی به انجام خدمات در شهر برای برخی محکومین که از سوی یکی از اعضای شورای شهر اصفهان مطرح شد پیشنهاد خوبی است که از آن استقبال می‌کنیم.
ضرورت خدمات‌رسانی درست و جلب رضایت مردم
همچنین شهردار اصفهان در این جلسه، با تقدیر از نگاه رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان، گفت: این نگاه به دنبال تأمین منافع عمومی است تا ضمن حفظ حقوق بخش خصوصی، منافع عمومی تأمین شود که دستاوردی برای همه جامعه خواهد بود.
قدرت الله نوروزی تعامل و همکاری به‌ویژه با دستگاه‌های اثربخش در جامعه را ضروری دانست و افزود: در این دوره مدیریت شهری و به‌ویژه بعد از انتصاب آقای حبیبی به‌عنوان رئیس‌کل دادگستری استان، تأمین حقوق مردم مشهود بوده است که این موضوع لازمه جامعه و باعث ایجاد رضایت مردم است.
وی با تأکید بر ضرورت خدمات‌رسانی درست و جلب رضایت مردم، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی باید با این نگاه با یکدیگر تعامل داشته باشند تا با خدمات‌رسانی درست و شایسته، رضایت عمومی مردم حاصل شود و نظم عمومی تحقق پیدا کند.
تشکیل شورای مشورتی در شهرداری و دادگستری اصفهان برای کاهش پرونده‌ها
شهردار اصفهان یکی از برنامه‌های شهرداری را کاهش پرونده‌های قضائی اعلام کرد و افزود: وقتی مسئولیت شهرداری را به عهده گرفتم حدود ۵ هزار پرونده شهرداری در دادگستری مطرح بود، اما خوشبختانه امروز تعداد این پرونده‌ها روند نزولی داشته و این درحالی‌که است که حجم کار در شهرداری افزایش پیداکرده است.
نوروزی با بیان اینکه با مشورت قضات و حقوقدانان می‌توانیم نهادهای جدیدی برای گفتگو و مذاکره خلق کنیم، گفت: باید قبل از انعقاد قراردادها در شهرداری دقت بیشتری کنیم تا از ایجاد اختلاف که متأسفانه به خاطر شرایط اقتصادی کشور طبیعی شده، پیشگیری و خیلی از مسائل بعدی را مدیریت کنیم.
وی با اشاره به اینکه هرچه از بار دادگستری استان کم کنیم، به تقویت عدالت اجتماعی کمک می‌کنیم، خاطرنشان کرد: باید شورای مشورتی در شهرداری و دادگستری اصفهان برای کاهش پرونده‌ها و حفظ حق مردم تشکیل و ماندگار شود.
انتها پیام
نظرات