به گزارش ایسنا، مراسم تفاهم‌نامه‌ بین شرکت ملی پست و شهرداری تهران با حضور حسین نعمتی -مدیرعامل شرکت پست- ، محمدرضا قادری -عضو هیات‌مدیره شرکت پست- یوسف حجت -سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران- و مهدی اسماعیل‌بیگی -معاون بار و کالای سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری برگزار شد.

در این نشست حسین نعمتی -مدیرعامل شرکت ملی پست- با بیان این‌که سازمان حمل‌ونقل شهرداری می‌تواند خدمات مفیدی به مردم ارائه دهد، گفت: امروز هم هوا آلوده است و بسیاری از مدارس به‌علت آلودگی تعطیل هستند. یکی از مسائلی که باعث آلودگی می‌شود، موضوع حمل‌ونقل است و به همین دلیل ما به‌دنبال مدیریت حمل‌ونقل هستیم تا به‌دنبال آن بتوانیم مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که گریبان‌گیر تهران است را مدیریت کنیم.
 
وی با بیان این‌که در حال حاضر ۱۲۰۰ نامه‌رسان در شهر داریم که اگر نبودند آثار زیان‌بار شهری بیشتر می‌شد، گفت: ۲۰۰ هزار موتورسیکلت در شهر تهران در حال تردد هستند که می‌توانند بار ترافیکی و آلودگی بسیار بالایی ایجاد ‌کنند و ما باید برای مدیریت آن‌ها کاری کنیم و امیدواریم این مدل موفق در تهران به سایر کلانشهرها که با مشکل آلودگی مواجه هستند نیز تسری پیدا کند.

۳۰ درصد بهای کالا صرف حمل‌ونقل می‌شود

همچنین محمدرضا قادری با بیان این‌که ۳۰ درصد بهای تمام‌شده کالاهای وابسته به حمل‌ونقل، صرف انتقال آن‌ها می‌شود، گفت: یکی از علل مشکلات شهری از جمله آلودگی به این برمی‌گردد که ساختار نظام‌مندی برای حمل‌ونقل نداریم. باید این واقعیت را بپذیریم که حمل‌ونقل در کشور ما رشد ارگانیک داشته و ساختار خود را پیدا کرده است، همانطور که در سال‌های گذشته سایر کسب‌وکارها ساختار خود را پیدا کردند.

وی ادامه داد: بعضی سازمان‌ها مانند شهرداری وظیفه مدیریت و رگولاتوری حمل‌ونقل را بر عهده دارند و رفاه شهروندان از جمله مهم‌ترین وظایف آنهاست. در ادامه این ساختار تعریف‌شده یک شرکت مدیریت‌کننده حمل‌ونقل باید باشد که سیاست‌های شهرداری یا رگولاتوری را به اجرا دربیاورد.

عضو هیات مدیره شرکت ملی پست با بیان این‌که در کشور ما حلقه بین زنجیره اداره‌کننده تا حمل‌کننده مفقود است که این موضوع باعث چالش شده، گفت: نهادهایی که به شکل سنتی در این حوزه فعالیت دارند، در مقابل سامان یافتن حمل و نقل جدید مقاومت می‌کنند. از طرفی اتلاف سوخت، آلودگی و افزایش قیمت تمام‌شده از مشکلات این موضوع است و شاید ۲۵ درصد هزینه حمل‌ونقل به‌دلیل عدم مصرف بهینه و یکپارچه افزایش یافته که به‌دنبال آن به همین میزان مصرف سوخت افزایش می‌یابد.

قادری افزود: این‌که مسوولیت حمل‌ونقل را به مالک وسیله حمل‌ونقل بسپاریم، کار درستی نیست، به همین دلیل عزم خود را جزم کردیم بین حمل‌ونقل پست و شهرداری تهران قراردادی به انعقاد دربیاوریم تا زیرساخت‌های لازم برای این حمل‌ونقل را فراهم کنیم و شرکت پست به‌جای این‌که خودش ‌وسیله حمل‌ونقل تهیه کند، با ساماندهی بخش خصوصی این کار را انجام می‌دهد تا به‌عنوان یک شرکت مجری حمل‌ونقل درجه یک شناخته شود.

قادری با بیان این‌که هدف پست، ساماندهی و گسترش این موضوع است، اظهار کرد: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تعاملات لازم برای اجرای این طرح و مجوزهای لازم را صدر خواهد کرد و از طرح‌های لجستیک برای مدیریت و ساماندهی استفاده می‌کند و می‌تواند مدیریت مواردی مانند سوخت را انجام دهد. هدف از این اقدامات و همچنین طرح‌هایی از جمله جایگزینی ناوگان فرسوده با ناوگان برقی، ساختار یافتن حمل‌ونقل مطابق با تعاریف پیشرفته در جهان است.

همچنین یوسف حجتی در این مراسم اظهار کرد: سیستم حمل‌ونقل کالا و بار در تهران سال‌هاست که به صورت خودجوش شکل گرفته است و ساماندهی برای آن انجام نشده، این موضوع بعضی جنبه‌های مثبت نیز داشته، برای مثال شرکت‌های پخش ایجاد شدند و شرکت‌های خصوصی به‌خوبی کار می‌کنند اما ایرادات عمده‌ای هم وجود داشته است، از جمله اینکه بسیاری از کالاها که حتی در خارج از تهران هستند، ابتدا به تهران می‌آیند و سپس به شهرستان‌ها می‌روند.

وی افزود: کسانی که در زمینه توزیع کالا و محصولات مختلف برای فروشگاه‌ها در سطح شهر تردد می‌کنند، از نظر ترافیکی معضل ایجاد می‌کنند و این موضوع نیازمند ساماندهی است. تفاهم‌نامه امروز، اولین تفاهم‌نامه برای مدیریت حمل بار و کالاست که آن را با شرکت معتبر پست منعقد می‌کنیم و این برای ما اعتباری خواهد بود. البته در نظر داریم این کار را گسترش دهیم، اما مطمئنیم یکی‌از شرکت‌های که می‌تواند این مدیریت را انجام دهد، شرکت پست است.

هدف اول پهپاد، ارائه خدمات برای دستگاه‌های امدادرسان است

همچنین در ادامه این نشست، موضوع پهپادهای پستی مطرح شد؛ مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان این‌که درباره پهپاد پستی مجوزهای لازم و قانونی از مراجع ذی‌ربط اخذ شده، افزود: اما در گام اول بحث ارائه خدمات برای دستگاه‌های امدادرسان است، از جمله هلال احمر و اورژانس که مجوزهای لازم برای آن‌ها اخذ شده است. برای ورود به بحث تجاری، باید با طمانینه بیشتری موضوع را بررسی کنیم.

نعمتی در پاسخ به این‌که برای تجهیز ناوگان پستی تا چه میزان از ظرفیت دانشگاهی استفاده می‌شود، گفت: در سال‌های گذشته بحث استفاده‌ پهپاد در دستور کار شرکت ملی پست قرار گرفت اما استفاده از ظرفیت پهپاد مربوط به داخل کشور نبود. در دوران جدید که بحث پهپاد مطرح شده، افتخار کشور این است که از توان و دانش بومی و جوانان داخل کشور استفاده‌ شده و فرصت خوبی برای استفاده از آن وجود دارد. بحث توزیع و استفاده از پهپاد هم متناسب با درخواست‌هایی است که از طرف مردم و جامعه مطرح شود.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر چگونگی استفاده‌ از ظرفیت بخش خصوصی در موضوع پهپادها بیان کرد: رویکرد شرکت ملی پست و وزارت ارتباطات همواره این بوده که از توان بخش خصوصی کشور استفاده کند و همین اندازه که به این موضوع ورود کردیم هم با استفاده از توان بخش خصوصی بوده است، اما بحث راهبری و مدیریت کلان طبیعتا با شرکت ملی پست است.

بخش دولتی، تسهیل‌گر بخش خصوصی است، نه انحصارگر

محمدرضا قادری نیز در پاسخ به این سوالی درباره امکان ایجاد انحصار در زمینه بهره‌گیری از پهپادها اظهار کرد: درخصوص تکنولوژی‌های جدیدی مانند پهپاد و حتی خودروهای الکترونیکی، هنوز زیرساخت‌های لازم وجود ندارد و بعضا دستگاه‌های ثبت استاندارد این موارد هم هنوز مشخص نیست؛ طبیعتا اگر مجموعه‌های خصوصی بخواهند فرآیندهای ایجاد زیرساخت و استاندارد و اخذ مجوز را انجام دهند، مستهلک می‌شوند.

عضو هیات‌مدیره شرکت ملی پست همچنین خاطرنشان کرد: در کشورهایی مانند کشور ما، قاعده‌اش این است که نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که قابلیت و امکانات بیشتری در اختیار دارند و حتی از امکانات حاکمیتی برخوردارند، به‌نحوی جاده‌صاف‌کن و تسهیل‌گر این اتفاق می‌شوند.

وی ادامه داد: برای مثال سال‌هاست موضوع جایگزینی موتورهای بنزینی با موتورهای الکترونیکی مطرح است، اما بخش خصوصی درگیر هزینه است و توانمندی خاص خود را دارد. مجموعه‌های حاکمیتی و نهادهای دولتی علاوه‌بر رسالت خود، این وظیفه را دارند که زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنند.

قادری با بیان این‌که این موضوع به‌معنای ایجاد انحصار نیست، گفت: تا امروز هیچ انحصاری به مجموعه شرکت ملی پست و یا هیچ سازمان دولتی داده نشده است. بخش خصوصی هم خیلی تلاش کرده اما این‌که موفقیت‌های چندانی نداشته به دلیل موانع بسیاری است که وجود دارد، اما بعد از این‌که نهادهای دولتی این کار را انجام دهند، شاید کار خیلی راحت‌تر شود.

عضو هیات‌مدیره شرکت ملی پست افزود: مشابه این اتفاق در تلفن همراه افتاد که یک شرکت دولتی با امکانات و تجهیزاتی که داشت، به‌سرعت شرکت مخابرات سیار را راه‌اندازی کرد و توسعه سریع داد و بعد به بخش خصوصی واگذار شد و امروز دیگر چیزی به اسم شرکت سیار دولتی وجود ندارد.

قادری با بیان این‌که شرکت پست یک میلیون متر مربع زیربنا و ۳۰ هزار پرسنل مستقیم و غیرمستقیم و بیش از ۷۰ نوع سامانه الکترونیکی دارد، افزود: چنین مجموعه‌هایی باید جلو بیفتند و راه را برای حضور بخش خصوصی هموار کنند؛ این موضوع معنی انحصار ندارد، بلکه حمایت و ایجاد فضا برای ورود بخش خصوصی است؛ ضمن این‌که همین حرکت‌ها هم تا جایی که مقدور باشد، خصوصا از لحاظ تکنولوژیکی، متکی بر توان بخش خصوصی انجام می‌شود.

انتهای پیام