به گزارش ایسنا، بندر الخرایف، وزیر صنعت عربستان سعودی، در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ در ریاض گفت: دولت از ما خواسته است به بازبینی بهترین سیاست قیمت‌گذاری که از این پس در پیش می‌گیریم، بپردازیم. وزارت انرژی که این پروژه را اجرا می‌کند قصد دارد بین توانمند سازی صنعت و حفظ رقابت پذیری آن توازن ایجاد کند.

عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است در سال‌های اخیر به تدریج یارانه‌های انرژی را کاهش داده و قیمت برق، بنزین و سایر سوخت‌هایی که در بازار داخلی عرضه می‌شود را بالا برده است. کاهش یارانه‌ها بخش مهمی از برنامه تحول اقتصاد شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی است و مقامات سعودی اظهار کرده‌اند که وضعیت مالی دولت را بهبود بخشیده و مصرف داخلی انرژی را کاهش داده است.

برخی از کسب و کارها که با تدابیر ریاضتی دیگر مواجه شده‌اند برای وفق پذیری با اصلاحات یارانه‌های انرژی به سختی تلاش می‌کنند.

اقتصاد عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ تحت تاثیر کاهش تولید نفت رشد منفی پیدا کرد و دولت مهلت کاهش یارانه‌ها را تا سال ۲۰۲۵ تمدید کرد. به گفته خرایف، هدف از بازبینی فعلی، تدوین یک برنامه بلندمدت قابل پیش بینی است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت عربستان سعودی قصد دارد سال آینده یک برنامه مطالعات جغرافیایی با هزینه دو میلیارد ریال سعودی (۵۳۳ میلیون دلار) را اجرا کند تا سرمایه گذاران را به حضور در بخش معدنکاری این کشور ترغیب کند. همچنین در مرحله نهایی تدوین قانون و سیاستهای جدید برای صنعت است.

خرایف در اوت به سمت وزارت جدید صنعت و منابع معدنی منصوب شد. این بخش از وزارت انرژی جدا شد و فعالیتش به صورت مستقل را از اول ژانویه آغاز خواهد کرد.

انتهای پیام