به گزارش ایسنا، ۱۳ آبان ماه امسال برنامه پوشش اجباری بیمه سلامت با حضور معاون اول رییس جمهور و با هدف پوشش بیمه‌ای ۷ تا ۱۰ میلیون ایرانی فاقد بیمه درمانی کلید خورد و مقرر شد به منظور تعیین سهم افراد متقاضی در پرداخت حق بیمه، آزمون ارزیابی وسع آنها از سوی وزارت رفاه انجام و نتیجه ظرف مدت یک ماه به بیمه سلامت اعلام شود و به این ترتیب مشخص گردد که چه کسانی استحقاق برخورداری از یارانه دولت در بخش بیمه سلامت را دارند.  

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه، افرادی که در دهک‌های درآمدی  ۱و ۲ و ۳ قرار می‌گیرند حق بیمه‌شان به طور صد در صدی توسط دولت پرداخت خواهد شد. دهک درآمدی چهار نیز ۵۰ درصد حق‌ بیمه‌شان را دولت پرداخت می‌کند. اما افرادی که حقوق‌شان بالاتر از حداقل حقوق مصوب است، صد در صد سرانه حق بیمه خود را خودشان پرداخت ‌خواهند کرد.

مسلم آن است که در این برنامه ملی، پوشش اجباری بیمه سلامت و ارزیابی وسع کاملا به یکدیگر وابسته هستند و در واقع اجرای یکی به اجرای دیگری بستگی دارد و در یک کلام بر اساس آیین نامه دولت، وزارت رفاه مکلف است ارزیابی وسع را برای تعیین دهک‌های درآمدی انجام دهد تا سازمان بیمه سلامت بتواند افراد فاقد بیمه‌ درمانی را تحت پوشش قرار دهد.

ارزیابی وسع همچنین برنامه‌ای بود که در آغاز طرح تحول سلامت و اقدامات انجام شده برای پوشش بیمه‌ای  ۱۱ میلیون ایرانی فاقد بیمه درمانی، باید صورت می‌گرفت اما اجرایی نشد و در نهایت نیز بیمه رایگان ۱۱ میلیون نفر بدون لحاظ بودجه مشخص، به ایجاد بدهی‌های سنگین برای سازمان بیمه سلامت منجر شود. در مجموع ظاهرا یا هنوز فرمول مشخصی برای تعیین دهک‌های درآمدی جهت اجرای بیمه اجباری سلامت نهایی نشده و یا حداقل اطلاع رسانی شفافی در این زمینه از سوی مسوولان مربوطه صورت نگرفته است.

در هر حال بنا به اذعان مسوولان سازمان بیمه سلامت، عدم اجرای ارزیابی وسع در سال‌های آغاز طرح تحول سلامت و بیمه همگانی سلامت باعث شد که بسیاری از افرادی که توانایی مالی داشتند هم برای برخورداری از بیمه سلامت، چشم به دست دولت برای استفاده از یارانه بیمه رایگان داشته باشند و نتیجه این شد که در همان ابتدا چیزی حدود ۱۱ میلیون نفر به صورت رایگان بیمه شدند. این در شرایطی بود که ماجرای همپوشانی بیمه‌ای با سایر سازمان‌های بیمه‌گر نیز اتفاق افتاد و کلاف سردرگمی شکل گرفت که در انتظار رفع همپوشانی بیمه‌ای و هدفمند کردن بیمه رایگان برای محرومان واقعی ماند. بر همین اساس نیز هیئت دولت در مصوبه ۲۷ مرداد ۹۸ خود در زمینه پوشش اجباری بیمه سلامت، این موارد را مورد توجه قرار داد و هدفمندی یارانه دولتی به سمت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داد.

حالا پس از گذشت بیش از یک ماه از آغاز رسمی این طرح که با حضور معاون اول رییس جمهور انجام شد، بیمه سلامت از عدم اجرای تعهدات وزارت رفاه خبر می‌دهد.

ارسال اسامی متقاضیان بیمه اجباری سلامت به وزارت رفاه

محمد هاشمی - مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت در این باره به ایسنا می‌گوید: بیمه سلامت برای اجرای آیین نامه دولت آمادگی کامل دارد و چه قبل از اجرای رسمی این طرح و چه در یک ماه اخیر، بارها در این زمینه اطلاع رسانی شده و تعدادی از افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند در سایت سازمان بیمه سلامت و دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام کردند و این اسامی جهت استعلام به وزارت رفاه ارسال شده است.

هاشمی ادامه می‌دهد: این در شرایطی است که فهرست‌های اعلام شده از طرف وزارت رفاه متناقض است و از طرفی دهک‌های درآمدی اول تا چهارم به سازمان بیمه سلامت اعلام نشده است. مهم‌ترین بخش موضوع همین است که این دهک‌ها به شکل شفاف اعلام شود، زیرا این گروه باید از یارانه دولت جهت بیمه رایگان بهره مند شوند.

طاهر موهبتی - مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در نشست خبری ۶ آبان ۹۸ خود درباره انجام ارزیابی وسع گفت: بر اساس آیین نامه، وزارت رفاه باید بر اساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات ایرانیان ظرف یک ماه ارزیابی وسع را انجام داده و به بیمه سلامت اعلام کند وتنها پوشش بیمه اجباری سلامت بر عهده سازمان بیمه سلامت است. اگر کسی می‌خواهد از یارانه دولت استفاده کند باید فرم مربوطه را پر کند و این فرم برای وزارت رفاه ارسال می‌شود. اگر وزارت رفاه دهک فرد را یک تا سه اعلام کرد، همه حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود. اگر وزارت رفاه ظرف یک ماه اعلام نظر نکرد، فرد بیمه رایگان نمی‌شود. با این حال سازمان بیمه سلامت فقط کسی را می‌تواند رایگان بیمه کند که وزارت رفاه به صورت رسمی اعلام کند که در دهک یک تا سه قرار داشته باشد. همچنین اگر بر اساس اعلام وزارت رفاه فردی در دهک درآمدی چهار قرار داشته باشد، ۵۰ درصد حق بیمه وی نیز توسط دولت پرداخت می‌شود.

پیگیری خبرنگار ایسنا برای اعلام نظر مسوولان وزارت رفاه تاکنون به نتیجه نرسیده است و ایسنا برای انتشار اظهارات مسوولان این وزارتخانه آمادگی دارد.

انتهای پیام