مرضیه محبی، امروز در نشست تخصصی بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، که در سالن آمفی‌تئاتر کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، عنوان کرد: زنان در روند سخت و ناگوار تحولات اجتماعی، حقیقت خویشتن را امروز بر جهان آشکار کرده‌اند و موضوع دیگریِ فرودستِ حقیرانگارشدۀ تاریخِ خویش را همراه با تغییرات بنیادین ساختارهای اجتماعی نمایان می‌سازند.

وی ادامه داد: اما خشونت با توجه به شبکه‌های درهم‌تنیده سلطه و قدرت دست‌درگریبان زنان دارد و همچنان راه را بر آنان می‌بندد و به حاشیه‌شان می‌راند و طرد و حذف می‌کند. زنان در سراسر جهان، همچنان آماج انواع خشونت‌های مبتنی‌بر جنسیتند. چه خشونت‌هایی که آشکارا بر جسم و جان ایشان وارد می‌شود و چه آنچه در ساختارهای متصدی خاموش و ناگفته  اعمال می‌گردد.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه «گفتمان‌های جنسیتی همچنان زنان را در جایگاه‌های فرودست می‌نشانند»، اظهار کرد: زنان به عنوان سوژگانی درمانده برخوانده می‌شوند و نقش‌های اجتماعی آنان را بر همین مبنا تقسیم می‌کنند و مفهوم زن را نه به عنوان نیمی از پیکره بشریت که بر تقابل دوگانه زن و مرد، قوی و ضعیف برمی‌سازند.

محبی تصریح کرد: در سراسر جهان هنوز توزیع نابرابر منابع و امکانات، تهی‌دستی زنان و محرومیت از مشارکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بازتولید می‌کنند. بی‌سوادی و بیماری را بازتولید می‌کند و میراث محرومیت را بر دختران ماندگار می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد: امروز با متنی مواجه هستیم که برساخته‌ای اجتماعی به نام جنسیت را مورد توجه قرار داده است و خشونتی را که به سبب آن اعمال می‌گردد را شایسته کیفر می‌انگارد. از این‌رو، اتفاقی خجسته در تاریخ قانون‌گذاری است. راهی است برای وصول به عدالت مغفول‌مانده که افق‌های فرارو را روشن می‌کند و در عین حال ابعاد وسیع و نگران‌کننده خشونت را آشکار می‌سازد.

این وکیل‌ پایه‌یک دادگستری بیان کرد: در عین خشنودی از اینکه سرانجام زنان خواهند توانست در پرتو قانون از خویشتن در برابر خشونت دفاع کنند و اینکه جامعه سرانجام به ادراک پدیده‌ای تحت عنوان خشونت مبتنی‌بر جنسیت نائل می‌آید، و ساختارهای زبانی را مطابق با آن متحول می‌سازد، اما آنچه امروز تحت عنوان لایحه صیانت، کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت با آن مواجهیم، این انتظارات را پاسخگو است؟ آیا خود در چمبره جنسیت گرفتار نیامده است؟ آیا زنان را همچنان به موضوع دیگریِ فرودست ابقا نمی‌کند؟

در ادامه این نشست، زهرا جعفری، کارشناس بررسی دفتری حقوقی معاونت زنان رییس جمهور با اشاره به اینکه «هر حاکمیت موظف است حق شهروندان به رفتارهای خشونت‌آمیز را مورد حمایت قرار دهد»، عنوان کرد: حاکمیت باید زمینه‌های لازم برای استیفای حق را فراهم آورد.

وی ادامه داد: مرتکبان خشونت باید مورد سزادهی قرارگیرند و قربانیان خشونت بستری داشته باشند که خسارات بر خودشان را ترمیم و جبران کنند و از بازتکرار وقوع خشونت تدابیر اجرایی را داشته باشند.

جعفری تصریح کرد: در سطح قوانین الزاماتی را برای خشونت علیه زنان داریم و این قوانین دولت را موظف کرده که زمینه‌های لازم را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معونی زنان فراهم کند.

کارشناس بررسی دفتری حقوقی معاونت زنان رئیس جمهور با اشاره به «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان»، عنوان کرد: این منشور به ابعادی از ضرورت امنیت زنان و اینکه همه زنان حق دارند که تمامیت جسمانی‌شان مورد حمایت قرار گیرد، اشاره می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: گرچه نظام حقوقی ما به صورت پراکنده مصادیقی از خشونت را مورد توجه قرار داده اما با خلأهایی مواجه است و در قواینن کیفری هیچ ساختار منسجمی را پیش‌بینی نکرده‌ایم که بتواند اولویت‌های مقابل خشونت را تعریف کند.

جعفری با بیان اینکه «با توجه به مطالعات میدانی و ظرفیت‌هایی که در معاونت امور زنان وجود دارد»، گفت: از سال ۱۳۹۰، تدوین لایحه‌ای بر اساس خشونت علیه زنان را در دستور کار خودمان قرار دادیم. در آبان سال ۹۰ قرارداد پژوهشی منعقد شد که لایحه‌ای با این عنوان آماده شود که در قالب ۸۱ ماده در سال ۹۲ آماده شد و بر 4 محور متمرکز بود که خشونت چیست و اشکال مختلف آن به چه صورت است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی یک دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه زنان در دستور کار بود و شواری هماهنگی پیش‌بینی کرده بود و جرایم و مجازات‌هایی را درنظر گرفته بودیم.

انتهای پیام